بسبب تأخر مشروعي وحدة أمن و مركز للضرائب

السلطات الولائية تهدد بفسخ العقود مع مكتبي دراسات و مقاولة
هدّد الأمين العام لولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، مكتبي دراسات و مقاولة بفسخ عقد الصفقتين المستندتين إليها، بعد تسجيل تأخير في أشغال إنجاز مركز للضرائب ببلدية الخروب و وحدة أمن بعلي منجلي. و أورد بيان صحفي صادر عن مصلحة الإعلام و الاتصال بديوان ولاية قسنطينة، أن المسؤول قد وجّه خلال الزيارة التفقدية لمشاريع الأمن و المالية بدائرة الخروب يوم الأربعاء الماضي، إنذارا بفسخ عقد الصفقة مع مكتب الدراسات المشرف على إنجاز مركز للضرائب ببلدية الخروب، بعدما لم تتقدم الأشغال على الإطلاق، رغم التعهدات التي قدمها القائمون على المشروع لوالي قسنطينة السابق العام الماضي، كما أمر مدير التجهيزات العمومية بفسخ العقد مع مكتب الدراسة و الشركة المكلفة بإنجاز مشروع وحدة لأمن دائرة الخروب بالوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي. و أضاف البيان أن مركز الأمن الحضري بالوحدة الجوارية 2، سيسلم مع نهاية شهر جانفي 2017، حسب ما أكده نفس المسؤول خلال الزيارة، كما أمر مدير التجهيزات العمومية بتسوية الوضعية الإدارية العالقة للمقاول المكلف بإنجاز مقر للأمن الحضري بالوحدة الجوارية 5، فيما عاين المسؤول مشروع تحويل مفرزة للحرس البلدي إلى مركز لفرقة البحث و التحري التابعة لأمن الولاية على مستوى الوحدة الجوارية 10، حيث من المقرر أن تنطلق الأشغال خلال الأسابيع المقبلة، كما أمهل الأمين العام للولاية المقاولة و مكتب الدراسات المكلفين ببناء 20 سكنا اجتماعيا خاصة بالأمن الوطني، مدة 10 أيام للتقدم في الأشغال و تسليم المشروع في المدة المحددة.
أما بالوحدة الجوارية 20، فقد أمهل المسؤول القائمين على أشغال إنجاز مقر للأمن الحضري ثلاثة أشهر لتسليم المشروع، فيما كلّف مكتب الدراسات المشرف على توسعة مرقد للأمن الوطني و ساحة رمي بإبلاغه عن سير العمل في الورشة، التي بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 80 بالمائة.