بدوي يحذّر من تنامي ظاهرة إرهاب الطرقات و يكشف

35 بالمئة من السائقين المتسببين في حوادث المرور هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة
رخصة السياقة بالتنقيط تدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2017
أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس الأحد، بالعاصمة أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط وكذا بطاقة الترقيم الرقمية للسيارات سيبدأ العمل بهما خلال الثلاثي الأول من 2017 بهدف الحد من حوادث الطرقات التي بلغت حسبه درجة خطيرة، بسبب ارتفاع عدد الضحايا، مشيرا إلى أن 35 بالمئة من مجموع السائقين المتسببين في حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة.
وقال بدوي في تصريح على هامش الملتقى الدولي حول دور التكنولوجيا الحديثة في التقليل من حوادث الطرقات، المنعقد بالعاصمة بحضور خبراء محليين وأجانب، إن مشروع قانون المرور الجديد المحال إلى الغرفة السفلى للبرلمان، يتضمن تدابير عدة لمعالجة ظاهرة إرهاب الطرقات، مؤكدا في كلمته الافتتاحية أن وزارته تريد أن تجعل من سنة 2017 عاما للسلامة المرورية، وسيصادف تحقيق هذا الهدف مصادقة النواب على مشروع قانون السلامة المرورية، الذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجتمع المدني المهتمين بهذا المجال. وقال نور الدين بدوي إن المواطن سيشعر بعد حوالي سنتين بنتائج الإستراتيجية الوطنية للحد من حوادث المرور، بالتنسيق مع قطاعات وزارية عدة، إلى جانب إشراك خبراء في مجال تكنولوجيا الاتصال، نافيا أن تكون الوضعية المهترئة للطرقات هي السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الحوادث المسجلة سنويا، مؤكدا أن الجزائر قامت بإنجاز شبكات واسعة من الطرقات إلى جانب الطريق السيار، مع التكفل بصيانتها، وعبر الوزير عن قلقه إزاء تزايد حوادث المرور، قائلا إن الظاهرة أصبحت خطيرة، وهو ما يستدعي ضرورة الخروج بإجراءات ملموسة، من بينها المرصد الوطني للسلامة المرورية التي سيكون في قلب الإستراتيجية الوطنية لمعالجة ظاهرة إرهاب الطرقات، الذي نص عليه مشروع قانون المرور الجديد.
بطاقية وطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية لرصد المخالفين
وأفاد في سياق متصل رئيس المركز الوطني للأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين أن إدخال حيز الخدمة رخصة السياقة بالتنقيط، يستوجب أولا إعداد بطاقية وطنية لرخصة السياقة وكذا بطاقية أخرى للبطاقة الرمادية، وكذا بطاقية وطنية آلية للمخالفات المرورية، وسيسمح هذا النظام حسبه باعتماد نظام آلي لمراقبة ورصد المخالفات المرورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، التي تعكف على عصرنة مصالحها، اعتمادا على تجارب بلدان أجنبية عدة، من بينها إسبانيا التي ترافق الجزائر في هذا المجال، وتعد شريكا أساسيا في إرساء استراتيجية السلامة المرورية. وأعلن المصدر عن الشروع في وضع النظام الآلي لحركة المرور وتسييرها على مستوى العاصمة كتجربة أولى، على أن يتم إدخاله حيز الخدمة قريبا، موضحا أن البطاقية الوطنية لرخصة السياقة ستسمح بتسيير رخصة السياقة بالتنقيط، والبطاقية الوطنية للمخالفات المرورية وكذا البطاقية الوطنية للبطاقة الرمادية، التي ستسمح برصد المخالفات المرورية.
وكشف السيد نايت الحسين، أنه إلى غاية التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، سجل تراجع كبير في عدد ضحايا الطرقات بنسبة 12 بالمئة، و 20 بالمئة بالنسبة للجرحى كذا عدد الحوادث، موضحا أن تحقيق هذه النتائج تم بفضل جهود مصالح الأمن، وكذا الوزارات التي انخرطت في هذه السياسة، إلى جانب الدور الفعال الذي قام به المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، بالتكثيف من عمليات التحسيس، التي لم تنقطع منذ شهر رمضان و خلال الصيف، في انتظار إطلاق حملة أخرى للحد من حوادث المرور في فصل الشتاء، الذي يشهد عادة ارتفاع عدد الحوادث وكذا عدد الضحايا.
كما أوضح الوزير أن الهدف من الملتقى هو إقحام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لتحقيق السلامة المرورية، في انتظار وضع نظام آلي جديد للتكوين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، بغرض منع تدخل اليد البشرية وكذا المحاباة، ورفع مستوى المتربصين، وأضاف ممثل الدرك الوطني العقيد قماط مولود»، أنه تم مؤخرا تكثيف استعمال الرادارات وكذا السيارات المموهة لضبط المخالفين، وهي تخص حاليا 30 ولاية، إلى جانب الدراجات المموهة، التي تساعد على كشف السائقين الذين يستعملون خلسة الهواتف النقالة بعد تجاوز الحواجز الأمنية، باعتبار هذا التصرف من الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الحوادث، كما لجأت مصالح الدرك إلى استخدام رادارات جديدة تشتغل ليلا ونهارا، وفي كل الاتجاهات، موضحا أن عددها بلغ 571 رادارا.