هيئة عليا لرسم استراتيجية السلامة المرورية

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دخول البطاقيات الإلكترونية الخاصة بقواعد المرور حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من 2017. وأفادت بوضع استراتيجية عصرية وشاملة تضمن التنسيق بين مختلف القطاعات، مشددة على استخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية الرامية للتقليل من حوادث المرور.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، عن استكمال مشاريع رخصة السياقة الإلكترونية بالتنقيط، البطاقة الرمادية البيومترية والبطاقة الإلكترونية المرقمة للعربات، نهاية السنة الجارية، حيث ستدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول من سنة 2017.
قال بدوي، في افتتاح ملتقى دولي حول استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التقليل من حوادث المرور بالعاصمة، إن الجزائر ستدشن مرحلة جديدة في مكافحة إرهاب الطرق، تقوم بشكل شبه كلي على التقنيات الإلكترونية الحديثة وتسيّر من خلال هيكل مؤسساتي أكثر شمولية وتنسيقا.
وأوضح الوزير، أن “السياسة المرورية الجديدة التي ستنفذ عقب تبني مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المرور، ترتكز على محورين أساسيين هما، عصرنة النظام الخاص بالمراقبة، ومتابعة العقوبات والتنظيم المؤسساتي للسلامة المرورية”.
وفيما يتعلق بالشق الأول، أفاد المتحدث أنه سيأتي ليعوض النظام الردعي الحالي المبني على السحب الفوري والتعليق الإداري لرخصة السياقة الذي أثبت محدوديته. وأضاف، أن وضع رخصة السياقة الإلكترونية حيز التنفيذ، مطلع السنة المقبلة، سيغير النمط المتبع حاليا وسيتيح تسيير بطاقيات هذه الرخص والمخالفات المرورية بشكل آلي.
وتابع الوزير قائلا: “إن إنجاز لوحات الترقيم الإلكترونية سيسمح بتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع النظام الآلي للعقوبات، لاسيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة، التي ستعاين من خلال أجهزة رادار ثابتة تنصب على مستوى المحاور والطرق المعروفة بتكرر حوادث المرور”.
وأفاد بأن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستنصب لاحقا، ستعمل على تطوير النظام المعلوماتي الخاص بحوادث المرور الذي يشتمل على عدة قواعد بيانات آلية (حوادث المرور، التأمينات، التكفل الطبي بالضحايا، بطاقية السيارات، بطاقية الحالة المدنية)، تسير عبر شبكة تتيح الفهم الدقيق للظاهرة وتقديم اقتراحات أكثر نجاعة لمحاربتها.
فيما يتعلق بالإطار المؤسساتي، أعلن الوزير عن تنصيب هيئة حكومية مشتركة يرأسها الوزير الأول، تحدد التوجيهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية وتنفيذها على أرض الواقع. كما ستنشأ مندوبية وطنية على مستوى وزارة الداخلية، تشكل من مختلف الكفاءات العاملة في مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، ستتولى مهمة تطبيق القرارات الحكومية، وسيتم على المستوى المحلي وضع إطار متعدد القطاعات يخضع لسلطة الوالي.
وقال بدوي، إن الإصلاح المؤسساتي للسلامة المرورية، سيعطي بعدا أفقيا وشاملا للسياسة العمومية لأمن الطرق، يسمح بتدخل كافة القطاعات والفاعلين بشكل منسجم ومنظم، عكس ما كان عليه سابقا، حيث غلبت على الجهود المبذولة الانفرادية في أغلب الأحيان.
في المقابل، شدد الوزير على مراجعة طرق التكوين بمدارس السياقة، بالنظر إلى تسجيل 35 من المائة من المتسببين في حوادث المرور من فئة السائقين الحاملين لرخصة السياقة المؤقتة خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الجارية.
وأوضح، أن حوادث المرور تخلف 4000 قتيل سنويا وعشرات الآلاف من الجرحى وخسائر مادية تقدر ب100 مليار دينار. ولفت إلى أن الحظيرة الوطنية للسيارات سجلت نموا كبيرا، حيث ارتفعت من 5 ملايين مركبة سنة 2007 إلى ما يفوق 8 ملايين مركبة سنة 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 52 من المائة.