إطلاق حملة تحسيسية واسعة ضد مجازر الطرقات رفع الغرامات الجزافية إلى 5000 دينار و تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط سيتم بالتدريج أعلن أمس المكلف بنشاطات المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، عن قرار السلطات العمومية بتشديد التشريع المنظم لأمن حركة المرور موازاة مع القيام بأعمال وقائية و تحسيسية، من أجل تقليص حوادث السير التي تتسبب يوميا في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا و160 جريحا وخسائر بآلاف الملايير سنويا. وكشف رئيس المركز أحمد نايت الحسين في ندوة صحفية نشطها في قصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، عن صدور القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها، مشيرا إلى أنه قد تم بموجب هذا القانون الذي يتضمن دخول العمل برخصة السياقة بالتنقيط رفع الغرامات الجزافية من الدرجة الرابعة من 4000 دينار إلى 5000 دينار، وقال بأن ذات القانون يجبر من تأخر عن تسديد هذه الغرامة في آجالها على دفع 7000 دينار، مع سحب نقطة من رصيد المخالف المتأخر عن التسديد. وأوضح المتحدث، بأن التدابير الجديدة المتضمنة في القانون الجديد، بما فيها التوقف عن السحب الفوري لرخصة السياقة سيتم بالتدريج إلى غاية استكمال عملية إصدار رخص السياقة والبطاقة الرمادية البيومتريتين والبطاقة الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للمخالفات المرورية. و خلال تقديمه لحصيلة جديدة لحوادث المرور أوضح المتحدث، بأن ‘' إرهاب الطرقات ‘' قد تسببت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية في مقتل 1919 شخصا وإصابة 21290 بجروح خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بمعدل 12 قتيلا و160 جريحا. وأوضح نايت الحسين، أن نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور خلال المنتصف الأول من السنة الجارية قد تراجعت ب 8,88 بالمائة مقارنة مع عدد الضحايا المتوفين الذين تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما سجل تراجع في نسبة المصابين في حوادث المرور منذ الفاتح جانفي 2016 إلى غاية 30 جوان من السنة الجارية ب 21,88 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من 2015. وأشار نايت الحسين، إلى أن العامل البشري و حالة الطرقات و السيارات تمثل أهم أسباب هذه الحوادث، فيما كشف بأن السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة هم الأكثر ارتكابا لحوادث المرور ب 35,83 بالمائة، وأن نسبة الوفيات في أوساط هذه الفئة العمرية في حوادث المرور تمثل 53,84 بالمائة. وأشار في ذات السياق، إلى أن العامل البشري هو السبب في 95,42 بالمائة من حوادث المرور المسجلة خلال الستة أشهر الماضية، مبرزا بأنه و أمام هذا الارتفاع المقلق لحوادث الطرقات، أعلن المسؤول أنه تم تعزيز التشريع المنظم لأمن حركة المرور من خلال اتخاذ إجراءات وقائية و تشديد العقوبات بإدخال تدابير جديدة ضمن قانون المرور خاصة رفع حجم الغرامات الجزافية على المخالفات حسب أسباب الحوادث ووضع رخصة السياقة بالنقاط حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر – حسبه - بنظام يضع حدا لجميع أنواع التساهل مع أصحاب المخالفات. كما أعلن مدير المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات عن اتخاذ عدة إجراءات لتحيين أنظمة المراقبة و تكثيف نشاط دورياتها، مضيفا بأنه يجري العمل من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية عبر المعابر و الطرق التي تعرف بالنقاط السوداء و ذلك بتغطية الأوقات الزمنية التي تسجل خلالها أكبر نسبة من الضحايا مع مضاعفة مراقبة سرعة المركبات التي تبقى السبب الرئيسي في وقوع الحوادث و كذلك زيادة في احتمال تسليط العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية أثناء السير، إلى جانب تكثيف نشاطات الدوريات المتنقلة لمصالح الأمن و إعطاء الأفضلية للمركبات المموهة. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه سيتم استخلاف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات التي تتمثل مهمتها في تطبيق قرارات الحكومة من أجل القضاء على "إرهاب الطرقات"، فيما تحدث عن تدابير وإجراءات جديدة تجبر أصحاب الحافلات وشاحنات الوزن الثقيل والمستثمرين في هذا المجال على تخصيص سائقين اثنين للتداول على القيادة في المسافات التي تفوق 600 كلم. وقال ‘' إن العمل جار في هذا الصدد من خلال ميكانيزمات تسمح بمراقبة المسافة التي قطعها سائق الشاحنة من الوزن الثقيل أو الحافلة التي تقل المسافرين عبر المسافات الطويلة، لإلزام المعنيين على تخصيص سائقين للتداول على مقود الحافلة أو الشاحنة العاملة على المسافات الطويلة من أجل التقليص من حوادث المرور. وعن سؤال متعلق بالتكلفة الاقتصادية لحوادث المرور، أشار مسؤول المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي كان قد أكد أن حوادث المرور تكلف الدولة أكثر من 100 مليار دينار سنويا (حوالي 1 مليار دولار). «السفر بالسيارة متعة لا يجب تحويله إلى مأساة» وبخصوص حملة التحسيس التي تقرر إطلاقها اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، عبر الوطن تحت عنوان ‘' السفر بالسيارة متعة لا يجب تحويله إلى مأساة ‹›، أوضح نايت الحسين أن هذه الحملة التي تندرج في إطار مخطط العمل الذي أعده المركز الوطني التابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية تهدف إلى « تقليص عدد حوادث المرور و القتلى و الجرحى الذي يسجل سنويا ارتفاعا محسوسا خلال فصل الصيف». وقال بأن هذه الحملة ستتميز بتنظيم نشاطات تحسيسية معتبرة حول أهمية الوقاية و تعميم الإجراءات الأمنية بالنسبة لمستعملي الطريق، إلى جانب توزيع عدد من دعائم الاتصال و التحسيس و تنظيم مختلف النشاطات الجوارية من خلال ورشات للتنشيط بالأماكن العمومية و تمركز المصطافين. كما ستجوب بذات المناسبة، قوافل تحسيسية عدة ولايات من الوطن، و يتضمن البرنامج حملة إعلانية واسعة بمختلف ولايات الوطن على غرار العاصمة و تيبازة و بومرداس و قسنطينة و مستغانم ووهران.
