رخص السياقة بالتنقيط وبطاقة ترقيم السيارات في مارس 2017

اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث المرور

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين بدوي أمس إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة لعصرنة حركة المرور والحد من ظاهرة الحوادث التي أصبحت تقلق السلطات المحلية والمواطنين على حد سواء، مؤكدا أن مشروع رخصة السياقة بالتنقيط وبطاقة ترقيم السيارات ستكون عملية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017، الأمر الذي سيسهل على الإدارة تشديد المراقبة على مخالفي قانون المرور.
وبمناسبة تنظيم الملتقى الدولي "تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة السلامة المرورية"، دعا وزير الداخلية إلى استغلال خبرات الدول الشقيقة والصديقة لاستدراك التأخر في مجال عصرنة ورقمنة وثائق رخص السياقة والبطاقات الرمادية، وتسريع عملية تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي تعتبر آليات حديثة لتنظيم حركة المرور وتشديد المراقبة للحد من المخالفات المرورية وحالات سرقة وتزوير السيارات.
وقصد بلوغ رهان "2017 سنة السلامة المرورية"، أشار بدوي إلى تنسيق العمل ما بين القطاعات الوزارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال لضمان خفض عدد حوادث المرور، من منطلق أن الخبراء يرفضون اعتبار العامل البشري وحده سبب ارتفاع حوادث المرور، لذلك تقرر استغلال الخبرات والمعارف لتحديث الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي ستعرف النور فور المصادقة على تعديل قانون المرور الذي تتم مناقشته حاليا على مستوى البرلمان.
وردا على الصحافة بخصوص عمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، أشار الوزير إلى أنها هيئة استشارية تعنى بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي ستكون مدعمة بميكانيزمات عصرية، ومرصد وطني يكون ممثلا بالمجتمع المدني الذي يهتم بالسلامة المرورية.
وعلى صعيد آخر، طالب بدوي من الخبراء الجزائريين بأقلمة التجارب الأجنبية مع القوانين الجزائرية لتسهيل عملية تنفيذها على أرض الميدان، والاستفادة منها للتخفيف والقضاء على ظاهرة حوادث المرور، مشيرا إلى أن الإحصائيات بالنسبة لتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تطرقت إلى تسبب حاملي رخص السياقة المؤقتة في 35 بالمائة من حوادث المرور، وعليه وجب إعادة النظر في امتحانات نيل رخصة السياقة من خلال استبعاد العنصر البشري واستخلافه بالتكنولوجيات الحديثة تماشيا مع ما هو معمول به في دول العالم.
من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد أحمد نايت الحسين أن أهمية اللقاء تكمن في إشراك مجموعة من الخبراء من إسبانيا والأردن للاطلاع على نوعية التكنولوجيات الحديثة المستعملة عندهم لعرصنة حركة تنقل العربات، مع الاطلاع على القوانين التنظيمية وطريقة الرصد الآلي لرفع المخالفات المرورية.
وبخصوص العمل الذي تقوم به مصالح الدرك الوطني للحد من حوادث المرور، تطرق العقيد قماط مولود رئيس قسم أمن الطرقات، إلى تعميم استعمال السيارات والدرجات المموهة عبر 30 ولاية قصد رفع المخالفات التي لا تستطيع فرق أمن سرايا الطرقات رفعها، على غرار استعمال الهاتف النقال وعدم وضع حزام الأمان والسرعة والتجاوز الخطير.
كما سيتم عمّا قريب يقول العقيد إدخال نوع جديد من الرادارات تحت اسم "قاسيو" التي تم اقتناء 571 وحدة منها وتوزيعها عبر كامل ولايات الوطن لتمديد ساعات المراقبة ليلا ونهارا عبر كل الطرق الكبرى لرفع المخالفات في الاتجاهين، وقد تم تركيب جزء من هذه الرادارات على السيارات المموهة، ومنها ما ركب على مركبات الدرك الوطني.
بالمقابل، كشف رئيس قسم أمن الطرقات عن اقتراح قيادة الدرك الوطني إضافة مادة جديدة لمشروع تعديل قانون المرور تخص إضافة مخالفة عند عدم وضع حزام الأمان لركاب المقاعد الخلفية، وتقوم حاليا لجنة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بدراسة الاقتراح الذي ستتم مناقشته في وقت لاحق لدعم القانون وتحديد أنواع المخالفات.