تحدث عن توفير 15.55 قاضيا لكل 100 ألف نسمة

لوح: 3550 شخصا استفادوا من تغيير اللقب في ثلاث سنوات
تصحيح وثائق الحالة المدنية إلكترونيا و في كل المحاكم مستقبلا
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن 3550 شخصا استفادوا من تغيير اللقب في الثلاث سنوات الأخيرة بعد إجراءات اتبعت، و عن طريق مرسوم رئاسي، و أوضح أن وزارته سرعت في المدة الأخيرة من عملية تغيير الألقاب، و نفى المتحدث وجود أي ضغط على القضاة، وقال إن نسبة التغطية في هذا المجال تبلغ 15.55 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وهي نسبة معتبرة مقارنة بما هو موجود في العالم وفي دول الجوار، وتحدث عن تنسيق بين وزارته و وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجال تصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية.
قدم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970، وقال لوح أثناء العرض أن القانون جاء بتعديلات أساسية هي توسيع اختصاص الجهات القضائية في مجال عقود الحالة المدنية للفصل في الطلبات المتعلقة بهذا الأمر سواء للمقيمين في الجزائر أو المقيمين بالخارج، واستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ذلك دون عناء التنقل للمحاكم.
و بالنسبة للمقيمين في الجزائر يمكّنهم هذا المشروع من تقديم طلبات تعويض أو إبطال أو تصحيح أو تعديل عقود الحالة المدنية وطلبات تصحيح المقررات القضائية المتعلقة بها أمام أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة، أو من خلال ضابط الحالة المدنية للبلدية، بغض النظر عن مكان تحرير وتسجيل كل هذه العقود.
وبالنسبة للخارج يعطي هذا القانون للجزائريين الموجودين في الخارج حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية من أي محكمة عبر التراب الوطني، مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي وليس أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة كما كان الأمر في السابق.
و ينص مشروع القانون على إمكانية إرسال طلبات التصحيح أو الإبطال أو التعويض أو التعديل إلكترونيا، و ذلك قصد التخفيف عن المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل، وكل هذا في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.
وفي رده عن انشغالات النواب بعد المناقشة أكد لوح أنه يدعم مطالبهم بضرورة ضمان التكوين الجيد للموارد البشرية القائمة على الحالة المدنية، وتحدث عن منظومة تكوين القضاة على مدى أربع سنوات، وشدد على أن اللغة الانجليزية ستأخذ مكانها في التكوين بعد اللغة العربية الرسمية.
كما تحدث عن تنسيق مستمر بين وزارة العدل، والداخلية والجماعات المحلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا الأمر، من أجل تصحيح ومعالجة مصادر الخطأ، ومعالجة المرض في مصدره من منطلق أن الخطأ استثناء وليس قاعدة.
وبالنسبة للعصرنة قال أنه لا يمكن القضاء على البيروقراطية والرشوة إلا بالعصرنة والشفافية، وكشف أن بين 5 إلى 7 آلاف صحيفة للسوابق العدلية سلمت إلكترونيا تخص المركز الوطني للسجل التجاري، بحيث بإمكان هذا الأخير طلبها مباشرة من الجهات المختصة وليس من الزبون.
وبالنسبة لتصحيح الألقاب كشف لوح أنه في خلال الثلاث سنوات الأخيرة استفاد 3550 شخصا من تغيير اللقب، مشيرا إلى أن هذه العملية معقدة وتكون بمرسوم رئاسي، و أن وزارة العدل سرعت مؤخرا من وتيرة هذه العلمية، مضيفا أنه عند تصحيح عقود الأصول فإن وكيل الجمهورية ملزم بتصحيح كل العقود التي تتبعه بطريقة آلية.
وفي سياق متصل نفى وزير العدل حافظ الأختام وجود أي ضغط على القضاة، وقال أن الجزائر اليوم توفر 15.55 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وهذه النسبة في إيطاليا تبلغ 11.04، وفي اسبانيا 14.04، وتبلغ في فرنسا 12.56، وفي المغرب 12.03، ما يعني أنها نسبة تغطية مقبولة ومعتبرة في بلادنا، لكنه تحدث بالمقابل عن نقص بالنسبة للمستشارين على مستوى المجالس،و تحدث هنا عن العمل على أن يكون هناك توازن في هذا الأمر مستقبلا، مشيرا إلى أنه يعتزم إحداث تغيير في الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من أجل استحداث مديرية للاستشراف، لتفادي أي نقص في التغطية القضائية مستقبلا.
وردا عن انشغال بخصوص الحصول على الجنسية في الجنوب أكد لوح أن الحصول على شهادة الجنسية في الجنوب وفي كل مناطق الوطن واضح في القانون ولا يكون إلا بتقديم عقد ازدياد المعني، وعقد ازدياد والده وجده المولودين في الجزائر.
أما بخصوص حماية المعلومات وفقا لخطة عصرنة القطاع المعمول بها حاليا فقد شدد وزير العدل حافظ الأختام على أن المنظومة المعلوماتية للوزارة محمية ومؤمنة مئة بالمئة وبأيدي تقنيين جزائريين، فهناك مركز أصلي لحماية المعلومات، و آخر احتياطي، وثالث سري.
وكان كل نواب الغرفة السفلى قد ثمنوا المشروع الخاص بتصحيح عقود الحالة المدنية واعتبروه مهما لتخفيف الضغط على المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل والوقوف في الطوابير.