تحسين الخدمات للمواطن باستعمال الوسائل التكنولوجية

مشروع قانون الحالة المدنية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20، المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية يرمي إلى تخفيف العبء عن المواطن داخل الجزائر وخارجها وتجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
جاء ذلك خلال تقديم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، مشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الذي يهدف إلى "تكييف هذا النص مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة وتحسين
وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".
في هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم إدخال تعديلات "ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة للبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في القنصليات بالخارج".
كما سيكون بإمكان المواطن في هذا السياق، "تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن وعبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين بالخارج"، يضيف السيد لوح من خلال عرضه.
في مستهل الاجتماع، كان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد أوضح أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لعصرنة وإصلاح قطاع العدالة وتقريبها من المواطن والرقي بمرفق القضاء إلى مستوى تطلعات المواطنين بحيث سيمكن بدخوله حيز التنفيذ من "جعل المواطن في أريحية تامة في كل ما يتعلق بعقود الحالة المدنية".