انجاز مركز ثالث "سري" للمعلومات المؤمّنة

لوح يعلن عن تصحيح 3550 لقبا "مشينا" في 3 سنوات ويكشف:

طمأن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تأمين المعطيات الشخصية المستغلة في السجلات الإلكترونية التي تم إنشاؤها في إطار مسار عصرنة سجل الحالة المدنية، ومختلف الوثائق الإدارية والقضائية، حيث كشف عن إنجاز مركز ثالث للمعطيات المؤمّنة سيبقى مكانه سريا، معلنا بالمناسبة عن مواصلة قطاعه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لبرنامج تصحيح الأخطاء الواردة في سجلات الحالات المدنية والذي مكّن من تغيير 3550 لقبا مشينا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعبّر الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل للأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية، عن تأييده الكامل للانشغال المتعلق بضرورة مرافقة مسار عصرنة الإدراة ومنظومة القضاء الذي قطع أشواطا معتبرة بفضل إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ببرامج تكوين وتأهيل فعّالة لفائدة مختلف فئات الموارد البشرية العاملة في هذا المجالات، ولاسيما منهم القضاة وضباط الحالة المدنية وموظفو البلديات والقنصليات المعنيون بإجراءات تصحيح الأخطاء الإدارية، والمطالبون بمسايرة أهداف برنامج العصرنة الرامي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مبرزا في هذا الإطار حرصه على تحيين البرامج التكوينية التي يستفيد منها القضاة لدعم رصيدهم القانوني ورصيدهم المعرفي العام.
وذكر في نفس الإطار بأنه انطلاقا من قناعات شخصية وإملاءات موضوعية ترتبط بالمعايير المعتمدة في كافة الدول المتقدمة، تم الحرص على إدراج اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بعد اللغات الرسمية في برامج تكوين وتأهيل القضاة.
وإذ أبرز أهمية مشروع القانون المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني، والذي يهدف أساسا إلى تسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء الواردة منذ سنوات في سجلات الحالة المدنية، من خلال توسيع مهام التصحيح على وكلاء الجمهورية لمختلف المحاكم بالتراب الوطني، وكذا إدخال تقنيات التصحيح عن بعد، لفت لوح إلى أن تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع العدالة مكّن منذ سنة فقط من تسليم حوالي 7000 صحيفة للسوابق العدلية في إطار استخدامها في ملف السجلات التجارية، مع تولي مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بسحبها مباشرة.
كما كشف الوزير في سياق متصل أنه في إطار تصحيح الألقاب "المشينة" تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تصحيح 3550 لقبا تم نشره بموجب مرسوم رئاسي، معلنا عن مواصلة قطاعه التنسيق مع مصالح وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية في إجراءات تصحيح الأخطاء، وتسهيل منح الوثائق الإدارية للمواطنين المقيمين في الجزائر وكذا أفراد الجالية الجزائرية في المهجر، ولا سيما منها ما تعلق بالوثائق الإلكترونية والبيومترية التي سجلت الجزائر خطوات كبيرة في إصدارها بعد أن تم وضع الأرضية المادية لإصدار هذه الوثائق.
في هذا الخصوص أعلن السيد لوح، أن المعطيات المجمّعة بالمراكز الحديثة التي تعتمدها وزارة العدل مؤمّنة 100 بالمائة، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمركزين الوطنيين الأصلي والاحتياطي لشخصنة المعطيات وتجميعها، سيتم إنجاز مركز ثالث يكون سريا من أجل تأمين هذه المعطيات، واستغلاله عند الحاجة في حال تعرض المركزين للتلف أو لأي عارض، لافتا إلى أن هذا الأمر معمول به في كافة الدول المتقدمة.
وردا عن الانشغال الذي طرحه بعض النواب بخصوص الضغط الذي يعاني منه القضاة في المحاكم استدل وزير العدل حافظ الأختام بالأرقام التي تبين بأن الجزائر مصنّفة في مرتبة متوسطة فيما يتعلق بالتغطية القضائية، وذلك بمعدل 15,55 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر هذا المعدل بإيطاليا ب11,04 قاضيا، وفي تركيا ب11,4 قاضيا وبتونس ب19 قاضيا وفي المغرب 12,03 قاضيا وفي فرنسا 12,58 قاضيا لكل 100 ألف نسمة.
في سياق متصل وإذ اعترف بوجود نقص في المستشارين القضائيين على مستوى بعض المجالس القضائية، مشيرا إلى أن هذا النّقص سيتم تداركه في السنوات القليلة القادمة من خلال إحداث التوازن المطلوب، أعلن السيد لوح، عن استعداد وزارته لإنشاء مديرية للاستشراف تتولى وضع الخطط المتعلقة بتسيير وتوزيع الموارد البشرية للقطاع وفقا للاحتياجات المطلوبة.
بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة قريبا
في سياق حديثه عن الإجراءات الجديدة التي يتم تجسيدها في إطار مسار عصرنة القطاع، كشف وزير العدل حافظ الأختام ، أن مصالحه ستصدر قريبا بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة تمكن هؤلاء من استخراج الوثائق المهنية كشهادات العمل وكشوف الرواتب وشهادات العطلة السنوية عن بعد، حيث تكون هذه الوثائق ممضاة إلكترونيا. مؤكدا في هذا الإطار بأن برنامج رئيس الجمهورية فيما يخص عصرنة قطاع العدالة أحدث قفزة نوعية فيما يخص الاعتماد على وسائل التكنولوجيات الحديثة، وترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين، فضلا عن الإجراء المرتبط بتقنية المحاكمة عن بعد.