الموافقة على 1493 مشروعا استثماريا و246 عقد إمتياز

أوضحت مصالح ولاية تبسة أنه تم قبول 286 مشروعا إستثماريا متعلقا بالمنتجات الصناعية والغذائية حاز 60 مشروعا منها على عقود الامتياز ، فيما قدر عدد المشاريع قيد الحيازة على عقود الامتياز 226 ملفا.
ووافقت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار على 215 مشروعا تتعلق بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حاز 45 مشروعا على عقود الامتياز ، وبقي 170 مشروعا قيد الحيازة على عقود الامتياز ، وفي قطاع الصناعة تم قبول 295 مشروعا منها 62 مشروعا تحصل أصحابها على عقود الامتياز ، و233 مشروعا في انتظار الحيازة على عقود الامتياز، أما في قطاع الفلاحة فقد بلغت المشاريع المقبولة 250 مشروعا .
و وصل عدد مجمل المشاريع المقبولة 1493 مشروعا، حاز منها 246 مشروعا على العقود ، كما قامت اللجنة بدراسة 10 ملفات منها 5 ملفات جديدة و5 طعون وطلبات مختلفة، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية الجديدة فقد كشفت اللجنة الولائية للاستثمار أنها وافقت على 4 مشاريع تتعلق بإنجاز وحدة صناعية للدهان ببلدية تبسة ومركزين تجاريين في كل من الونزة وبئر العاتر، بالإضافة إلى وحدة لصناعة المعدات والتجهيزات الخاصة بمجال الطاقة الشمسية والكهربائية ببلدية العوينات، وكذا مشروع عيادة طبية مختصة في طب النساء .
ع.نصيب
الوكالة تطمئن بقرب انطلاق الأشغال
وقفات احتجاجية لمكتتبين في عدل 2 بتبسة
نظم أمس الثلاثاء العشرات من مكتتبي عدل 02 بتبسة وقفة احتجاجية في 3 نقاط مناشدين السلطات المعنية التدخل لانطلاق المشروع الذي ظلوا ينتظرونه لسنوات.
وكانت المحطة الاحتجاجية الأولى أمام مقر وكالة عدل الكائن بشارع هواري بومدين، وواصل المحتجون مسيرتهم نحو مقر مديرية السكن ثم مقر الولاية في نهاية المطاف، مطالبين وزير السكن للتدخل وتحريك هذا المشروع و حلحلته بعد أكثر من 4 سنوات من الانتظار، وأكد بعضهم أن سلسلة الحركات الاحتجاجية التي قاموا بها تأتي في سياق تحسيس السلطات المحلية والوطنية بمعاناتهم.
وقد طمأن مصدر من وكالة عدل بتبسة بقرب انطلاق المشروع بعد سلسلة التعثرات التي واجهت تنفيذه ، وخاصة ما تعلق منه بإيجاد مقاولات للبناء، إذ سبق ربط اتصالات مع العديد من الشركات الجزائرية والأجنبية غير أن تلك المساعي سقطت في الماء، وكان آخرها الاتفاق المبرم مع شركة تركية الصيف الماضي، حيث عاينت موقع المشروع ووافقت على انجازه في الوقت الذي أودعت فيه وكالة عدل الملف على مستوى وزارة السكن للحصول على الموافقة والرخصة الوزارية للشروع في الأشغال، مع العلم أنه سبق لوالي تبسة علي بوقرة أن تدخل شخصيا لحلحلة هذا المشروع لدى الوصاية التي اختارت الشركة التركية لانجاز 3000 مسكن بالدكان ببلدية تبسة.