كتلة أجور المستخدمين تغطي 11 شهرا فقط

رسوم نظافة تصل إلى 10 ملايين ببلدية قسنطينة
قلصت بلدية قسنطينة، في الميزانية الأولية للسنة القادمة، من الكتلة الموجهة لدفع أجور المستخدمين إلى 11 شهرا بدل عام كامل، للقضاء على الفارق المسجل بين تقديرات الإيرادات و النفقات، فيما ستصل ضريبة التطهير المفروضة على المواطنين
إلى 10 ملايين سنتيم.
و صادق، أول أمس، المجلس الشعبي البلدي خلال دورته العادية، على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2017، التي سجلت فيها تقديرات إيرادات الممتلكات بشكل كبير جدا، بعدما قفزت من 13 مليار و 800 مليون سنتيم في العام الماضي، إلى 76 مليار و مليون سنتيم، أي بأكثر من 63 مليار سنتيم، بفضل عملية التثمين التي مست مختلف الممتلكات التابعة لبلدية قسنطينة، من خلال إعادة رفع سعر الكراء، في حين رصد المجلس حوالي 150 مليار سنتيم كأجور للمستخدمين، رغم أنها لا تغطي إلا 11 شهرا، بعد أن اضطرت البلدية إلى تقليصها للقضاء على الفارق المقدر بأكثر من 131 مليون دينار، بين مجموع تقديرات الإيرادات البالغ 335 مليار و 600 مليون سنتيم و قيمة النفقات.
و رصدت البلدية أيضا 6 ملايير سنتيم و نصف للمدارس، و وجهت 25 مليار و 800 مليون سنتيم، كإعانات لخمس مؤسسات عمومية بلدية تابعة لها. كما رد الأمين العام للبلدية على منتخبين طرحوا مشكلة دور الحضانة التي لا تزال مغلقة، بأن عائدات أخرى ستُحصل منها بعد إعادتها للخدمة، في حين فتح مدير الممتلكات باب الجدل بعدما تحدث عن أملاك تابعة للبلدية لا تزال مغلقة منذ مدة دون أن يؤجرها أحد، على غرار سوق الشهداء، موضحا بأن تقديرات الإيرادات الجديدة تتطلب أن يتم التحصيل الكلي لجميع مداخيل المرافق التابعة للبلدية، مشيرا إلى أن الأملاك المغلقة المذكورة تندرج في إيرادات الميزانية التي صادق عليها المجلس.و أضاف المسؤول بأن سعر الكراء الجديد للممتلكات تمت المصادقة عليه منذ شهرين، لكن الإشعارات لم توجه إلى المواطنين إلى غاية اليوم، متسائلا «كيف سنوفي الميزانية المقدرة بشكل تام في السنة القادمة؟»، في حين رد عليه الأمين العام للبلدية بأن تقديرات الميزانية تبدأ من جانفي، مشيرا إلى أن الأمر المطروح متعلق بتطبيق الميزانية. و قد هاجم أحد المنتخبين مدير الممتلكات و قال «أنا أتأسف لأن يقول مدير الممتلكات بأنه ليس مقتنعا بالتقديرات و هو من قدّمها»، فيما رد المدير بأنه طرح المشكلة في مراسلة رسمية، فالإيجار لا يدخل البلدية أبدا بشكل تام، خصوصا و أنه في حال إحالة بعض المستفيدين لنزاعاتهم على المحاكم، فسيتأخر الإيجار القديم غير المحصل و الجديد، مشيرا إلى أن نزاعات مماثلة سجلت سابقا عندما قامت البلدية برفع الإيجار سنة 2007.
و طرح خلال الدورة مشروع مداولة لتحديد الرسوم السنوية للنظافة لسنة 2017 بسبب ارتفاع كلفة رفع القمامة، و قد وصلت إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة للوحدات الصناعية الكبرى كالمصانع، و إلى 8 و 6 ملايين سنتيم للوحدات المتوسطة كالمذابح و الفنادق و قاعات الحفلات والمستشفيات و ورشات الخياطة و مخابر تعليب الأدوية المنتجة لكمية كبيرة من النفايات. أما الوحدات الصغيرة فحدد رسم النظافة الخاص بها بأربعة آلاف دينار، فيما سيفرض على المحلات التجارية دفع 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى السكنات الفردية و الجماعية التي قدرت الرسوم الخاصة بها بألف للأولى و 900 دج للثانية.