أهمها يبقى نزل المرحبا و محلات الدقسي

ولاية قسنطينة استثمرت 20 مليارا و لا تجني سوى 220 مليونا من ممتلكاتها
لا تكاد تتجاوز الإيرادات المالية التي تدخل خزينة ولاية قسنطينة مقابل استغلال ممتلكاتها المختلفة مبلغا رمزيا يقدر ب 220 مليون سنتيم حسب تقرير لجنة المالية و الممتلكات بالمجلس الشعبي الولائي.
المبالغ الكبيرة التي أنفقتها ولاية قسنطينة من خزينتها لإنجاز تلك العقارات تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم تم صرفها بين سنتي 2002 و 2007 و تتمثل أساسا في المحلات التجارية بحي الدقسي و هي 46 محلا بالمركز التجاري و76 بملحقة المركز نفسه و 52 محلا بالملحقة الثانية.
ولاية قسنطينة كانت قد تخلت عن ملكيتها للمحلات تجارية بسوق الفلاح سابقا بالخروب و نظيره بزيغود يوسف و بالمركز التجاري بالبوليغون و بمشتلة "المونوبري" سابقا بشارع فرنسا التي تأوي المؤسسات المنشأة في إطار برامج وكالة أنساج لترقية استثمارات الشباب، بعد استرجاع مديرية أملاك الدولة لتلك العقارات .
و قد صبت مداخيل بعضها في ميزانيات البلديات التي تقع بها تلك الممتلكات التابعة للدولة. و قد بلغ عدد العقارات المنتجة للدخل هذه السنة 191 عقارا من بينها فندق المرحبا بالقرب من مطار محمد بوضياف، و الذي بلغت نسبة مداخيله لخزينة الولاية أكثر من 70 بالمئة من مجموع ما تدره الممتلكات على الولاية، و التي تقدر نظريا ب 4.5 مليار سنتيم بالنسبة لإيرادات السنة الماضية، بينما في الواقع لا يتم تحصيل سوى قدر ضئيل من تلك المستحقات بلغت نسبته 5 بالمئة من إجمالي الإيرادات في حدود مبلغ 220 مليون سنتيم.بالنظر لحجم الحركية التجارية بمدينة قسنطينة لا تعتبر مداخيل عقارات الولاية معقولة ،و من بين الأسباب التي ذكرتها لجنة المالية و الممتلكات بالمجلس الولائي لتبرير ضعف العائدات المالية لممتلكات ولاية قسنطينة بقاء عدد من المحلات بالمركز التجاري بالدقسي مغلقة .
و قد عاينت اللجنة وجود 47 محلا شاغرا بالمركز الذي يحتوي على 174 محلا و معظم تلك المحلات المغلقة في الملحق الثاني للمركز، و قد عاينت اللجنة رفقة ممثلي الإدارة المحلية الحالة السيئة للمركز التجاري من حيث إنعدام النظافة و الصيانة و لم تعاين اللجنة خلال زيارتها سوى وجود حوالي 10 محلات مفتوحة و يشتغل أصحابها في النشاط التجاري، و قد رفع المستغلون لتلك المحلات التجارية التي يبقونها مغلقة من إنعدام الأمن في محيط المركز التجاري حسب التقرير ذاته و ذلك رغم أن المركز التجاري بالدقسي لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن مقر الولاية الجديد و عن الطريق الشرقي ذي الحركة الكبيرة.
لكن ذلك لم يمنع عدة أشخاص من استغلال المكان في ممارسات مشبوهة حسب تعبير اللجنة الولائية، و هي الممارسات التي كرست إنعدام الأمن بالمركز.
و طالب عدد من التجار بالمركز بتحويل عقود الإيجار لصالحهم كونهم مؤجرين لتلك المحلات عن مستأجريها الأصليين من ولاية قسنطينة.
دفتر الشروط الخاص بعملية كراء تلك المحلات ينص على أن يدفع المستأجر مبلغ الإيجار لمدة سنتين و يشمل نفقات الصيانة و الحراسة و أن عدم تسديد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر يكفي لفسخ العقد و أن الكراء من الباطن ممنوع بتاتا و يؤدي إلى فسخ العقد و أن الملحات المشغولة ينبغي أن تبقى مشغولة و ممونة.
و قد اعترف التقرير بوجود إخلال بدفتر الشروط مطالبا بتحصيل الديون المتراكمة و فسخ عقود إيجار المحلات غير المستغلة و تسوية وضعية المستغلين للمحلات دون عقود، و فتح مركز حراسة بالتعاون مع السلطات الأمنية.
اللجنة اقترحت توزيع محلات الملحق الثاني بالمركز على تجار الخضر و الفواكه الذين يحتلون الأرصفة بمفترق الطرق بالدقسي و مدخل واد الحد، لكون هذا النوع من التجارة هو الكفيل بجلب الحركية التجارية للمركز.