أغلبيتها يرتكبها موظفون أثناء التسجيل أو الرقمنة: قرابة مليون طلب لتصحيح أخطاء الحالة المدنية في سنة

الشروع في تطبيق القانون الخاص بصندوق النفقة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قرابة المليون طلب لتصحيح أخطاء الحالة المدنية سجلت في سنة 2015، وتوقع أن يسجل نفس الرقم في السنة الجارية، وتحدث عن تنسيق مستقبلي بين وزارات العدل و الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والجماعات المحلية من أجل تدارك الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية للمولودين في الخارج، ورفع مستوى موظفي الحالة المدنية في القنصليات.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالحالة المدنية، وكشف خلال رده على انشغالات الأعضاء بعد المناقشة أنه تم تسجيل 941 ألف طلب لتصحيح أخطاء الحالة المدنية في سنة 2015، وتوقع أن يسجل ذات الرقم في سنة 2016 الجارية، وهي الأخطاء الإدارية والقضائية التي تقع في وثائق الحالة المدنية.
وقال المتحدث بهذا الخصوص أن هذه الأخطاء ترتكب في الغالب من قبل الموظفين في مصالح الحالة المدنية في الداخل وفي القنصليات، أي في مصدرها، إما أثناء تسجيلها أو أثناء تحويلها من السجلات إلى الرقمنة، وجزء قليل فقط يرتكب من قبل المواطن نفسه.
وردا عن مطالب بعض أعضاء المجلس، الذين قالوا أن الأخطاء التي ترتكب من طرف الهيئات لا داعي لتكليف المواطن المعني بها مرة أخرى بإجراءات التصحيح بل يمكن تصحيحها بطريقة آلية من قبل ضابط الحالة المدنية أوضح وزير العدل أن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه تصحيح الأخطاء تلقائيا لأنها أمور جد هامة بل لابد من مراقبة من قبل القضاء، وأضاف أن الخطأ الإداري الذي قد يقع في وثائق الحالة المدنية يعتبر بسيطا وهي أخطاء واقعة بكثرة يمكن لوكيل الجمهورية تصحيحها، لكن تصحيح الخطأ القضائي جوهري ويحتاج إلى نوع من التحقيق، وهذا النوع من الأخطاء لا يقع بكثرة.
وعن الأخطاء التي تقع في القنصليات بالنسبة للمولودين في الخارج، قال لوح أن ذلك راجع لكون أغلبها يسجل بالغة الفرنسية، وتحدث عن تنسيق في المستقبل بين وزارات العدل والشؤون الخارجية، والتعاون الدولي والداخلية والجماعات المحلية من أجل استدراك هذا الأمر، موضحا أن الحكومة على علم بهذا الموضوع، و سبق و أن كان هناك تنسيق بشأنه مع وزارة الشؤون الخارجية، وتحدث في هذا الجانب أيضا على ضرورة رفع مستوى الموظفين في مصالح الحالة المدنية لتجنب وقوع الكثير من الأخطاء في المستقبل.
أما بشأن الصعوبات في الحصول على شهادة الجنسية كما قال بعض السيناتورات، فقد أكد وزير العدل أنه ومنذ الفاتح جانفي من سنة 2014 استحدثت وزارة العدل على مستواها قاعدة بيانات خاصة بالجنسية وكل شخص استخرج هذه الشهادة منذ ذلك التاريخ دخلت المعلومات الخاصة به بصفة آلية في قاعدة البيانات هذه، وبالتالي يمكنه بعد ذلك استخراج هذه الشهادة بتقديم بطاقة التعريف الوطنية فقط. ولفت في هذا الصدد أن البطاقية الخاصة بالحالة المدنية مربوطة بوزارة العدل، وأنه من أجل الحصول على الجنسية الأصلية لابد للمعني أن يثبت أن والده وجده ولدا بالجزائر، لكن في كل الأحوال فإن هناك وسائل قانونية لإثبات الجنسية إما عن طريق العقود أو عن طريق القضاء.
أما بخصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية فقد أوضح لوح أن هناك اتفاقيات توصي بأن يحول الحكم لقضاء البلد المعني من أجل وضع الصيغة التنفيذية لأن ذلك متعلق بالسيادة الوطنية، وهذا ينطبق على الأحكام الصادرة في الخارج والتي تنفذ هنا في الجزائر أو العكس.
وبشأن الأخطاء التي تقع في البقاع المقدسة فقد حمّل مسؤوليتها للمصالح القنصلية التي من المفروض أن تسجلها وتحوّلها إلى السجلات، وكان الوزير قد أوضح في عرضه للقانون أنه جاء بتسهيلات عدة من أجل تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية، وهي إمكانية تقديم طلبات التصحيح إلكترونيا تماشيا مع عصرنة مرفق القضاء من أي مكان وفي أي وقت. أما التعديل الإيجابي الثاني الذي جاء به المشروع فيتمثل في توسيع صلاحية تصحيح الأخطاء إلى جميع المحاكم، عوض المحكمة المختصة إقليميا بالنسبة للداخل، ومحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بالنسبة للجالية المقيمة في الخارج بقطع النظر عن مكان تسجيلها، كما يمكن تقديم طلب تصحيح هذه الأخطاء إما عن طريق المعني أو عن طريق ضابط الحالة المدنية، من جهتهم ثمن أعضاء المجلس جميعا هذا المشروع واعتبروه مهما لإنهاء معاناة المواطن مع أخطاء الحالة المدنية.
وفي سياق آخر كشف الطيب لوح أن وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة شرعت في تطبيق القانون الخاص بصندوق النفقة الموجه للمطلقات، مؤكدا على تطبيق القوانين التي تصدر عن الحكومة.