توظيف الكفاءات ضروري لرفع مستوى تسيير مصالح الحالة المدنية

مليون طلب تصحيح الأخطاء في العقود خلال 2016
توقع وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أن يصل طلبات تصحيح عقود الحالة المدنية لسنة 2016 إلى ما يقارب 1 مليون طلب وهو ما يعادل تقريبا ما سجل خلال سنة 2015، مؤكدا على ضرورة معالجة الأسباب، من خلال الرفع من مستوى موظفي الحالة المدنية وتكوينهم.
شدد لوح خلال رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، حول نص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970، المتعلق بالحالة المدنية، على ضرورة وضح حد لظاهرة معاقبة الموظفين بإلحاقهم بمصالح الحالة المدنية، “وهذا أمر غير مقبول تماما”، إذ يعتبرها من بين الأسباب التي أدت إلى الأخطاء التي توجد في العقود.
ترتكب هذه الأخطاء، إما أثناء تسجيلها وقد يرتكبها المواطن نفسه عندما يسجل مولودا، أو عن طريق تحويل السجلات إلى الرقمنة، غير أن أغلب الأخطاء ترتكب في مصلحة الحالة المدنية من قبل الموظفين العاملين بها، ما يتطلب توظيف أشخاص ذوي مستوى وكفاءة و«ليس المعاقبين”.
وذكر في هذا الصدد، أن هناك تنسيق بين وزارت العدل، الداخلية والخارجية، لتكوين ضباط الحالة المدنية والمشرفين على تحرير العقود في القنصليات، من أجل تفادي ارتكاب أخطاء في سجلات عقود الحالة المدنية. كما ستنظم ورشة بين الوزارات الثلاث لتكوين ضباط الحالة المدنية بإشراك وكلاء الجمهورية.
ولفت في سياق ذي صلة، أن مصلحة الحالة المدنية يراقبها وكيل الجمهورية، وبالتالي فهو تحت المراقبة والمتابعة، ما يعني أن موضوع الأخطاء في العقود، يتكفل بمعالجتها القضاء، رغم أنها مرتكبة في مصالح أخرى غير تلك التابعة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن القضاء يمثل الحلقة الأخيرة بالنسبة لهذا الموضوع.
يشدد على شهادة الجنسية الجزائري باعتبارها “أخطر وثيقة”
وخص الوزير باهتمام كبير وشرح مفصل، مسألة منح الجنسية، سواء للجزائريين أو الأجانب الطالبين لها، والتي كانت محل انشغال أحد أعضاء المجلس، حيث اعتبرها “أخطر وثيقة يصدرها المرفق القضائي”. وذكر في هذا الإطار، أنه في إطار العصرنة، استحدثت وزارته سنة 2014 قاعدة المعلومات المتعلقة بشهادة الجنسية، بحيث كل من يريد استخراج هذه الوثيقة منذ هذا التاريخ، تدخل في تلك القاعدة المعلوماتية وبالتالي عندما يطلبها مجددا، لا يقدم لاستخراجها سوى بطاقة التعريف الوطنية فقط.
كما يمكن أن يلجأ طالب الجنسية إلى القضاء، من خلال رفع دعوى أمام النيابة العامة للحصول على الجنسية الجزائرية، حيث تقوم المحكمة بالتحقيق ويتم تقديم الإثباتات بأن المعني جزائري، ثم يصدر حكما بمنحه الجنسية الجزائرية قابلا للطعن.
وبالنسبة لطالبي الجنسية الجزائرية من الأجانب (اكتسابها)، أفاد لوح أنه يمكن أن تتوافر كل الشروط لاكتساب الجنسية، غير أن وزير العدل يمكن أن يرفض إعطاءها لمن طلبها، عن طريق السلطة التقديرية للدولة، من خلاله والتي لا تعطى له إلا عن طريق “مرسوم رئاسي”.