الطيب لوح: مشروع قانون الحالة المدنية يسهل استخراج الوثائق بالداخل والخارج

بطاقة بيومترية مهنية للقضاة قريبا

عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، مشروع القانون الخاص بالحالة المدنية، والرامي إلى تسهيل إجراءات استخراج الوثائق في الداخل والخارج والتقليل من الأخطاء، كما كشف عن إعداد مصالحه لمشروع ”البطاقة البيوميترية المهنية” الخاصة بموظفي القطاع والقضاة قريبا.
وأضاف الطيب لوح أن البطاقة المهنية الخاصة بالقضاة من شأنها تخفيف الضغط على الإدارة المركزية، مؤكدا أنه من خلال هذه البطاقة التي ستحمل كل البيانات الشخصية، ستقلل العبء على المعنيين في حالة رغبتهم الحصول على وثائقهم الشخصية دون التنقل إلى الإدارة المركزية، وذكر خلال عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون الحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني، بأهم الإنجازات التي جسدتها على أرض الواقع إدارته الوزارية في إطار الإصلاحات التي تبنتها الدولة فيما يخص المنظومة القضائية والعدالة من أجل عصرنة المرافق القضائية وتحسين الخدمات العمومية للموطن وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأبرز الوزير أنه تم إنشاء قاعدتي حفظ البيانات والمعلومات الاحتياطية، في انتظار إنشاء قاعدة احتياطية ثالثة في المجال ذاته، مبرزا دور هذه الإنجازات في تحسين الخدمات وترقيتها من جهة، وترقية المرافق العمومية وعصرنتها من أجل مواكبة العصر من جهة أخرى.
وأكد لوح أن التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء على الموطن داخليا وخارجيا لتصحيح الأخطاء الواقعة في عقود الحالة المدنية التي ترهق كاهل الموطنين، لاسيما الجالية الجزائرية في المهجر، مضيفا أن تعديل وإتمام الأمر 70-20 المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970، جاء بجملة من التحسينات والامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة والمتلفة وإبطالها وتصحيحها وتعديلها لصالح الموطنين الجزائريين في داخل الوطن وخارجه، وذلك باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة لتوفير خدمة ذات جودة ودقة تتوافق وارادة تحسين مرفق القضاء وإصلاح العدالة.
وأوضح لوح، أن مشروع القانون يهدف إلى تكييف قانون الحالة المدنية مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي، كما يهدف أيضا إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء التنقل مسافات بعيدة لتصحيح الاخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية، مضيفا أنه تم إدخال تعديلات ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية، إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة بالبلديات أو بالقنصليات بالخارج، إلى جميع المحاكم، عوض محكمة مكان تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ، وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في قنصلياتنا بالخارج، كما سيتمكن المواطن من تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن وعبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين في الخارج.