مليون طلب تصحيح للأخطاء الإدارية في سنة واحدة!

وثائق الحالة المدنية
مليون طلب تصحيح للأخطاء الإدارية في سنة واحدة!
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بأنه تم تسجيل قرابة مليون طلب تصحيح الأخطاء الإدارية الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015 .
وأوضح السيد لوح في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول المعالجة القضائية لهذه الأخطاء أن قطاعه سجل قرابة مليون طلب تصحيح عام 2015 منها 3669 طلب خاص بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج .
وأبرز في هذا الصدد أنه تم التكفل ب3635 طلب تصحيح من مجموع الطلبات الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بعد دراستها على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لإجراء هذه المعالجة.
وبهدف تسهيل عملية تصحيح هذه الأخطاء ذكر بأنه سيتم في القريب العاجل عرض مشروع تعديل قانون الحالة المدنية على مجلس الوزراء بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح هذه الأخطاء على جميع أنحاء الوطن.
وأكد السيد لوح في هذا الشأن أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني وهو الأمر الذي سيمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم هذه الطلبات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنه تجنب عناء الانتقال إلى الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن هذا العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
كما أبرز الوزير في سياق متصل أن استراتيجية الحكومة تتركز حول معالجة أسباب ارتكاب هذه الأخطاء الإدارية قبل الخوض في طرق تصحيحها من قبل القضاء .
وذكر بالمناسبة بالإجراءات المتخذة في مجال عصرنة قطاع العدالة لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية مشددا في ذات المحنى على ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال عصرنة المرفق العام تجسيدا لمبدأ الشفافية في التسيير.
وفي موضوع آخر يتعلق بمنح الجنسية من قبل الأم التي تحمل الجنسية الجزائرية أكد السيد لوح أن القانون واضح في هذا الشأن مضيفا بالقول لا يمكن تسجيل أي تجاوز في مجال تطبيق هذا القانون .