منتخبون اعتبروا الأمر "كذبة" و"المير" متفائل

جدل حول التحضير لإنشاء تحصيصات للبناء بأم البواقي
تتواصل التحضيرات ببلدية أم البواقي لإنشاء تحصيصات أرضية جديدة، على الرغم من عدم ترخيص وزارة الداخلية بإدراج البلدية ضمن مناطق الهضاب العليا، فيما تباينت مواقف المنتخبين بالمجلس البلدي، بين من يعتبر القضية مجرد "كذبة" السنة، و بين من يتمسك بها و يواصل زرع الأمل لدى سكان المدينة المحرومين من الاستفادة من صيغ سكنية مختلفة، في وقت أكدت السلطات المحلية أن البلدية لم تدرج بعد ضمن الهضاب العليا و وصفت ما يحدث بأنه مجرد "زوبعة في فنجان".
رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل في لقاء بمواطني البلدية احتضنته قاعة النشاطات بدار الثقافة نوار بوبكر مؤخرا ، كشف بأن البلدية لم يطرح بها نهائيا ملف القطع الأرضية قبل شهر جوان من السنة الحالية، و أوضح أن طالبي القطع الأرضية للبناء يتم تحويلهم في كل مرة للوكالة العقارية صاحبة الاختصاص، مشيرا أنه منذ صدور التعليمة المتعلقة بالهضاب العليا، تلقت البلدية اقتراحا من الوالي الأسبق مانع محمد الصالح يتعلق بالسعي لاستفادة سكان البلدية بهذا النوع من القطع الأرضية، و تم اقتراح مكان الاستفادة بإقليم بلدية عين الزيتون، لتشرع بعدها مصالح الدائرة و بلدية عين الزيتون في إعداد القوائم الاسمية و ذكر أن بلدية أم البواقي لم تكن طرفا في الملف، و خاصة أن ملفات سكانها تحولت من الوكالة العقارية إلى بلدية عين الزيتون، التي أعدت قائمة بأكثر من 900 اسما مقترحا للاستفادة.
"المير" أوضح أن قضية التحصيصات الأرضية المقترحة في فترة الوالي السابق اصطدمت بإشكاليات تقنية تتعلق بالقطعة الأرضية المخصصة لهذا التحصيص، إضافة إلى رصد ملاحظات حول الاستفادات، تحدث عنها منتخبون في دورة المجلس الولائي، و قد اتخذ الوالي السابق قرارا بإلغاء التحصيص ليتقدم بعدها بطلب لوزير الداخلية لإدراج البلدية ضمن برنامج الهضاب العليا، و في هذا الإطار تمت مراسلة رئيس البلدية في شهر جوان للإسراع في إعداد القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة على إقليم بلدية أم البواقي، تبعتها عدة دعوات وعقد العديد من الاجتماعات تم بعضها على مستوى الأمانة العامة للولاية، دعت لها عدة هيئات منها مديرية البناء والتعمير. و على مستوى البلدية خلصت سلسلة التحضيرات إلى استقبال ما يزيد عن ألفي شخص تقدموا بطلبات للاستفادة من قطع أرضية، في وقت استلمت الوكالة العقارية ما يقارب 8 آلاف ملف.
رئيس البلدية أكد عدة مرات أن الملف جد هام لبلدية أم البواقي و يفتح باب الأمل للكثير من طالبي السكن خاصة منهم الذين يعانون ظروفا صعبة ولا تسمح لهم أجرتهم الشهرية بالاستفادة من سكن اجتماعي، و أوضح المير أنه يأمل في تدخل جهات إدارية لإعطاء حركية إيجابية لهذا الملف و إبعاده عن فكرة ربطه بالانتخابات المحلية القادمة.
و ردا على منتخبين بالبلدية كشفوا خلال اجتماع رسمي بأن ملف القطع الأرضية بالبلدية يعتبر حسبهم "كذبة سنة 2016"، و ربطه بحملات انتخابية مسبقة، أشار رئيس البلدية أنه لحد اليوم لا يزال الملف في إطار وثائق رسمية في انتظار ترخيص من الوزارة الوصية، و أن البلدية تتلقى مراسلات من إدارات مختلفة كتوصيات تدعو إلى إدراج موظفين بتلك الإدارات ضمن قوائم المقترحين للاستفادة، و هو ما جعل البلدية تعتبر الملف غير مغلق على مستواها، في ظل عدم وجود أية مراسلة أو وثيقة تلغي العملية و تلغي كذلك المراسلات السابقة.
رئيس دائرة أم البواقي رزايمية زوهير من جهته أكد للنصر بأن بلدية أم البواقي غير مصنفة في إطار الهضاب العليا، و بالتالي لا تستطيع إنشاء تحصيصات تابعة لهذا النطاق الجغرافي، و ذكر انه لا وجود حاليا لترخيص استثنائي لفائدة البلديات المصنفة كهضاب عليا، مبينا بأن الطلبات تقدم بشكل عادي على مستوى الوكالة العقارية، و أشار بأن الدائرة لا علم لها بوجود ترخيص مستقبلي.
من جهته الأمين العام للولاية عبد النور نوري أوضح للنصر بأن وزارة الداخلية لم ترخص لإنشاء هذا النوع من التحاصيص، و أكد أن السلطات الولائية تنتظر رد الوزارة الداخلية على مراسلتين بعثت بهما الولاية، و بين المتحدث بأنه وفي حال تمت الموافقة على إنشاء هذا النوع من التحاصيص فيجب أن يمر الملف على مجلس الوزراء، مؤكدا بأن 13 بلدية بالولاية مندرجة ضمن نطاق الهضاب العليا، لكن لم تعالج فيها قضية التحصيصات بالجدية المطلوبة، فبلدية عين الزيتون كانت ستستفيد من 900 قطعة أرض غير أنه في غياب الربط بمختلف الشبكات الحيوية تم إلغاء التحصيص.