والي أم البواقي يعلن: 6 آلاف قطعة أرضية ستوزع و سكنات عدل 2 و الترقوي المدعم ستنطلق

كشف أمس عبد الحكيم شاطر والي أم البواقي بأن عديد البلديات بالولاية تحضر لتوزيع عدد معتبر من القطع الأرضية الموجهة للبناء، مشيرا في موضوع منفصل بأن مصالحه اتخذت بخصوص السكنات المتأخر إنجازها بصيغتي عدل 2 والترقوي العمومي إجراءات لتسريع انطلاق الأشغال بها، معرجا على ملف الاستثمار بالولاية أين أبرز بأن أم البواقي فضاء خصب للاستثمار.
الوالي وفي رده على سؤال النصر بخصوص التأخر طويل المدى عبر عديد البلديات في توزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء، كشف في أول فوروم ينظم بالإذاعة بأن العمل جار لإنشاء 10 تحصيصات جديدة، وما مجموعه 6 آلاف قطعة أرضية صالحة للبناء هي تحت التداول على مستوى عديد البلديات.
وأضاف المتحدث بأنه سيتم كذلك إنشاء 33 تحصيصا عبر 13 بلدية تتواجد ضمن نطاق الهضاب العليا، وأشار بأن مصالح الوكالة العقارية استملت 27 طلبا يتعلق برخص التجزئة منها 16 قرارا مصادق عليه و11 قرارا في طور الدراسة إضافة إلى عدم إيداع عدد من البلديات ل6 ملفات، و أكد بأن الأولوية في القطع الأرضية الموجهة للبناء تبقى لتشييد سكنات عمومية إيجارية غير متموقعة حسب تعبيره.
وفيما تعلق بالإجراءات التي وعد باتخاذها لتطهير العقار الصناعي، كشف المسؤول بأن الولاية منحت خلال السنوات الماضية 1200 قطعة أرضية للاستثمار انطلق منها 60 مشروعا فقط، وهو ما جعل الوكالة العقارية توجه 500 إعذارا، في الوقت الذي وجهت مصالح أملاك الدولة نحو 70 إعذارا، كاشفا في السياق ذاته عن سعي مصالحه لخلق حظائر صناعية جديدة تتوزع على 750 هكتارا وتتواجد بين أولاد قاسم وعين الزيتون وتعد من أكبر الحظائر عبر الوطن ودراسة إنجازها أوكلت للوكالة الوطنية لضبط العقار.
المسؤول الأول بأم البواقي عرج في رده على سؤال بخصوص التأخر الحاصل في تشييد برنامج عدل 2 والترقوي العمومي، على أنه استقبل المدير الجهوي لمؤسسة الترقية العقارية بقسنطينة بعد أن رفع تقريرا للمدير العام حول التأخر الحاصل، وأكد بأن البرنامج الذي يحتوي على 1500 وحدة سكنية سدد 9 مكتتبين فيه فقط الشطر الثاني من مساهمتهم، مشيرا بأنه وضع استراتيجية لتوجيه إطارات من قطاعات متفرقة للاكتتاب في هذا البرنامج، الذي عرف حسبه تأخرا طيلة 3 سنوات مرجعا السبب إما لنقص التحسيس والإعلام أو لعزوف المكتتبين، أما برنامج عدل 2 فبين بأن الولاية استفادت من حصة 2500 سكن والتي تموقعت بعين البيضاء وأم البواقي وعين مليلة والإجراءات جارية لانطلاق المشروع ميدانيا.
و في مجال تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، كشف الوالي بأن 25 بلدية من بلديات الولاية انطلقت بها عملية استخراج بطاقات التعريف الوطنية إلى جانب 20 بلدية ستشرع في توزيع البطاقات الرمادية، وفيما تعلق باستخراج جواز السفر البيومتري أوضح بأن العملية ستنطلق مع نهاية السنة وستكون فيها 3 بلديات نائية على غرار بحير الشرقي وأولاد قاسم وأولاد حملة نموذجية.
أحمد ذيب
قاطنو مشتتي بئر الساحلي و أولاد عبد النور يطالبون بالسكن الريفي و الكهرباء
ناشد أمس قاطنو مشتتي بئر الساحلي و أولاد عبد النور بأم البواقي السلطات المحلية والولائية ضرورة التدخل لرفع ما وصفوه بالغبن عنهم، وبرمجة مشاريع تنموية مع إعطاء الأولوية لهم ضمن حصص وبرامج التنموية، وتمكينهم من سكنات ريفية وإنارة لهاته السكنات وصولا لبرمجة مسالك ريفية للقضاء على العزلة التي يعانيها السكان.
قاطنو مشتى بئر الساحلي كشفوا في مراسلتهم الموجهة للسلطات الولائية بأنهم استفادوا من سكنات ريفية خلال سنتي 2008 و 2009، غير أنهم اصطدموا بغياب الكهرباء الريفية عن سكناتهم التي تتواجد في ظلام دامس منذ إنشائها، المعنيون بينوا بأنهم وجهوا عديد المراسلات للجهات المعنية وعلى رأسها مديرية المناجم وكل من رئيسي البلدية والدائرة وشركة الكهرباء، غير أن الوضع يظل على حاله، وحسبهم فسكان المنطقة أغلبهم فلاحون وحاجتهم ماسة للتيار الكهربائي حتى في نشاطهم اليومي، وذكر أصحاب المراسلة بأن من بين مشاكلهم كذلك عدم تهيئة مسلك ريفي مسافته لا تتجاوز 3 كلم وهو ما انعكس سلبا على نشاط بعضهم بتربية الدواجن.
من جهتهم قاطنو مشتى أولاد عبد النور بقرية سيدي أرغيس رفعوا مراسلة للسلطات المحلية، يطالبون فيها بوضع مشتتهم ضمن المشاتي المعنية ببرامج السكن الريفي، وحسبهم فمشتتهم المنشأة منذ سنة 1987 لم تستفد من سكنات لا ريفية ولا قطع أرضية صالحة للبناء بالرغم من أنها تبعد على مسافة 600 متر عن قرية سيدي أرغيس التي استفادت حسبهم من حصتي 100 سكن ريفي و40 سكن اجتماعي ولم يدرج قاطنو المشتة ضمن المعنيين بالاستفادة.
مصادر مسؤولة تحدثت للنصر بخصوص الكهرباء الريفية لمشتة بئر الساحلي، أين كشفت بأن المشروع من اختصاص مديرية المناجم و ربط المشاتي بهاته المادة الحيوية يتم بعد طلبات ترفعها البلدية.
وأشارت المصادر بأن المشتى تحوي شطرا يتوفر على الكهرباء وآخر لم يتم ربطه بعد، إضافة إلى أن البلدية رصدت مبلغ 1 مليار سنتيم لوضع أعمدة كهربائية لربط البناءات الريفية الجديدة، وبخصوص مشتى أولاد عبد النور فاتضح بحسب المصادر بأنهم يقطنون فوق أرض تابعة لملكية خاصة وهي متنازع عليها أمام القضاء، وبين المتحدث بأن المشتى بها الكهرباء والماء وتم تهيئة محيطها والسكان لا يحوزون على عقود ملكية للسكنات التي شيدوها.