قال أن هناك تلاعبا بالعقار

والي أم البواقي يكشف عن تجاوزات خطيرة صاحبت توزيع قطع أرضية
فتح أمس والي ولاية أم البواقي النار على المسؤولين المتعاقبين على الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين ،بفعل التجاوزات الخطيرة المرتكبة من جانبهم والتي لا تزال آثارها بادية لحد الساعة ويصعب على جهات مسؤولة رفيعة إيجاد مخرج لها والذين سيكون تدريجيا مع مرور الأيام ،مؤكدا في ذات السياق استيفاء الولاية لكل التحاصيص الموجهة في إطار العقار الصناعي الأمر الذي دفع بمصالح الولاية إلى التفكير في خلق مناطق صناعية جديدة. محمد الصالح مانع وأثناء أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لم يهضم تدخلات بعض أعضاء المجلس التي ترمي لمناقشتهم الرد الذي جاء من طرف ممثل الإدارة المحلية على توصيات الدورة السابقة، بخصوص مطالبة المجلس الولائي بتسوية وضعية المستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء من طرف الوكالة العقارية خاصة في البلديات الكبرى للولاية .
و كشف بأن التجزئات الجديدة تضم جانبا موجه للتسوية وآخر للإنشاء، ففيما تعلق بالتجزئة فكشف الوالي بأن الملف شائك وليس سهلا خاصة بمناطق عين مليلة وعين البيضاء وأم البواقي فهناك مستفيدون يحوزون على عقود استفادة وحولت أراضيهم لإنشاء مؤسسات ومرافق عمومية، والإدارة شرعت في تسوية بعض الحالات على غرار الانتهاء من تسوية الوضعية بسوق نعمان. الوالي تمنى بأن يتحدث المشرفون السابقون على الوكالة العقارية عن طبيعة التجاوزات الحاصلة ومنها الخروقات التي مست حصة 121 قطعة أرضية بعين مليلة والتي رفضت المجالس البلدية المتعاقبة على البلدية التوقيع على مداولة إنشاء التحصيص بالنظر لمطالبة الأعضاء المنتخبون أنفسهم بإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين الأمر الذي عطل مداولة الإنشاء.
الوالي أكد بأن موظفين عبثوا بالملفات وجعلوها معقدة وتركوها على حالها وهذا حال العديد من المشاريع، المتحدث نفسه أوضح بأن هناك تلاعبا بالعقار بالولاية متوارث بالوكالة العقارية فهناك تجزئات تضم على الورق 120 قطعة وعلى الواقع 130 قطعة، فالأرقام المتعلقة بالتحاصيص تتغير وتغير معها كل شيء يتعلق بالتحصيص ويتسبب في كثير من الأحيان من حرمان مواطنين من الاستفادة، ومن بين الحالات كذلك أن أناسا يحوزون عقودا رسمية ولم يسددوا ولا دينار من مستحقات القطعة الأرضية.
المسؤول الأول بالولاية طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضائه ضرورة تخصيص دورة كاملة لمناقشة ملف العقار وتعرية المتسببين في هاته التجاوزات وليس إدراجه ضمن المتفرقات.
رئيس المجلس الشعبي الولائي من جهته وعد الوالي ببرمجة دورة لمناقشة الملف الحساس بالنظر لمعاناة بلديات الولاية كلها منه في ظل ما وصفه الوالي بالخروقات التي صاحبت توزيع القطع طيلة السنوات الماضية.
وفي حديثه عن عقود الامتياز أشار الوالي بأن الصراحة تقتضي الحديث عن المشاكل التي عرفها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتي نتج عنها تضارب في الأرقام والإحصائيات والأرقام كانت بعيدة عن الواقع على عكس ما يجري اليوم بعد تعيين المدير الجديد وبالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة ومديرية الفلاحة.
والي الولاية طالب من المنتخبين وأعضاء الهيئة التنفيذية بضرورة احترام القوانين في تجسيد مختلف المشاريع وتوزيع القطع الأرضية متسائلا لماذا لا نخرق القانون لصالح «الزوالي» مبديا في الوقت نفسه استعداده للقيام بأشياء لم ترد ضمن التشريعات لصالح المواطن المغبون مؤكدا بوجوب الاعتراف بالخلل الحاصل وتحكيم الضمير والخضوع للقانون.