قدموا وثائق غير صحيحة ووالي الطارف يتوعدهم

إسقاط 100 اسم من قائمة السكن بالشط
تم إسقاط مئة إسم من قائمة المعنيين بالمرحلة الثانية من عمليات ترحيل القاطنين بالأكواخ القدصديرية و السكنات الهشة، بعدما كشفت التحقيقات الإدارية في ملفاتهم عدم توفر الشروط المطلوبة للترحيل، وفق ما ذكرت مصادر مسؤولة أضافت أن المعنيين حاولوا تضليل السلطات بمعلومات خاطئة، من خلال إيداع وثائق مزورة و تصريحات كاذبة في ملفاتهم لتضليل السلطات والمصالح المعنية بهدف إدراجهم في قوائم العائلات المعنية بالترحيل خلال عشرة أيام.
و أوضحت المصادر أن من بين الذين تم إقصاؤهم من الترحيل غرباء يقيمون خارج ولاية الطارف يحوزون على عقارات و أملاك، أودعوا بدورهم تصريحات كاذبة في ملفاتهم بغرض التحايل للحصول على السكن.و قال والي الطارف محمد لبقة على هامش زيارة العمل التي قادته لبلدية زريزر، أمس الأول أن كل الأشخاص الذين ثبت إيداعهم لتصريحات كاذبة و قاموا بالإدلاء بمعلومات خاطئة و بإيداع وثاق مزورة في ملفات السكن سوف يتم إقصاؤهم من عملية الترحيل، مع رفع دعاوى قضائية ضدهم بإحالة ملفاتهم على العدالة، بعد أن كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالحه و التحري في البطاقية الوطنية للسكن، حيازة هؤلاء الأشخاص على سكنات اجتماعية، و من بينهم غرباء من خارج الولاية تم إدراجهم في عملية الترحيل بمنطقة الكاليتوسة في ولاية عنابة قاموا بعدها بنصب أكواخ قصديرية في بلدية الشط و أودعوا ملفات بوثائق غير صحيحة بغرض الحصول على سكن في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ببلدية الشط.فضلا عن ذلك كشفت التحقيقات عن حيازة أشخاص آخرين على سكنين و استفادة البعض من السكن الريفي وآخرون تم إدراج تسوية ملفات سكناتهم في إطار القانون المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة.وأعلن الوالي أن الشروع في ترحيل 730 عائلة من سكان الأحياء الهشة بالشط سيكون خلال 10 أيام، موضحا أن مصالحه بصدد ضبط كل التدابير لترحيل العائلات في ظروف حسنة نحو سكناتهم الجديدة الموزعة بكل من حي 600 مسكن و 130 مسكنا، اللذين انتهت بهما الأشغال التي أسندت لشركة صينية، بما فيها عمليات التهيئة الخارجية و توفير كل المرافق وضروريات الحياة للسكان تفاديا لمعاناتهم عند التحاقهم بسكناتهم.
و ذكر الوالي أن قائمة العائلات المعنية بالترحيل تم ضبطها بالتنسيق مع ممثلي الأحياء والسكان لإضفاء الشفافية و قطع الطريق أمام الانتهازيين والمتحايلين الذين عادة ما يترصدون هذه المناسبات للسعي للحصول على السكن بشتى الوسائل والطرق غير القانونية.و في سياق متصل أفاد مسؤول الجهاز التنفيذي عن قراره بتحويل 249 مسكنا في إطار برنامج القضاء على السكن الهش ببلدية بن مهيدي إلى صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي، بعد تسجيل فائض في السكن الهش بغية الاستجابة لاحتياجات طالبي السكن الإيجاري، إلى جانب ذلك أفاد المسؤول عن الشروع خلال أيام في توزيع أزيد من 500 مسكن اجتماعي عبر تسع بلديات منها القالة، بوثلجة، البسباس، الذرعان و بحيرة الطيور، حيث تعكف اللجان على إجراء التحقيقات الميدانية تحسبا لضبط القوائم المستفيدين و شدد مسؤول الجهاز التنفيذي في هذا الصدد على أن كل القوائم التي لا يتم إشراك الجمعيات و ممثلي المجتمع في إعدادها سوف يتم رفضها، حرصا من السلطات العمومية حسبه على إضفاء الشفافية والعدالة في توزيع السكن الاجتماعي، لكي يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين من الفئات الهشة والمحرومة.