رئيسها تحدث عن شعوذة منظمة في قضية "رحمة ربي"

عمادة الأطباء تنتقد بث ومضات إشهارية لعيادات تونسية
انتقد رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني أمس من قسنطينة، بث بعض القنوات ومضات إشهارية لفائدة عيادات تونسية و طالب سلطة ضبط السمعي البصري بالتدخل، كما عاد إلى قضية المكمل الغذائي "رحمة ربي" و قال إن الجزائريين وقعوا ضحية لعملية «شعوذة منظمة» و «احتيال واسع النطاق».و خلال تنصيب الفرع الجهوي النظامي للأطباء في فندق "ماريوت"، لم يُفوّت بركاني المناسبة للعودة إلى الحديث عن قضية المكمل الغذائي "رحمة ربي"، الذي تم سحبه من الصيدليات و أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، حيث قال رئيس عمادة الأطباء أن هناك من يريد «إرجاع الجزائر إلى العصور القديمة» و أضاف «كنا ضحايا لعملية شعوذة منظمة حظيت بالإشهار مبكر لمنتج يزعم صاحبه أنه يشفي مرض السكري". و يرى بركاني أن ما حصل لم يكن سوى عملية احتيال واسعة، فيما لا يزال البعض يدافعون عن صاحب المنتج توفيق زعيبط و يتحدثون، حسب عميد الأطباء، عن الوطنية و تشجيع الشباب، مؤكدا أن الأطباء وجدوا أنفسهم و في ظل هذه القضية، في حيرة أمام مرضى السكري الذين يرونهم يوميا يستعملون أدوية حديثة لتخفيف الآلام عنهم، مستغربا كيف يحدث أمر كهذا و الجزائر تعيش وسط عالم يشهد تطورا في الطب و لا يمكن البقاء في معزل عنه، على حد قوله.
من جانب آخر، ذكر بقاط بركاني أن الوضع الصحي في الجزائر خلّف حالة من "اليأس" لدى المريض، داعيا إلى إيجاد حلول تتلاءم مع الظرف الراهن، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية و البشرية التي وفرتها الدولة، معلقا «ليس عن طريق الزيارات المناسباتية قرب كاميرات التلفزيون يمكننا تسوية مشاكل عميقة»، معترفا بأن التونسيين الذين كانوا إلى وقت قريب يدرسون في الجزائر، أصبحوا، مثلما قال، هم من يعالجوننا، متسائلا «كيف لذلك أن يحدث»، قبل أن يؤكد أن الخلل لا يكمن في الأجيال الجديدة من الأطباء، فهم، كما أكد، أطباء و جراحون شباب ممتازون.و أشار بركاني إلى التحفظات التي يقول إن هيئته رفعتها بخصوص مشروع قانون الصحة الجديد الذي يُنتظر عرضه على البرلمان، و أكد في هذا الخصوص أنه يرفض وضع "قانون نظري لا يتطابق مع الواقع" و 10 بالمئة من مواده تتضمن، حسبه، إجراءات عقابية ضد الأطباء و شبه الطبيين.و اعترف بقاط بركاني بالفوضى الحاصلة في وضع اللافتات الإشهارية الخاصة بالأطباء، لكنه قال بأنها لا تخص الأطباء وحدهم و أكد على وجوب إيجاد بدائل و طبقا للقوانين، أما فيما يخص الحديث الدائر عن رفع أسعار المعاينات الطبية، قال عميد الأطباء أن الأسعار ما تزال مقننة على أساس معايير سنوات الثمانينيات، باعتماد 50 دينارا للطبيب العام و 100 دينار الخاص، ما اعتبره أمرا غير معقول.بركاني تأسف لذهاب المريض إلى خارج الوطن من أجل الاطمئنان على صحته، و قال أن هدف هيئته هو الوصول إلى طب حديث، منتقدا قيام بعض القنوات الجزائرية بالإشهار لعيادات خاصة من تونس، حيث دعا سلطة ضبط السمعي البصري للتدخل، إلى جانب رفع التجريم عن الخطأ الطبي، لأنه قد يحدث،حسبه، لأسباب كثيرة و موجود في جميع دول العالم، رافضا وضع مواد تعاقب الطبيب و مستغربا انتقاد البعض للأطباء بسبب استعمالهم اللغة الفرنسية رغم أنها، و برأيه، ليست سوى وسيلة لنقل العلوم و المعرفة. ياسمين.ب