730 ألف طلب بصيغة "السكن الاجتماعي"

وزير السكن عبد المجيد تبون يكشف ل" الخبر"

تقليص العدد عن طريق إقصاء من تتجاوز رواتبهم 24 ألف دينار
بلغ الطلب على صيغة ”السكن الاجتماعي” الذي يحمل تسمية ”السكن العمومي الإيجاري”، 730 ألف طلب طبقا لإحصاء جديد ورد في البطاقية الوطنية، لكن هذا الرقم ”ضخم” سيتقلص مع إخضاع أسماء الطالبين لهذه الصيغة السكنية إلى ”غربلة” لإقصاء من تتجاوز رواتبهم 24 ألف دينار، لأنّهم غير مؤهلين للاستفادة منها.
أفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في تصريح ل«الخبر” على هامش زيارة الوزير الأول، أمس الأول، إلى ولاية البيّض، أنّ مصالحه تفاجأت بتسجيل 730 ألف طلب على صيغة ”السكن العمومي الإيجاري” أي ”الاجتماعي، وهو رقم ”كبير جدّا” مقارنة بالإمكانيات التي تملكها الدولة لتحقيق انجازها.
وأوضح الوزير أنّه رغم كونه ”رقما ضخما”، إلى أنّه مرشّح للتقليص في إطار إخضاع ملفات طالبي صيغة السكن الاجتماعي ل«الغربلة” لإقصاء أصحاب الرواتب التي تتعدى 24 ألف دينار باعتبارهم لا يملكون الأحقية للاستفادة من هذه الصيغة، لأنها موجهة لمن يدخل دخلهم الشهري أقل من 24 ألف دينار.
وسيكون مصير المقصين، حسب تبون، تبليغهم بالقرار بهدف اتخاذ الإجراءات لمباشرة تحويل ملفاتهم نحو صيغة البيع بالإيجار ”عدل” نظرا لكونها صيغة موجهة لذوي الدخل الشهري من 24 ألف دينار إلى 108 ألف دينار، موضحا أن التحويل ليس تلقائيا ولا تقوم به مصالح وزارة السكن، بل شخصي يقع على عاتق طالب السكن.
ويملك كل من يقصى من الصيغة الاجتماعية ”السكن العمومي الايجاري”، الاستفادة من سكن وفق صيغتين، الأولى تتعلق بسكنات ”عدل”، لأنّها تخص من جهة من يتلقى راتبا شهريا من 24 ألف إلى 108 ألف دينار، وثانيا لأنّ الحصة في هذه الصيغة ”مرتفعة” نوعا ما، حيث بلغت 320 ألف وحدة سكنية بعدما أضيف لها كوطة جديدة ب100 ألف وحدة أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال. أمّا ثاني خيار، فكل من تجاوز راتبه 108 ألف دينار وأقصي ملف من حصة ال730 ألف سكن اجتماعي، وضع ملفه للاستفادة من الصيغة الجديدة ”السكن العمومي الترقوي” الذي حدّدت حصته ب60 ألف وحدة سكنية، وتخص أصحاب الرواتب من 10 إلى 20 مليون شهريا.