وزير السكن والعمران:أسعار الإيجار المطبّقة على السكنات الاجتماعية معقولة

اعتبر نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أن الأسعار التي تطبّقها الدولة حاليا على السكنات العمومية الإيجارية، أو ما كان يعرف ب »السكنات الاجتماعية«، لا تمثّل القيمة الحقيقة التي يجب تطبيقها، نافيا أن تكون الدولة قرّرت التخلي عن هذه الصيغة من السكنات بعد تأكيده تسجيل 480 ألف سكن ضمن البرنامج الخماسي المقبل للقطاع.
أورد وزير السكن في جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الدولة ستواصل مجهوداته من أجل دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، وليس أدلّ من ذلك على حد تعبيره أكثر من التعديلات التي أقرّتها على المرسوم التنفيذي 08/142 المحدّد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري وتحديد مستويات الإيجار الشهري المطبّق عليه، وقال إن التدابير الجديدة جاءت ل »تعزيز مبدأ الشفافية في منح وتوزيع هذا النوع من السكنات«.
والأكثر من ذلك فإن نور الدين موسى أكد أمام النواب أن الدولة رفعت سقف الاستفادة من خلال رفع مستوى الدخل الشهري للفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه الصيغة من السكنات من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار قصد توسيع فئة المستفيدين، وكشف على هذا المستوى أن قطاعه خصّص 1440 مليار دينار لدعم إنجاز هذا النوع من السكنات، وبالتالي لا يرى أي مبرّر يشير إلى أن الدولة قد أخلّت بالتزاماتها تجاه الفئات المعوزة وذوي الدخل الضعيف.
وعلى هذا الأساس فإن الوزير لم يتوان في التأكيد بأن »الإيجار المطبّق على السكن العمومي الإيجاري جدّ معقول ولا يمثل القيمة الحقيقية له التي يجب أن تكون خمسة آلاف دينار لتغطية كلفة إنجازها« من أجل تعويض التكاليف الحقيقة لإنجاز هذه السكنات، مشيرا في ردّه على سؤال في هذا الشأن إلى أنه من غير الممكن تقليص التسعيرة المعمول بها حاليا »لأن ذلك من صلاحيات الحكومة وليس وزارة السكن«.
إلى ذلك أفاد وزير السكن أن السلطات العمومية لم تلجأ إلى إقرار الزيادة في أسعار إيجار السكنات العمومية الإيجارية وفقا لإجراءات المرسوم التنفيذي الصادر في شهر ماي 2001 المحدّد لشروط منح السكنات الاجتماعية وشروط الإيجار الذي يقضي بمراجعة سنوية لقيمتها وذلك حفاظا من الدولة على طابع الخدمة الاجتماعية.
وتابع نور الدين موسى مستندا إلى بعض المعطيات، بالقول إن مبلغ الإيجار المطبق على السكن العمومي الإيجاري يمثل فقط من 2 إلى 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، قبل أن يدافع عن مجهود الدولة التي أورد أنها تحرص على الحفاظ على طابع الخدمة الاجتماعية، مذكّرا بالبرامج التي سطّرتها الدولة في مجال السكن برسم المخطط الخماسي 2010-2014 حيث من المقرّر إنجاز 1.2 مليون وحدة سكنية، منها 480 ألف سكن عمومي إيجاري.