بعد شبهات حول تسوية ملفات سكنات

رئيس مكتب التعمير ببلدية عين مليلة تحت الرقابة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة أمر نهاية الأسبوع المنقضي بوضع رئيس مكتب التعمير ببلدية عين مليلة المسمى (ق.ن) تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، في قضية شملت التحقيقات فيها موظفين و منتخبين.
مصادر النصر ذكرت بأن التحقيقات القضائية انطلقت بعد انتهاء عناصر الشرطة من تحقيقات مع موظفين بالبلدية و بعض المنتخبين، بعد تعليمة من وكيل الجمهورية، الذي أمر بفتح تحقيق في شكوى وردته تكشف عن تجاوزات في تسوية ملفات سكنات وسط المدينة، و تطرقت الشكوى إلى أن عناصر من داخل البلدية قاموا بتغيير تصاميم سكنات في الوقت الذي تمت فيه تسوية ملفات لسكنات خارج الآجال القانونية التي حددتها وزارة السكن.
المعطيات التي بحوزتنا أشارت أن التحقيقات الأمنية والقضائية شملت كلا من رئيس بلدية عين مليلة بالنيابة، الذي تولى تسير البلدية لفترة قصيرة (ب.ك)، إضافة إلى الأمين العام للبلدية المدعو (ع.ق)، إلى جانب المدير التقني بالبلدية المسمى (ب.ع.س) وعديد الموظفين بالمصالح التقنية يتقدمهم رئيس مكتب التعمير المدعو (ق.ن) الذي وضع تحت الرقابة القضائية بعد تحقيقات تضمنت كذلك التدقيق في وثائق وملفات مشكك فيها.
وأشارت مصادرنا أن القضية تتعلق في الأساس بتسوية ومطابقة البنايات طبقا للقانون 08/15، أين أكدت الشكوى التي تحركت بأن تعليمة وزارة السكن حددت الآجال النهائية للمطابقة بنهاية شهر أوت، غير أن المصالح التقنية للبلدية واصلت استلام الملفات وتسوية وضعية البنايات بعد هذا التاريخ، وذهبت بعض الأطراف للتأكيد بأن الأمر تجاوز التسوية خارج الآجال إلى تغيير تصاميم و وضع أخرى ضمن ملفات التسوية التي تقدم بها أصحابها القاطنين وسط المدينة، الأمر الذي تسبب في ظهور شبهات حول وجود عملية تزوير.