قسنطينة: نزيلان بدار الرحمة متهمان بالاعتداء على موظف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، أمس الأحد، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق نزيلين بدار الرحمة، لمتابعتهما بجنحة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه.
و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن أحد عمال المطعم تعرض للضرب من قبل نزيلين هما "ن.ع" الغائب عن جلسة المحاكمة وآخر يدعى "ق.م" يبلغ من العمر 55 سنة، حيث قام أحدهما بضرب الموظف بصحن على مستوى الرأس، قبل أن يتدخل الموجودون لفض الشجار، والذي نشب بسبب خلاف حول كمية الطعام المقدم.
المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة، نفى التهم المنسوبة إليه مصرحا أنه كان يحاول فض الشجار الذي وقع بين المتهم الأول والموظف، وهو ما تسبب في إصابته على مستوى الفك، نافيا أن يكون قد دار بينه وبين الموظف أي شجار، قبل أن يقرر رئيس الجلسة النطق في القضية لجلسة الأسبوع القادم.
كما امتثل ذات المتهمين في قضية ثانية وتتعلق بتقديم المتهم الحاضر "ق.م" كضحية في نفس القضية بعد أن رفع شكوى لمصالح الدرك الوطني حول تعرضه للضرب من قبل الموظف، قبل أن يتنازل عن الشكوى أمام هيئة
المحكمة.
عبد الله.ب
نائب رئيس بلدية إبن زياد متهم في قضية تزوير
أجلت محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، أمس الأحد، قضية متابع فيها نائب رئيس بلدية ابن زياد عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، إلى تاريخ لاحق.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة فإن القضية تعود لأزيد من سنة كاملة، عندما تقدم شاب بطال يقطن ببلدية ابن زياد نحو وكالة التشغيل من أجل سحب وثيقة طلب يقدمها لإحدى المؤسسات للاستفادة من عقد عمل، قبل أن يتفاجأ بأنه مسجل ضمن عقد تشغيل لدى مؤسسة تنظيف يسيرها نائب رئيس بلدية ابن زياد المنتخب عن التكتل الاسلامي الجزائر الخضراء لمدة تقارب 3 سنوات، وهو ما دفعه لرفع شكوى أمام مصالح الأمن.
وحسب مصادر النصر، فإن التحقيقات بينت أن المتهم الأول وهو نائب المير الذي كان وقتها مكلفا بالشؤون الاجتماعية قبل أن تطرأ بعض التغييرات على المناصب، قام بسحب ملفات لشباب بطال قدموا طلبات عمل لمكتب التشغيل بالبلدية، وذلك من أجل تضخيم عدد العمال في مؤسسة التنظيف التي يسيرها التي تعود ملكيتها لزوجته، حتى يتحصل على مشاريع التنظيف في البلدية في إطار برنامج الجزائر البيضاء.
جدير بالذكر أن المتهم الأول في القضية المدعو "خ.م" تحت الرقابة القضائية منذ مدة، قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام والتي تابعت المعني بتهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة.