يتواجدان تحت الرقابة القضائية واتهما بإدراج مداولة مزورة ووزعا بها 240 سكن ريفي

غرفة الاتهام تحيل "مير" هنشير تومغني ورئيس مصلحة على محكمة الجنايات
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، أيّدت خلال الأيام القليلة المنقضية قرار وضع رئيس بلدية هنشير تومغني (ب.س) ورئيس مكتب التعمير والبناء بالبلدية (ب.ع) تحت الرقابة القضائية، مع المصادقة كذلك على قرار إحالة الطرفين على محكمة الجنايات ومتابعتهما بجناية التزوير في محررات عمومية بالكتابة في السجلات أثناء تأدية الوظيفة.
التحقيقات القضائية انطلقت في أعقاب انتهاء عناصر فرقة الدرك بهنشير تومغني بالتنسيق مع فرقة الدرك بعين كرشة من تحقيقاتهما شهر ديسمبر من السنة المنقضية، أين استمعوا لأعضاء المجلس وموظفة بمصلحة المستخدمين والمكلفة بكتابة وتدوين المداولات في السجل والأمين العام للبلدية.
قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي وبعد جدولة القضية للتحقيق تحت رقم 010/15، استمع لمحرري الشكوى ويتعلق الأمر ب6 أعضاء بالمجلس البلدي، وهم الذين كشفوا في شكواهم التي نحوز نسخة منها بأن القضية ترجع إلى تاريخ 20 أكتوبر لسنة 2013، بعد عقد البلدية لمداولة رسمية تضمنت في جدول أعمالها تعيين مندوب بلدي لفرع مشتة بئر لصفر وكذا المصادقة على مخطط شغل الأراضي، ليترأس "المير" المداولة في حين أن كاتبها هو الأمين العام.
الشكوى كشفت بأن رئيس البلدية انفرد بعدها باتخاذ قرار استعمال نفس بطاقة حضور المداولة الخاصة بتعيين المندوب البلدي ومخطط شغل الأراضي، ليحرر بها مداولتين الأولى حملت رقم 24 والثانية تحت رقم 25، وهما المداولتان الخاصتان بتحديد قائمة المستفيدين من حصة البناء الريفي المقدرة ب240 مستفيدا، وأدرج الأمين العام للبلدية على أساس أنه كاتب للجلسة في نص المداولتين وهو حسبهم الذي نفا نفيا قاطعا هذا الإجراء.أصحاب الشكوى بينوا بأن المداولتين المزورتين لا أثر لهما في سجل المداولات المرفق للجلسات الدورية، وقامت أياد خفية –كما وصفوها- بدسهما بين المداولات دون إدراجهما في جدول أعمال المجلس، والاستدعاءات المسجلة عند الأمين العام تثبت ذلك، الأمر الذي اعتبروه تزويرا وتحايلا في محرر رسمي تم استعماله بعدها بإرساله لكل من دائرة عين كرشة ومديرية التجهيزات العمومية والولاية، وكشفت الشكوى بأن المداولتين المزورتين حملتا تأشيرا وختما لمكتب التعمير.