اقترحوا تمكينهم من تحصيل الغرامات وديون المؤسسات لدعم الخزينة

المحضرون القضائيون يطالبون برفع التجريم عنهم وحمايتهم من الاعتداءات
طالب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي أمس برفع التجريم عن المحضرين، وعدم تكييف الأخطاء المهنية التي ترتكب دون قصد، على أساس أنها جرم، قائلا إن الاستمرار في تجريم المحضرين هو إساءة للمهنة وللعدالة، مشددا في سياق آخر على ضرورة تمكين المحضرين من تحصيل الضرائب لدعم الخزينة العمومية.
وقال بوشاشي في رده على سؤال للنصر على هامش الفوروم الذي نظمته يومية «المحور»، بخصوص مقترحات الغرفة الوطنية لحماية المحضرين القضائيين، إن النقابة التي يرأسها تقترح على وزارة العدل إدراج إجراء جديد، يتضمن رفع التجريم عن المحضرين، عن طريق تمكين المتضررين من المحاضر التي يعدها هؤلاء الأعوان القضائيين، من رفع دعوى قضائية ضدهم في المدني، على أن يلتزم المحضر بتعويض المتضررين مباشرة، أو عن طريق شركة التأمين التي ينتسب إليها، كاشفا أن الغرفة الوطنية للمحضرين رفعت تقريرا مفصلا لوزارة العدل، يتضمن ملفات 30 محضرا قضائيا تم تجميد نشاطهم قبل أن تثبت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، بغرض إعادة إدماجهم من جديد في هذا السلك، دون أن تتلقى لحد الآن أي رد على هذا الطلب، في حين يعاني عددا آخر من المحضرين الذين تم توقيف نشاطهم لأسباب مختلفة، في صمت بعد أن فقدوا مصدر عيشهم.وأضاف السيد بوشاشي أنه يكفي أن يرتكب المحضر خطأ في تدوين المعلومات على المحاضر ليتهم بالتزوير، في حين أن كافة الهيئات الأخرى تخطئ، وأن المحضرين يعيشون يومياتهم على هاجس التوقيف، لأن الأخطاء التي قد تحدث، يمكن أن يكيفها قاضي التحقيق على أساس أنها جناية.وأصر منشط الفوروم على ضرورة توفير الحماية للمحضرين القضائيين، جراء تعرضهم للاعتداءات أثناء تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة ما تعلق بالطرد من المسكن أو الطلاق، معتبرا أن المحضر لا يتمتع بالحماية التي يحظى بها الموظف العام، وانه في حال تعرضه لاعتداء لفظي أو جسدي يطلب منه إحضار شاهدين لإثبات الواقعة، ما يتطلب في تقديره ضرورة تحيين النصوص القانونية لمعالجة هذه النقائص.
وناشد المصدر السلطات العمومية لتمكين المحضرين القضائيين من تحصيل الغرامات، وديون المؤسسات والإدارات، على غرار الجمارك والضرائب، فضلا عن الغرامات الناجمة عن الأحكام القضائية، التي يتم حاليا تحصيل نسبة 0.60 بالمائة منها فقط، في حين أن الأحكام تصدر يوميا وبالعشرات، معتقدا أن الأموال التي يمكن أن تدخل الخزينة العمومية عن طريق منح المحضرين هذه الصلاحية هي بالملايير، وأن القوانين أو النظم الداخلية الخاصة بكل إدارة حالت دون تمكين أفراد هذا السلك من ممارسة صلاحية تحصيل الغرامات، وأعطى على سبيل المثال إدارة الجمارك التي تتولى بنفسها تحصيل أموالها، ومضيفا أن المحضر لا يمكنه أبدا ممارسة هذه المهمة دون تعديل النصوص القانونية الحالية، في حين اقترح مسؤول آخر بالغرفة الوطنية تمكين المحضرين أيضا من تسيير المساحات المشتركة للعمارات، بإلزام قاطنيها بتسديد الأعباء التي توجه للصيانة والنظافة وأمور أخرى، بغرض تجاوز الإشكالات والخلافات بين سكان العمارات بطريقة قانونية واحترافية، موضحا انه كلما توسعت مهام المحضرين، كلما زاد عدد المنتسبين للمهنة، وتوسع مجال التوظيف.ومن بين مطالب الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مراجعة سلم الأتعاب المطبقة حاليا، والتي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من المصاريف التي ينفقها المحضر في تبليغ الأحكام، بالنظر إلى غلاء المعيشة، وارتفاع تسعيرة النقل والبنزين، إذ تستعد الغرفة الوطنية قريبا لرفع طلب رسمي لوزارة العدل بخصوص هذا الملف، إلى جانب اقتراح تنظيم مسابقة جديدة لتدعيم المناطق الغربية بالمحضرين، ومعالجة العجز الذي تعاني منه، وانتقد الأستاذ بوشاشي في سياق متصل عدم مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في توظيف المحضرين، بسبب عدم التوازن في توزيع المحضرين، الذي أدى إلى تسجيل تشبع بالولايات الشرقية، حيث تضم قسنطينة وحدها 120 محضرا، مقابل تسجيل نقص فادح بالمناطق الغربية، إذ تحصي ولاية وهران 42 محضرا فحسب، مع أنها من ضمن الولايات الكبرى.