رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يرافع من أجل إشراكهم في تحصيل الغرامات الجزائية

رافع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ابراهيم بوشاشي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة من أجل إشراكهم في تحصيل الغرامات الجزائية، و ذلك للمساهمة في رفع من مداخيل خزينة الدولة و في تجسيد دولة القانون.
و قال السيد بوشاشي خلال لقاء حول موضوع التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية أن دور المحضر "تجاوز التبليغ و التنفيذ و يسعى الى فتح آفاق مهنية جديدة مع الشركاء و خاصة مع وزارة العدل".
و حسبه فان نسبة التحصيل الجزائي ضئيلة اليوم مضيفا أن المحضر القضائي لو اقحم في هذه المهمة سيرفعها الى مستوى معتبر.
و يرى السيد بوشاشي أن تحصيل المادة الجزائية يكتسي "أهمية بالغة" في تحصيل اموال الخزينة العمومية سواء منها المصاريف القضائية في المادة الجزائية او الغرامات الجزافية او حتى الاحكام بالعقوبات المالية.
و للاشارة فان التشريع ساري المفعول يخول مهمة التحصيل الجزائي أي الغرامات الواردة في الاحكام القضائية الى وزارة المالية عن طريق قباضة الضرائب و كذا الجمارك فيما يخص المواد الجمركية.
غير أن التشريع يخول الاستعانة بالمحضرين القضائيين في هذا المجال اذ تنص المادة 145 من قانون الاجراءات الجبائية أن تتم المتابعات على يد أعوان الادارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي الى المحضرين.
و اوضح ممثل عن مديرية الجمارك، ابراهيم سعادة، في تصريح لواج أن تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية و الغرامات و المصادرة المخولة للجمارك تعترض الى صعوبات لاسباب موضوعية أهمها "عدم ملاءة المدين" (المدين لا يملك مبلغ الغرامة).
و قال السيد سعادة انه رغم كثرة حالات التحصيل فان اقحام المحضرين القضائيين في هذه الامور غير وارد في التشريع اذ لا توجد حسبه مادة قانونية تسمح لهم بذلك كما لا توجد مادة تمنعهم عن ذلك.
غير انه اوضح ان مهمة الجمارك المتعلقة بالتحصيل و التبليغ تكون في بعض الحالات متشعبة الى درجة تدفع بالادارة الى الاستعانة بالمحضر القضائي قبل ان يضيف أن اقحام المحضر في عملية التحصيل بصفة مبدئية سيطرح اشكالية المصاريف التي سيأخذها مقابل ذلك.
أما الممثل عن المديرية العامة للضرائب، أرزقي عبو، فاشار لواج الى وجود تعليمة لدى وزارة المالية و وزارة العدل تحدد بالتدقيق كيفية التحصيل في المادة الجزائية مشيرا الى وجود مراسلين عن ادارة الضرائب لدى الهيئات القضائية لجلب الأحكام النهائية و توزيعها لدى قباضات الضرائب.
كما أكد أن اهم مشكل يعترض التحصيل الجزائي هو كثرة عدد الاحكام القضائية مؤكدا ان "بواقي التحصيل الخاصة بالغرامات و العقوبات القضائية تفوق موارد الجباية العادية".
و تحدث أيضا عن بطء وصول مستخلص الاحكام القضائية الى مديريات الضرائب و عن صعوبة تحصيل الغرامات للاجانب غير المقيمين و استحالتها في غالب الاحيان حتى بعد المرور عبر التمثيليات الدبلوماسية.
و أشار أن اللجوء الى المحضر القضائي يتم نادرا و في الحالات المستعصية كما أن الاحكام الجزائية الخاصة بالاجانب المستحيلة التحصيل تعاد في غالب الاحيان الى الهيئات القضائية الصادرة عنها.
للاشارة فان اللقاء نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط و هي المبادرة بفكرة اقحام هذه الفئة في التحصيل الجزائي.
و شارك في اللقاء ايضا قضاة وأساتذة جامعيون.