المحضرون القضائيون يطالبون بإشراكهم في تحصيل الغرامات

رافع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، ابراهيم بوشاشي، من أجل اشراكهم في تحصيل الغرامات الجزائية و ذلك للمساهمة في رفع من مداخيل خزينة الدولة و في تجسيد دولة القانون.
و قال بوشاشي أول أمس خلال لقاء حول موضوع التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية أن دور المحضر "تجاوز التبليغ و التنفيذ و يسعى إلى فتح آفاق مهنية جديدة مع الشركاء و خاصة مع وزارة العدل".
و حسبه فان نسبة التحصيل الجزائي ضئيلة اليوم، مضيفا أن المحضر القضائي لو اقحم في هذه المهمة سيرفعها إلى مستوى معتبر. و يرى بوشاشي أن تحصيل المادة الجزائية يكتسي "أهمية بالغة" في تحصيل اموال الخزينة العمومية سواء منها المصاريف القضائية في المادة الجزائية او الغرامات الجزافية أو حتى الاحكام بالعقوبات المالية.
و للإشارة فان التشريع ساري المفعول يخول مهمة التحصيل الجزائي أي الغرامات الواردة في الاحكام القضائية إلى وزارة المالية عن طريق قباضة الضرائب و كذا الجمارك فيما يخص المواد الجمركية.
غير أن التشريع يخول الاستعانة بالمحضرين القضائيين في هذا المجال اذ تنص المادة 145 من قانون الاجراءات الجبائية أن تتم المتابعات على يد أعوان الادارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين.
و أوضح ممثل عن مديرية الجمارك، ابراهيم سعادة، أن تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرة المخولة للجمارك تعترض إلى صعوبات لأسباب موضوعية أهمها "عدم ملاءة المدين" (المدين لا يملك مبلغ الغرامة).
و قال سعادة أنه رغم كثرة حالات التحصيل فان اقحام المحضرين القضائيين في هذه الأمور غير وارد في التشريع، إذ لا توجد حسبه مادة قانونية تسمح لهم بذلك كما لا توجد مادة تمنعهم عن ذلك.
غير أنه أوضح أن مهمة الجمارك المتعلقة بالتحصيل و التبليغ تكون في بعض الحالات متشعبة إلى درجة تدفع بالإدارة إلى الاستعانة بالمحضر القضائي، قبل أن يضيف أن اقحام المحضر في عملية التحصيل بصفة مبدئية سيطرح اشكالية المصاريف التي سيأخذها مقابل ذلك.
أما الممثل عن المديرية العامة للضرائب، أرزقي عبو، فأشار إلى وجود تعليمة لدى وزارة المالية و وزارة العدل تحدد بالتدقيق كيفية التحصيل في المادة الجزائية، مشيرا إلى وجود مراسلين عن إدارة الضرائب لدى الهيئات القضائية لجلب الأحكام النهائية و توزيعها لدى قباضات الضرائب.
كما أكد أن أهم مشكل يعترض التحصيل الجزائي هو كثرة عدد الاحكام القضائية مؤكدا أن "بواقي التحصيل الخاصة بالغرامات و العقوبات القضائية تفوق موارد الجباية العادية".
و تحدث أيضا عن بطء وصول مستخلص الاحكام القضائية إلى مديريات الضرائب و عن صعوبة تحصيل الغرامات للأجانب غير المقيمين و استحالتها في غالب الاحيان حتى بعد المرور عبر التمثيليات الدبلوماسية.
و أشار أن اللجوء إلى المحضر القضائي يتم نادرا و في الحالات المستعصية كما أن الاحكام الجزائية الخاصة بالأجانب المستحيلة التحصيل تعاد في غالب الأحيان إلى الهيئات القضائية الصادرة عنها.
للإشارة فان اللقاء نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط و هي المبادرة بفكرة اقحام هذه الفئة في التحصيل الجزائي. و شارك في اللقاء أيضا قضاة وأساتذة جامعيون.