والي قسنطينة يعلن عن إحصاء جديد لقاطني الأحياء الهشة

كشف والي قسنطينة كمال عباس أمس، عن قرار بإعادة إحصاء سكان الأحياء القصديرية و الهشة على مستوى الولاية، من أجل تحديد «المستحقين الحقيقيين» للسكنات الإجتماعية، كما أكد بأن المرحلين من المدينة القديمة سيكونون مُلزمين بالتوقيع على تعهد يقضي بعدم إعادة شغل المنازل.
وخلال زيارة قام بها إلى عدد من البرامج السكنية ضمن صيغتي الترقوي المدعم والإجتماعي التساهمي بكل من ديدوش مراد و علي منجلي، أكد الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، بأنه قد تقرر إجراء إحصاء جديد على مستوى الأحياء القصديرية والهشة، سواء تلك التي مستها عمليات ترحيل سابقة أو التي لم تشملها بعد، ومن بين هذه الأحياء ذكر الوالي حيي «مسكين» و «المالح» اللذين شهدا احتجاجات مطالبة بالسكن في الأيام الماضية.
و قال عباس بأن هذا الإحصاء سيسمح بتحديد الأشخاص الذين استفادوا من شقق ضمن عملية الترحيل السابقة، كما سيكشف عن الأشخاص المتحصلين على سكنات ضمن برامج الصيغ المختلفة، وبالتالي سيتم، مثلما أضاف، هدم البيوت القصديرية أو الهشة التي يشغلونها، أما المستحقون الحقيقيون فسيُعاد إسكانهم ضمن عمليات الترحيل المبرمجة مستقبلا، على حد تأكيد الوالي.
و ذكر المسؤول بأن عمليات الترحيل التي مست أو ستمس المدينة القديمة، مثل حي القصبة، سيجير المستفيدون منها على توقيع تعهدات، تفيد بعدم إعادة شغل السكنات التي يرحلون منها، مؤكدا بأن جميع الأحياء داخل المدينة القديمة لا يمكن هدمها لأنها تدخل ضمن القطاع المحفوظ، و لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء، الذي سيسمح، حسبه، بعدم شغلها مُجددا من قبل مالكيها السابقين أو أشخاص آخرين، و كذا بإعادة ترميمها.
أما فيما يخص توزيع السكن الإجتماعي، فأكد عباس بأن السلطات المحلية ستلتزم بتوزيع 10600 وحدة خلال سنة 2017، و قد يتجاوز عددها هذا الرقم، على حد تأكيد المسؤول، الذي أوضح بأن الأشغال تسير بوتيرة جيدة فيما يخص إنجاز الطرقات و الشبكات المختلفة، مطمئنا جميع المتحصلين على استفادات مسبقة، بأن السكنات ستوزع عليهم ضمن الآجال المعقولة، أي عند الإنتهاء كليا من الشبكات و الطرق و المرافق المختلفة.
وأكد الوالي أنه تلقى تعهدات من المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز مشاريع السكن ضمن صيغتي الترقوي المدعم و الإجتماعي التساهمي، و التي هي في طور الإنجاز حاليا، من أجل تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، من بينها مشروع 700 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 20 للمرقي «برومودار»، مضيفا أن بعض المشاريع ستوزع على المكتتبين خلال شهر أوت المقبل، على غرار 650 سكنا ترقويا مدعما بالوحدة الجوارية رقم 20 و الذي تنجزه المؤسسة العمومية «كوسيدار»، حيث أكد الوالي أن أصحاب هذه السكنات سيتمكنون من شغل شققهم و تسجيل أبنائهم في المدارس بداية من شهر أوت المقبل.