فيما يشرع في ترحيل سكان فج الريح نهاية الشهر الجاري

الوالي يعد بعدم شطب أي اسم لطالبي الترقوي المدعم بقسنطينة
وعد أمس والي قسنطينة بعدم شطب أي اسم من قائمة طالبي السكن في إطار صيغة الترقوي المدعم التي قدرها ب40 ألف طلب، و كشف عن الشروع في ترحيل سكان فج الريح القصديري بداية من نهاية الشهر الجاري.
الوالي و خلال زيارة تفقد قادته إلى المدينة الجديدة علي منجلي، فتح النار على من أسماهم بتجار الكلام الذين اتهمهم بتغليط المواطنين و تقديم تصريحات متضاربة خلقت نوعا من البلبلة و اللبس لدى طالبي هذه الصيغة، و أكد بأن لا أحد يمكنه إعطاء أي تصريح حول هذا الملف بعد الآن إلا هو شخصيا.
و أكد نور الدين بدوي في تصريح صحفي، بأن ما يقال عن شطب أسماء و إدراج أخرى ضمن قوائم المستفيدين كلام غير صحيح، و تعهد بعدم شطب أي اسم لطالبي هذه الصيغة و الذين قدر عددهم ب40 ألف طالب على مستوى الولاية، و أضاف بأنه سيشرع في توجيه استدعاءات في الأوقات المقبلة لجميع المعنيين ،الذين لن تشطب أسماؤهم إلا إذا كانوا قد استفادوا سابقا.
و اتهم الوالي بعض المسؤولين ،الذين قدموا تصريحات سابقة، بتغليط المواطنين خاصة و أنهم قدموا تصريحات و أرقام غير دقيقة، ضاربا المثل بالحصة التي أسندت إلى ديوان الترقية و التسيير العقاريين من أجل انجازها و التي حددها في 5 آلاف سكن، في حين سبق و أن حددتها مصادر في أرقام أقل بكثير.
الوالي الذي تعهد بتجسيد المنهجية الجديدة في مجال السكن بالولاية و المتمثلة في صيغة الترقوي المدعم، إزالة الشاليهات و ترحيل سكان البيوت القصديرية و الهشة، وعد بأن تكون سكنات الترقوي المدعم من النوع الراقي خاصة و أن المواطن يعمل من خلالها على مساعدة الدولة على القضاء على مشكل السكن.
و قال المسؤول بأنه و بالإضافة إلى ال40 ألف ملف التي سيستفيد كل أصحابها من سكنات عبر مراحل، فإن أعوان الأمن الوطني أيضا قد استفادوا من حصة خاصة في إطار هذه الصيغة و التي قدرت ب800 سكن، بالإضافة إلى 2000 سكن أخرى قررت وزارة السكن منحها لأفراد الجيش الوطني بما فيهم رجال الدرك الوطني.
أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، فقد كشف الوالي عن الشروع في ترحيل أولى عائلات حي فج الريح القصديري، و الذين سيتم ترحيلهم إلى السكنات الجاهزة نهاية الشهر الجاري، في انتظار استكمال العملية فور تسليم باقي السكنات التي وقف على إنجازها و انتقد مصالح سونلغاز التي تسببت في تأخير تسليمها، حيث طالبها بالالتزام في عملها من أجل إتمام الأشغال النهائية بالأحياء المعنية بالوحدة الجوارية 14، و هي العملية التي أضاف الوالي بأنها تدخل في إطار تجسيد الاتفاق المبرم مع الأحياء المعنية.