أويحيى يأمر متصدري القوائم بتدبّر طرق تمويل الحملة الانتخابية

خطاب الأرندي سيعتمد على محاربة التبذير ومراجعة الدعم الاجتماعي
وجهت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي تعليمة للمكاتب الولائية للشروع في تدبّر طرق تمويل الحملة الانتخابية، تزامنا مع إطلاق دورات تكوينية لفائدة المراقبين الذين سيتوزعون على مراكز الاقتراع، مع اختيار شعار «محاربة التبذير» الذي أضحى في نظر الحزب يضاهي الفساد ضمن خطاب الحملة الانتخابية، الذي سيتسم بالواقعية واقتراح حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية.
أفاد العضو القيادي في الأرندي شهاب صديق، في تصريح للنصر، أن قيادة الحزب دعت متصدري القوائم الانتخابية للإشراف على عملية حشد الأموال الكفيلة بتغطية مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، موضحا أن المترشحين الأوائل في القوائم الانتخابية مطالبون بتوفير قيمة معينة من الأموال، تضاف إلى تبرعات المناضلين وكذا رجال الأعمال الذين ينشطون في صفوف الأرندي، مضيفا أن العملية ستجري على المستوى الولائي دون تدخل من القيادة المركزية، مؤكدا في ذات السياق أنه لحد الآن لم يتم تحصيل أي مبلغ. ويتم بالتزامن مع تجنيد الوسائل المادية لإنجاح الحملة، التحضير لإطلاق عملية تكوين واسعة على المستوى المحلي لفائدة المناضلين الشباب الذين ستوكل إلهم مهمة مراقبة مكاتب الاقتراع، تحت إشراف الإطارات الولائيين، وقال في هذا الصدد المصدر إن حزبه سيتواجد في كافة المراكز التي ستسري عليها عملية القرعة، المزمع إجراؤها قريبا من قبل الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مستبعدا التحالف مع تشكيلات سياسية أخرى لمراقبة المكاتب التي لن يتواجد بها ممثلو الأرندي، نظرا لثقته في شفافية العملية الانتخابية، فضلا عن تواجد ممثل عن الحزب في كل مركز لاستلام محاضر فرز الأصوات.
وكشف عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي ومتصدر قائمة العاصمة، أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، يقوم حاليا بتحرير برنامج الحملة الانتخابية، فضلا عن وضع الخطوط العريضة للخطاب الذي سيتبناه المرشحون، الذي سيركز أساسا على محاربة ظاهرة التبذير، التي أصبحت وفق المتحدث تضاهي ظاهرة الفساد، موضحا أن حملة محاربة الفساد ستكون امتدادا لبرنامج واسع سطره الحزب، الذي لن يقتصر فقط على الحملة الانتخابية التي سيتسم خطابها بالواقعية، بالنظر إلى طبيعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن المرتبط ارتباطا وثيقا بالإمكانيات المادية للبلاد، التي تقلصت وفق تقدير المصدر بفعل تراجع مداخيل المحروقات إلى النصف، في ظل حالة الوهن والضعف التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وعجزه عن تعويض تراجع سعر البترول في السوق العالمية، موضحا أن الاقتصاد خارج المحروقات لا يساهم سوى بنسبة جد ضئيلة في الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن خطاب الأرندي لن يخرج عن إطار الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد. كما سيقترح الحزب مقاربة سياسية واجتماعية جديدة، تعيد النظر في سياسة الدعم الاجتماعي حتى يتوجه للمعوزين فقط، على أن يساهم الميسورون في استمرار التضامن الاجتماعي، بحجة أنه من غير المعقول أن يستفيد الجميع، أي الغني والفقير و متوسطو الدخل من نفس الدعم، وذلك من خلال اقتراح آليات جديدة لإعادة النظر في الفئات التي تستفيد من التضامن الوطني بهدف الحرص على ديمومته، فضلا عن تفعيل الاقتصاد الوطني، عن طريق تحسين مردود القطاع الفلاحي، مع ضرورة إعادة تنظيم هذا النشاط، وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومرافقتها ودعهما ومراقبتها.
وفي مجال السكن، يستعد التجمع الوطني الديمقراطي لتقديم اقتراح يتضمن رفع سقف الراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ يتيح القانون حاليا حق الحصول على الصيغة المدعمة من قبل الدولة للموظفين الذين يتقاضون راتبا يساوي مرتين الأجر الوطني المضمون، في حين يسعى الأرندي لرفع هذا السقف إلى ثلاث أو أربع مرات الحد الأدنى للأجور لمعالجة آلاف الملفات التي يطالب أصحابها الاستفادة من سكن اجتماعي، وفيما يخص ملف الشغل يرى الحزب أن تنشيط الاقتصاد وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مع تحفيزها ودعمها، هو السبيل الوحيد للقضاء على البطالة.