‏ يخوض الحملة ببرنامج يضم سبعة محاور ويركز على التنمية المحلية

أويحيى ينشط أول تجمع للأرندي اليوم بالشلف

يدشن التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم، حملته الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الجاري، بلقاء أمينه العام أحمد أويحيى لمناضليه بولاية الشلف، في أول تجمع يعقده تحضيرا لهذا الموعد الانتخابي الذي يطمح فيه الحزب لتأكيد مكانته السياسية في الخارطة الجديدة التي ميزها اعتماد أحزاب كثيرة. ويخوض الارندي هذه الانتخابات ببرنامج من سبعة محاور رئيسية و57 مقترحا تحت شعار "التنمية المحلية منطلق للتقدم الاجتماعي وأساس الاستقرار الوطن"، ويراعي خصوصية كل منطقة.
وحسب السيد محمد الطاهر بوزغوب، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية على مستوى الارندي، فإن الأخير سيشارك في أغلب البلديات (1483) فيما يحضر في انتخابات كل المجالس الشعبية الولائية (48 ولاية).
وأوضح ذات المصدر في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة عشية انطلاق الحملة، أن عدم مشاركة الحزب في حوالي 3 بالمائة من البلديات راجع ل«حالات عارضة" منها إلغاء قوائم بسبب الإجراءات الإدارية والقانونية التي أسقطت مترشحين بحجة النظام العام، فضلا عما وصفه بظاهرة "السطو على القوائم الجاهزة بشراء الذمم" التي قال إنها "ممارسة لا تخدم التجربة الديموقراطية"، معبرا عن قلقه من أن تؤثر هذه الممارسات سلبا على تسيير المجالس البلدية اللاحقة.
وأعطى مثالا بقائمة الحزب ببلدية آيت يحيى بدائرة لاربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو التي تعرضت كلها للسطو و «تم بيعها"، كما قال. لكنه بالمقابل، لفت الانتباه إلى أن الحزب سجل ارتفاعا في نسبة مشاركته في الإنتخابات البلدية قياسا بانتخابات سنة 2007.
وفي السياق، أكد أن الحزب لم يواجه أي مشكلة في المشاركة النسوية في الانتخابات وقال إن هناك ست قوائم تترأسها نساء منها قائمة الأبيار وقائمة الشراقة. أما عن تداعيات الخلافات الداخلية على مشاركة الحزب في المحليات، فإنها -حسبه- غير موجودة باعتبار أن الأمر يتعلق ب«اختلاف في وجهات النظر".
ولم يتردد المتحدث في تأكيد ثقته بقدرات حزبه في افتكاك ثقة الناخبين. وخفف من حدة ظاهرة "العزوف" في التصويت، موضحا بأن حزبه له وعاء انتخابي قار من جهة، ومن جهة أخرى أشار إلى أن الانتخابات المحلية عكس غيرها تشهد إقبالا من الناخبين لاهتمامهم بها.
أما عن مجريات الاقتراع وظروفها، فقد أكد أن الأرندي لا يشكك في مصداقية الإجراءات المتخذة من الحكومة، مع التشديد على الاستعانة بإمكانياته خلال التصويت عن طريق المراقبين الذين سينتشرون في كل المكاتب. وبادر التجمع تطبيقا للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات بإعداد دليل لممثلي الحزب في مراقبة عمليات التصويت والفرز بمكاتب التصويت يحتوي على كل الملاحظات الممكن تسجيلها من مكاتب التصويت إلى تلك المتعلقة بالنتائج المعلنة والاحتجاجات المحتملة.