20 سنة لزوجة الضحية و عشر سنوات لابنتيه

الإعدام لقاتلي قابض بريد عين الزقيق بتبسة
أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة، أحكاما ضد المتهمين الخمسة بقتل قابض بريد عين الزقيق بتبسة وسرقة منزله في شتاء عام 2014، تراوحت بين الإعدام و 10 سنوات سجنا نطقت
بها هيئة المحكمة بعد جلسة ماراطونية امتدت طيلة تسع ساعات تقريبا.
حيث قضت بإعدام المتهمين الأول و الثاني لارتكابهما جناية القتل والسرقة، و بسجن الزوجة لمدة عشرين سنة سجنا نافذا، و بإدانة ابنتي الفقيد ب 10 سنوات سجنا نافذا نظير مشاركتهما في هذه الجناية، حيث تبين أن أفرادا من عائلة قابض البريد تورطوا في الجريمة.
جلسة المحاكمة شهدت تلاوة وقائع هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الزوج الذي تم الترصد له و قتله داخل منزله بغرض سرقة متحصلات مكتب البريد التي كان يجلبها معه إلى البيت في نهاية كل يوم خشية تعرضه للسرقة، حيث تم الاستماع إلى الشابين القاتلين و كذا زوجة الضحية و إبنتيه، فضلا عن عدد من شهود الإثبات و النفي.
المتهمان الأول و الثاني المتابعان بجناية تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظرف التعدد و الليل، نفيا التصريحات المنسوبة إليهما رغم إقرارهما بالمشاركة في سرقة منزل الضحية، و حاول كل طرف إبعاد تهمة قتل الضحية (ع.أحمد) الذي تفطن للسرقة، و قاوم اللصوص الأمر الذي عرضه لضربات مؤلمة وقاتلة على مستوى الرأس بقضيب حديدي و عصا، و لم تفلح مساعي المسعفين بعد نقله للاستعجالات في إنقاذه من الموت ليفارق الحياة بعد ساعات بمستشفى قسنطينة.
بدورها أنكرت زوجة الضحية قيامها بتسهيل مهمة المقتحمين للمنزل و المشاركة والإعداد لهذه الجريمة و طمس آثارها، مؤكدة أن زوجها تعرض للقتل و تمت سرقة ماله بعد اقتحام منزله من قبل مجهولين ملثمين، و قالت أنها قاومت من جهتها الشخصين الملثمين كما وجهت عدة نداءات استغاثة على أساس أن الجريمة تمت ليلا، و ذكرت أنها اضطرت إلى تسليم جزء من المبلغ الذي كان موضوعا بالخزانة للسارقين خوفا على حياتها و على حياة ابنتيها، و سارت في فلك تصريحات الزوجة ابنتاها القاطنتان خارج ولاية تبسة، حيث جاءتا بروايتين مشابهتين لرواية الوالدة.
دفاع الطرف المدني التمس من هيئة المحكمة تسليط أقسى العقوبات على المتهمين الخمسة الذين برأيه خططوا لجريمة السرقة والقتل لاحقا بمساعدة داخلية، وضمت النيابة العامة صوتها لصوت دفاع الضحية مؤكدة توافر شروط التخطيط والاتفاق المسبق بينهم لإزهاق روح قابض البريد والاستيلاء على ماله والمال المخصص لأداء الحج، حيث طالبت بتسليط حكم الإعدام على المتهمين الأولين لارتكابهما أبشع الجرائم، وإدانة الزوجة بالمؤبد و كذا ابنتيها بعد إدانتهما بجرم المشاركة.
أما دفاع المتهمين فقد طالبوا بإسعاف موكليهم بأقسى ظروف التخفيف تارة بالنسبة للأول والثاني و بالبراءة للمتهمين الثلاثة الباقين لانعدام الدافع القوي لارتكاب الجريمة و القرائن القوية للإدانة، مستبعدين أن يكون هناك سيناريو أحكمت فصوله بين الخمسة لتصفية الراحل و الاستيلاء على أمواله، بالنظر للحياة الزوجية المستقرة بين الزوج و زوجته وعدم وجود مشاكل بينهما.
تجدر الإشارة أن وقائع هذه القضية تعود إلى ليلة الرابع من ديسمبر 2014، حين تعرض منزل كهل في ال 49 عاما للقتل وسرقة أمواله و ذلك عن طريق ملثمين اثنين هاجما منزل قابض البريد الكائن بمدينة الشريعة في حدود العاشرة ليلا، وقد حامت الشكوك حول عائلة الضحية و سرت أحاديث في المدينة عن إمكانية تواطؤ أفراد من عائلة الضحية مع القتلة، و لم تستبعد آنذاك فرضية التخطيط للجريمة وإدخال الشابين إلى بيت الضحية، لينهالا عليه ضربا بالعصا و بقضيب حديدي أدت إلى فقدانه الوعي وتحويله إلى إستعجالات الشريعة ثم مستشفى قسنطينة أين وافته المنية في الطريق.
و قد شمل التحقيق حارسا ليليا لحظيرة السيارات بالقرب من منزل المعني، كما مكنت الخطوات اللاحقة للتحقيق من استرجاع أداة الجريمة والمبلغ المالي المسروق، و بعد إعداد الملف القضائي تمت إحالة الملف أمام محكمة الجنايات و برمجة القضية في هذه الدورة، حيث واجه المتهمان الأول و الثاني تهما ثقيلة، من بينها ارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد و تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة في ظرف الليل والتعدد، فيما واجهت زوجة الفقيد و ابنتيها تهمة المشاركة و طمس معالم الجريمة.