إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات

ديون الجزائرية للمياه فاقت العشرين مليار سنتيم بالبرج
بلغت ديون الجزائرية للمياه بوحدة برج بوعريريج، مبلغ 20 مليار سنتيم، ما يشير إلى إرتفاع في ديون هذه المؤسسة خلال الفترة الأخيرة بمبلغ يقارب الملياري سنتيم، و هو ما دفع بالمديرية الوصية إلى اطلاق حملات تحسيسية و اتخاذ اجراءات صارمة لتحصيل مستحقاتها.
و أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الجزائرية للمياه، على تسجيل ارتفاع في حجم الديون المترتبة على عاتق الزبائن، سواء تعلق الأمر بالزبائن العاديين و كذا المؤسسات و الحرفيين و التجار، حيث تسجل نسب أكبر للديون بين المشتركين العاديين بمبلغ قارب 12 مليار سنتيم و أزيد من 06 ملايير ديون لمؤسسات عمومية و خاصة، فضلا عن تأخر حرفيين و تجار عن دفع مبلغ يفوق الملياري سنتيم، رغم مباشرة المصلحة المعنية على مستوى مديرية الجزائرية للمياه لحملات تحسيسية و تقديم تسهيلات لمختلف الزبائن المتأخرين لدفع ديونهم، غير أن المبلغ عرف تزايدا خلال السنة الفارطة و الثلاثي الأول من العام الجاري، و هو ما فسرته محدثتنا بالزيادة المعتبرة في عدد الزبائن مع توسيع نشاط المؤسسة إلى 15 بلدية و تغطية ما نسبته 65 بالمائة من سكان الولاية.
و لتحصيل هذه الديون باشرت المديرية الوصية اجراءاتها القانونية، بتحويل ملفات العشرات من الزبائن بما فيهم المؤسسات المتأخرة عن تسديد ديونها و المشتركين العاديين على الجهات القضائية، لتعذر جميع السبل السلمية في اقناعهم بدفع مستحقات الشركة بالطرق الودية، بالإضافة إلى تحويل ملفات على العدالة لمشتركين قاموا بالإعتداء على شبكات التوزيع لسرقة المياه تجنبا لدفع تكاليف استهلاك هذه المادة الضرورية أو كحل ظرفي بعد قطع المياه عن حنفياتهم لتأخرهم في تسديد الفواتير.
وفي هذا الصدد أشار ذات المصدر إلى تحصيل جزء من الديون العالقة من خلال اعتماد مصلحة التجارة على الطرق الودية لتسوية الوضعية مع الزبائن المعنيين، أين تمكنت من استرجاع مستحقاتها بالإعتماد على الدفع بالتقسيط و تقسيم مبالغ الديون على أجزاء لتسهيل الأمر على الزبائن و تمكينهم من دفعها بمرونة، في حين واجهت صعوبات في اقناع البقية، أين تم تسجيل تأخر في تسديد المستحقات و تكاليف استهلاك المياه من طرف بعض الزبائن لمدة تفوق الأربع سنوات، فضلا عن تعرض أعوان الجزائرية للمياه للتهديد من قبل بعض الزبائن أثناء تنقلهم إلى منازلهم من أجل تحصيل المستحقات و كذا أثناء التنقل لقطع التموين بالمياه كإجراء ردعي في حال تأخر تسديد فواتير المياه عن الفترة المحددة قانونا، حيث عادة ما يتعرض الأعوان للتهديد و الوعيد و حتى الاعتداء بالأسلحة البيضاء لمنعهم من قطع تموين منازلهم بالمياه مثلما حدث بعدد من الأحياء بعاصمة الولاية .
و أمام الصعوبات التي يواجهها أعوان الجزائرية للمياه و كذا مصلحة التجارة مع بعض الزبائن، يتم التوجه بحسب محدثتنا إلى خيارات بديلة عن محاولة اقناع الزبائن بالطرق الودية، حيث يتم اللجوء إلى القضاء في حال تعذر جميع المساعي الودية، و ذلك لدفع الزبائن على تسديد الديون بقوة القانون و كذا لردع المخالفين في حال اكتشاف تجاوزات، خاصة ما يتعلق منها بالاعتداء و تحطيم شبكات المياه و كذا السرقات التي تطال شبكات التوزيع. ع/بوعبدالله
ردا على إضرابات مفاجئة ومتكررة للناقلين
مواطنون ببلدية الحمادية يعزفون عن ركوب الحافلات
عبر عشرات المواطنين ببلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، عن رفضهم التنقل على متن مركبات النقل الجماعي على الخط الرابط بين بلديتهم و عاصمة الولاية، في رسالة موجهة لأصحاب الحافلات، تنديدا باحتجاجاتهم المتكررة و القرارات العشوائية بدخولهم في إضراب عن العمل في الكثير من المرات دون إعلامهم، ما يخلف أزمة نقل حقيقية.
و أكد مواطنون ببلدية الحمادية في حديثهم لجريدة النصر، عن توسع دائرة المقاطعة و العزوف عن التنقل في حافلات النقل الجماعي، عقابا للناقلين الذين عادة ما ينظمون احتجاجات و يتوقفون عن العمل دون سابق إشعار، ما يخلف أزمة نقل حادة، عادة ما يترتب عنها إرباك في حركة تنقل الأشخاص والمسافرين، و تعطيل لمصالحهم سيما العمال منهم، بالنظر إلى عدم قدرة سيارات الأجرة على استعاب العدد الكبير للمتنقلين على الخط المذكور، ما يتسبب في تأخرهم عن الالتحاق بمناصب عملهم.
و أشار اصحاب فكرة المقاطعة، إلى أن عزوفهم عن التنقل في مركبات النقل الجماعي ظرفي و لن يستمر طويلا كونه يهدف إلى توعية الناقلين بضرورة ضمان الخدمة العمومية للمواطنين، و إبعادهم عن صراعاتهم مع الوصاية بما فيها سلطات البلدية و مديرية النقل حول مواقف النقل المسموح بها، و توجيه رسالة إلى الناقلين لتغليب المصلحة الجماعية على مصلحتهم الخاصة، مشيرين إلى تفهمهم لمطلبهم لكنهم ضد القرارات الارتجالية و العشوائية بالدخول في إضرابات عن العمل دون سابق إشعار التي عادة ما يكون المواطن ضحية لها.
تجدر الإشارة إلى تنظيم الناقلين لاحتجاجات متكررة طيلة العامين الفارطين، بعد دخول المحطة البرية للمسافرين حيز الخدمة، مع العلم أن بلدية الحمادية هي البلدية الوحيدة التي استفادت من محطة برية للمسافرين خلافا لباقي بلديات الولاية، بما فيها عاصمة الولاية التي لا تزال تستقبل زوارها بمحطة المسافرين القديمة التي تفتقر لأدني المواصفات.
لكن مشروع المحطة البرية بالحمادية تحول إلى نقمة على مواطنيها بسبب الاحتجاجات المتوالية من قبل الناقلين منذ استلامها، حيث يشتكي أصحاب الحافلات من تراجع مدخولهم لعزوف المواطنين عن التنقل إلى هذه المحطة التي تبعد عن التجمعات السكانية الكبرى بمسافة بعيدة، و تفضيلهم لسيارات الأجرة المسموح لها بالتوقف في المحطة القديمة المتواجدة بقلب البلدية.
و عادة ما يبرر الناقلين لجوءهم لخيار الإضراب إلى تراجع نشاطهم بشكل كبير ما أثر على مداخيلهم اليومية التي أصبحت جد محدودة مقارنة بما كانت عليه، في ظل انكماش نشاطهم و تزايد مصاريفهم مع الارتفاع المسجل في أسعار المواد الطاقوية و قطع الغيار.