بسبب تغيير سلطة التموين من مفتشية التغذية المدرسية للبلديات

36 ابتدائية تتوقف عن تقديم وجبات غذائية لتلاميذها ببلدية أم البواقي
انتقد، نهاية الأسبوع المنقضي، عشرات أولياء التلاميذ المتمدرسين بالمدارس الابتدائية بأم البواقي، توقف عملية تموين المؤسسات التربوية، المنتشرة عبر البلدية المقدر عددها ب36 ابتدائية، الأمر الذي أدى آليا لتوقف تقديم الوجبات الغذائية لأبنائهم، وطالب الأولياء من والي الولاية، بضرورة التدخل لإيجاد مخرج جذري لهاته القضية، وتمكين أبنائهم المتمدرسين من خدمة الوجبات الغذائية المخصصة لهم قانونا.
أولياء التلاميذ، و في حديث ممثلين عنهم للنصر، كشفوا بأنهم تفاجؤوا بعد انتهاء عطلة الربيع وعودة أبنائهم لمقاعد الدراسة بتوقيف عملية توزيع الوجبات الغذائية، الأمر الذي حرم أبناءهم من الاستفادة من هاته الوجبات على عكس تلاميذ بقية المدارس المنتشرة ببلديات الولاية، وكشف الأولياء بأن القائمين على تسيير المؤسسات بينوا بأن الأمر يتعلق بإجراءات تخص التموين، مؤكدين بأن كل الأطراف باتت تتضارب وتتهرب من المسؤولية بين البلدية ومفتشية التغذية المدرسية، في الوقت الذي ذهب أبناؤهم ضحية لهذا التضارب الحاصل. الأولياء أكدوا بأنهم دققوا في القضية واستفسروا من السلطات المحلية، أين اتضح بأن مفتشية التغذية المدرسية باتت غير مسؤولة عن ملف الوجبات الغذائية، وتأكدوا بأن الملف مطروح على مستوى البلدية، وهاته الأخيرة رفضت تسديد مستحقات الممونين الذين توقفوا عن مواصلة تموين المدارس بحجة انتظار قرار يلزمها بتسديد مستحقات الممونين المعنيين بالعملية. مصدر من داخل البلدية و في تصريحه للنصر، كشف بأن البلدية رفعت تقريرا مفصلا للسلطات الولائية، وهو الذي تضمن توضيحات حول الإجراءات الخاصة بالتموين، و التي تغيرت سلطتها من مفتشية التغذية المدرسية إلى البلديات، وبين المتحدث بأن العملية أسندت للبلديات بمرسوم حرر مؤخرا و الذي أوقف التعامل بالإجراءات القديمة، غير أن قانون الصفقات العمومية 247/15 في مادته 27، يبين بأن إجراءات التموين تنتهي بإسناد العملية لصاحب أقل عرض أو أحسن عرض، على أن يكون المبلغ المالي المخصص للعملية متوفرا، وهذا الموسم انطلقت عملية التموين وأسندت العملية للممونين قبل المرسوم الذي جاء من دون أن ترصد الأموال المخصصة للعملية.
محدثنا أوضح بأن الموسم يدعو لتنظيم استشارات تموينية، غير أنه وعبر الولاية تتواجد 5 بلديات في وضعية مغايرة، و يتعلق الأمر ببلديات أم البواقي وعين البيضاء وعين مليلة وعين كرشة وعين فكرون، و هي التي تتجاوز فيه قيمة العملية القيمة المخصصة للاستشارة، لتدخل العملية تحت عنوان قانون الصفقات، كونها تتجاوز 1.2 مليار سنتيم، وتنظم العملية بعد أن يحدد المبلغ المرصود لها والذي لم يتضح لحد الساعة، فلا يمكن إسناد صفقة بأقل عرض من دون أن تتضح قيمة العرض نفسه. وختم محدثنا تصريحه، بالإشارة إلى أن الممونين الذي زودوا المدارس بمختلف المواد طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، لم يتلقوا مستحقاتهم، ما دفعهم للتوقف عن مواصلة التموين، فالعملية أدرجت في إطارها الجديد، وأم البواقي كبلدية تستهلك كل ثلاثي ما قيمته 2.2 مليار سنتيم، لتموين المدارس الابتدائية بالمواد الغذائية والخضر والفواكه.