وزير الداخلية يصرح

الدولة رفضت مواجهة دعاة المقاطعة
على المشككين في النتائج تقديم طعون
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الجمعة، بأن السلطة ليس لها أي حزب مفضل وتتعامل مع كل الأحزاب على نفس المسافة، موضحا بأن كفة السلطة لم تقف في صف أي تشكيلة سياسية خلال التشريعيات، وأوضح الوزير من جانب آخر، بأن الدولة «لم تواجه الأطراف التي دعت لمقاطعة الانتخابات» سواء التشكيلات السياسية المقاطعة، أو الأطراف التي بثت دعوات للامتناع عن التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا بأن قوة الدولة تكمن في احترام شعبها والقوانين التي تمنح الجزائريين حرية الرأي والاختلاف.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بأن الدولة رفضت الرد على الأطراف التي دعت لمقاطعة الانتخابات التشريعية، وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس لعرض نتائج الانتخابات التي جرت أول أمس الخميس، أن الدولة حرصت على عدم الرد على أي طرف دعا المواطنين لمقاطعة التشريعيات، معتبرا بأن هذا الموقف يعبر عن قوة الدولة الحريصة على احترام شعبها ومؤسساتها وقوانينها التي تضمن هامش من الحريات غير موجود حتى في الدول التي تعد مثالا في الديمقراطية.
وأضاف الوزير، بأن «لا أحد وقف في وجه دعاة المقاطعة» سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية التي دعت إلى الامتناع الانتخابي، أو بعض النشطاء الذين أطلقوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الجزائريين للقطيعة مع الصندوق، مشيرا بأن الدولة «فخورة» بشبابها على اختلاف أرائهم السياسية ومواقفهم، وقال بأن الدولة ستعمل على مرافقة الشباب للاستجابة لتطلعاتهم. وكشف الوزير أن مصالحه ستعمل مستقبلا وباستعمال التكنولوجيات الحديثة على تحسيس الشباب أكثر حول أهمية أداء الواجب الانتخابي.
و اعتبر الوزير، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات «مقبولة جدا» وغير بعيدة عن النتائج المسجلة قبل خمس سنوات، وربط ضعف نسبة الإقبال على الصناديق في التشريعيات، مع طبيعة هذا الاستحقاق الذي يختلف عن الرئاسيات أو الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية كانت «مسؤولة من منطلق ما تعيشه الجزائر في محيطها ومن منطلق التحديات التي تنتظر الجزائريين».
وأكد بدوي، بأن الانتخابات جرت في «جو هادئ ورصين»، وأشاد بالجو العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية التي وصفها ب «العرس الوطني». مضيفا أن «الشعب الجزائري أثبت بمناسبة هذا العرس أنه مصمم على إبلاغ صوته وإسماعه للعالم أجمع مبرهنا على الدرجة العالية من الوعي التي بات يتحلى بها وتجنده التام عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية للبلاد وتجنده التام في وجه المتربصين متشبثا بقيم الديمقراطية».
وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري وجّه رسالة إلى ممثليه في البرلمان بأن يكونوا في مستوى التطلعات، مشيرا بأن الجزائريين، أقبلوا «على الانتخابات بكل عفوية وإرادة وعزم»، معتبرا أن هذه الاستحقاقات « هي أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي عمقت المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعملية الانتخابية ومنها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي كان لها دور أساسي ومحوري في مراقبة الانتخابات». و اعتبر وزير الداخلية، أن «كل المخاوف التي سبقت الانتخابات لم يصبح لها أي مكان» بالنظر للظروف التي جرت فيها الانتخابات التي سيّرت في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح.
وفي رده على الأحزاب التي شككت في نزاهة الانتخابات والنتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، نفى نور الدين بدوي، ضمنيا ما رددته بعض الأوساط السياسية عن تعليمات وجهت للولاة ومسؤولين محليين بتغيير نتائج الانتخابات أو التدخل لصالح أحزاب، مشيرا بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مفتوحة» لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية و قال أنه «على هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، مشيرا بأن الكثير من الحالات قدمت إلى العدالة للفصل فيها.
وأوضح نور الدين بدوي، أن مصالحه عملت في «تنسيق دائم» مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، معترفا بوجود «بعض الاختلالات والملاحظات» والتي ستكون محل دراسة بعد الانتخابات التشريعية خلال لقاءات واجتماعات مع اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنظر في تلك النقائص بكل مسؤولية للوصول إلى تطوير المنظومة الانتخابية للبلاد. وأعلن الوزير أنه سيتم خلال هذه اللقاءات «تنصيب لجان مختصة» تتولى هذه المهمة. واعتبر الوزير أن تنظيم الانتخابات في موعدها القانوني يعد «أكبر مكسب حققته الجزائر».
السلطة لم تفضل أي حزب على آخر
كما رد نور الدين بدوي على تصريحات الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، الذي اعتبر بأن حزبه هو الدولة، حيث أكد وزير الداخلية بأن السلطات العمومية تتعامل مع كل الأحزاب السياسية كشركاء سياسيين وليس لديها شريك سياسي واحد، مضيفا بأن السلطة تتعامل مع كل الأحزاب بنفس القدر من المساواة ولا تنحاز لأي طرف سياسي على حساب بقية الأطراف السياسية الأخرى.
وعن بعض التجاوزات التي تم تسجيلها على مستوى ولاية البويرة، أوضح الوزير أن «مواطنين حاولوا عرقلة العملية الانتخابية في مركزين انتخابيين وبحنكة وتحكم السلطات الأمنية والمحلية في الولاية تم التكفل بالقضية وسمحت الإجراءات بالسماح لكل المواطنين بأداء واجبهم الانتخابي وأصواتهم موجودة في النتائج النهائية». وفي رده عن سؤال متعلق بتأخر الإعلان عن النتائج النهائية لنسب المشاركة على المستوى الوطني، أوضح وزير الداخلية بأن هذا الأمر يعود إلى تأخر وصول نتائج بعض الولايات.