تراجع نسبة المشاركة في التشريعيات إلى 38.25 بالمائة مقابل 42.36 بالمائة في 2012

بدوي يهوّن من "حجم المقاطعة" ويدعو المشككين في نزاهة الإنتخابات إلى تقديم الطعون

أكّد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017 مقارنة مع مع سابقتها في 2012 من 42.36 بالمائة إلى 38.25 بالمائة "لا تعني الكثير"، مشيدا بالمشاركة "المقبولة جدا" للشعب الجزائري في هذا الموعد الإنتخابي، داعيا المشككين في نزاهة الإنتخابات إلى تقديم الطعون والدلائل.
وبخصوص التجاوزات في مسار العملية الانتخابية المسجلة في بعض الولايات على غرار ولاية البويرة، أين تم قطع الطريق أمام المواطنين ومنعهم من أداء واجبهم الإنتخابي في مركزين انتخابيين، صرّح وزير الداخلية في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة عقب إعلانه عن نتائج الانتخابات التشريعية، "حنكة وتحكم السلطات الأمنية مكّن من إحتواء الوضع، كما سمحت الإجراءات الأمنية المتخذة بمواصلة العملية الإنتخابية بنجاح".
وبخصوص عدم تمكن مواطنين من ولاية تنمراست من أداء واجبهم الإنتخابي -رغم أن نسبة المشاركة في الولاية بلغت 54 بالمائة- نظرا لعدم تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية، إعترف الوزير بوجود هفوات ونقائص إدارية ووعد بتداركها في الإنتخابات القادمة.
وفي ذات السياق، ردّ بدوي على التصريحات التي أدلى بها عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أول أمس، عندما إتهم ولاة الجمهورية بتقديم تعليمات من أجل تضخيم نتائج "الأفلان"، قائلا أن "الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي جاء بها الدستور الجديد فتحت أبوابها لكل الطعون وتملك الصلاحيات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيرا أن هيئة دربال رفعت إخطارات عدة إلى العدالة.
"الدولة تتبنى المساواة في التعامل مع كل الأحزاب السياسية"
وتعقيبا على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عندما وصف "الأفلان" ب"حزب الدولة"، قال وزير الداخلية، "السلطات الجزائرية تتعامل بالمساواة مع كل الأحزاب السياسية دون تمييز، فهي تسميهم بالشركاء السياسيين".
في ردّه على أسئلة الصحافة بخصوص تراجع ثقة الشعب الجزائري في ممثليه على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية وحتى في البرلمان، كأسباب لتراجع نسبة المشاركة هذه السنة، أكد بدوي قائلا "المواطن الجزائري أبان على دوره في تحريك الواقع السياسي الوطني وهو طموح من حقه أن يسمو، كما قدم إجابة قوية للذين يشككون في مساهمته في العرس الإنتخابي"، وأردف "إذا كان المواطن قد قال كلمته فعلى ممثليه أن يكونوا في مستوى طموحاته ومن واجبهم العمل بكل مسؤولية".
أما بخصوص انخفاض نسبة المشاركة وسط الشباب الجزائريين بسبب نقص التوعية مقارنة مع بلدان أخرى، فذكر وزير الداخلية أن النظام الجزائري لا يفرض على أي أحد التسجيل في القوائم الإنتخابية أو الانتخاب.
هذا ورفض بدوي الرد على دعاة المقاطعة، وإكتفى بالقول "الدولة الجزائرية تحترم رأي أبنائها"، وإغتم الفرصة لتوجيه عبارات الشكر والثناء لأفراد الجيش الوطني الشعبي ومنتسبي أسلاك الشرطة والدرك والحماية المدنية الذين سهروا على ضمان نجاح العملية الإنتخابية.