الرئيس يستدعي الهيئة الناخبة والتشريعيات يوم 4 ماي السباق ينطلق

السلطة تقدّم ضمانات جديدة لنزاهة الانتخابات

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي 2017 معلنا بذلك انطلاق سباق التشريعيات ومسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات وهو سباق يُنتظر أن يكون (شرسا) بالنظر إلى العدد الكبير من الأحزاب المشاركة وكذا عقد العديد من التحالفات الحزبية.
وينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أوت 2016 في مادته 25 مع مراعاة الأحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات .
مراجعة استثنائية للقوائم
وجاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم وذلك ما بين 1 و30 أكتوبر المنصرم وقد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة والسجل الوطني للحالة المدنية الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين.
ومن المقرر ايضا اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 فيفري 2017 بموجب مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية.
وعلى الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة تتميز بكونها تأتي في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 والمؤسس للهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والذي أدخل أيضا ضمانات جديدة من حيث النزاهة والشفافية مرتبطة بمراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
وقد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 جانفي وهي تتكون من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الاعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني.
وقد تم تعيين عبد الوهاب دربال رجل القانون الذي شغل عدة وظائف بالدولة على رأس هذه الهيئة بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة.
وكلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا.
بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي فهو يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل وتسجيل شكاويهم وطعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت.
ويضمن لهم أيضا تسلم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من هذه المحاضر. ويتوفر المترشحون على مدة شهر بعد استدعاء الهيئة الناخبة لإيداع ملفاتهم.
ويجب أن تحظى كل قائمة مترشحين مقدمة بتزكية حزب سياسي حصل على أزيد من 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
وفي حالة ما إذا لم تف إحدى القوائم بهذين الشرطين أو عندما يقدمها مترشحون مستقلون يجب أن تدعم ب250 توقيعا على الأقل من منتخبين الدائرة الانتخابية المعنية بكل مقعد شاغر.
وخلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع التمهيدي للقوانين العضوية المتعلقة بالنظام الانتخابي وبالهيئة العليا أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يدرج هاذين القانونين المزيد من الشفافية والهدوء في المواعيد الانتخابية المقبلة لا سيما على مستوى الطبقة السياسية .
وأكد من جهته وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الحكومة عازمة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة مثالا للشفافية والتفتح بالنسبة للطبقة السياسية المشاركة وكل هيئات المراقبة القضائية والمستقلة.
ودعا السيد بدوي المواطنين إلى التعبير بحرية عن إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة قصد التمكن من مواصلة تنفيذ مشاريع الاصلاح. وأعلنت أغلبية الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية.
الشروع في تنصيب اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال قد أعلن أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وأوضح دربال لدى استضافته يوم الأربعاء بالتلفزيون الجزائري أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة.
واعتبر المختص في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة أن استدعاء الهيئة الناخبة بمثابة شهادة ميلاد لانطلاق المسار الانتخابي موضحا أن الهيئة الناخبة هي السكان المعنيين الذي تتوفر فيهم الشروط للانتخاب البالغين 18 سنة فما فوق يوم الانتخاب معددا عدد من الفئات التي لا يحق لها الانتخاب حتى ولو بلغت السن القانونية.
وبخصوص المراحل التي تعقب عملية استدعاء الهيئة الناخب أوضح بن سويرة أنه سيتم مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية فضلا عن المراجعة السنوية التي تمت خلال الاشهر الأخيرة من 2016.
وتشرف على المراجعة الاستثنائية لجنة بلدية على مستوى كل بلديات الوطن ال 1541 يترأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام وناخبين اثنين (2).
وقال بن سويرة إن استدعاء الناخبة يعد كذلك إيذانا ببداية العد العكسي للفاعلين السياسيين المشاركين في التشريعيات لإعداد القوائم الانتخابية قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تعد فسحة للمترشحين وهي محدودة في الزمان والمكان _يضيف المتحدث- لعرض البرامج الانتخابية للمترشحين إضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص بالتغطية الاعلامية مشيرا إلى أن كل هاته المراحل تتم تحت أعيبن ومراقبة اللجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.
إطار دستوري يضمن النزاهة والشفافية
تجرى الانتخابات التشريعية لسنة 2017 من قبل رئيس الجمهورية للإدلاء بصوتها يوم 4 ماي المقبل في إطار دستوري يضمن شفافيتها لاسيما عن طريق وضع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي رحبت بها معظم الطبقات السياسية.
ويكرس الدستور المعدل بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أحكامه الأساسية مراعاة التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ومنتظمة وكذا فصل السلطات واستقلالية قطاع العدالة.
وفي هذا السياق نص القانون الأساسي للبلد على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات وذلك استجابة لمطالب الطبقة السياسية التي دعت إلى تنصيب آلية تسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة.
ومن خلال هذه الآلية الجديدة يتم ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية انطلاقا من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الإقتراع.
وتعتبر دسترة الهيئة ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات خاصة بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت دائما إنشاء مثل هذه الآلية من أجل ضمان شفافية وحياد الانتخابات.
ومن شأن تنصيب هذه الهيئة طمأنة التشكيلات السياسية والمنتخبين إزاء مخاوف احتمال وقوع تزوير سواء أثناء الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 4 ماي 2017 أو التي ستجرى مستقبلا.
وأكد السيد دربال خلال التنصيب الرسمي للهيئة يوم 22 جانفي 2017 عزمه على تنظيم انتخابات نظيفة في كنف الأمن واحترام قوانين الجمهورية مشيرا إلى
إن نجاح الموعد الانتخابي يتوقف على مشاركة المواطنين .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد صرح مؤخرا أن الدستور يبقى أفضل ضامن لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها هذه السنة.
ضمانات قانونية جديدة
تخضع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المصادق عليه في جوان 2016 من طرف البرلمان والذي يمنح ضمانات قانونية جديدة لاقتراع (شفاف).
ويهدف هذا القانون من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها إلى وضع اطار قانوني واضح وشفاف يسير العمليات الانتخابية طبقا للمراجعة الدستورية.
في هذا الصدد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الهدف الأساسي لاعداد هذا القانون يكمن في سد النقائص المسجلة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والى التكيف مع الاقتراحات العديدة المتضمنة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات .
ومن شأن النص أن يسمح بتعزيز الآليات الموجودة والكفيلة بالسماح للتشكيلات السياسية ب تعميق نشاطاتها تجاه المواطن بل أيضا في ارساء الممارسات الحزبية البناءة بغية تفادي كل سلوك غير لائق قد يعرقل الحياة السياسية .
وقد أدت التعديلات المدخلة بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي من خلال ادخال تدابير تضمن نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية واستحداث الهيئة العليا المكلفة بمراقبة الانتخابات.
في هذا السياق جاء القانون ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية لاسيما فيما يتعلق بالقانون الخاص بممثلي المترشحين في مراقبة عمليات التصويت في جميع المراحل وتسجيل كل ملاحظاتهم في محاضر فرز الأوراق في مكاتب التصويت.
من جهة أخرى تسمح الاجراءات الجديدة التي تم ادخالها على الدستور المعدل بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة.
وقد أثارت المادة 73 من هذا القانون الذي يلزم المترشحين بالحصول على 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الانتخابات الماضية نقاشا وجدلا وسط النواب.
وانتقد النواب الذين يمثلون حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية هذه المادة معتبرين أنها تهدف إلى اقصاء الأحزاب السياسية .
أما برلمانيو حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فقد اعتبروا أن المادة 73 ستسمح بتخليص الساحة السياسية من الأحزاب المجهرية التي لا تظهر إلا خلال المواعيد الانتخابية في حين اقترح نواب آخرون رفع النسبة إلى 10 بالمائة بدلا من 4 بالمائة.
وتطالب الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات السابقة والتشكيلات السياسية الجديدة بجمع توقيعات 50 ناخبا بالنسبة لكل مقعد متوفر* خلال الانتخابات المحلية.
ومن ضمن الأحكام الجديدة لهذا القانون يجب أن تدعم قوائم الأحرار ب250 توقيعا لناخبي المقاطعة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
ويشير ملاحظون إلى أن الأحكام التنظيمية المذكورة كفيلة بتشجيع الأحزاب السياسية على تعزيز حضورهم في الساحة السياسية من خلال الاستفادة من مختلف المواعيد الانتخابية لتعزيز نشاطهم الحزبي والتقرب أكثر من انشغالات المواطنين.