إنشاء هيئة تشاورية مستقلة للفتوى قبل نهاية العام

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المجاهدين بالنيابة محمد عيسى أمس السبت بمستغانم عن إنشاء هيئة تشاورية مستقلة تصدر الفتوى في إطار تداولي على شكل مجمع فقهي قبل نهاية العام الجاري.
وأبرز الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول «الخطاب الديني في وسائط الاعلام: المضامين والهوية» أن «هذه الهيئة تتكون من الأئمة القائمين على الفتوى على مستوى المجالس العلمية الولائية وأساتذة مختصين في العلوم الاسلامية في الجامعات وكذا المختصين في العلوم المرافقة للفتوى كالطب وعلم الفلك والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس».
وذكر أن هيئة الافتاء موجودة في الجزائر وهي تابعة للمجلس الاسلامي الأعلى والذي صدر مرسوم رئاسي لاعادة تنظيمها باقتراح من رئيسها وبموافقة الحكومة.
من جهة أخرى دعا الوزير مسؤولي القنوات التلفزيونية الفضائية لكي «يكون الخطاب الديني في وسائل الاعلام يعكس صورة الجزائر في الوسطية والاعتدال», مشيرا إلى أن «سلطة ضبط السمعي البصري راسلت هذه القنوات بمعالم الخطاب الديني الذي ينبغي أن يسود فيها».
وكشف السيد عيسى عن الشروع «قريبا» في بث قناة تلفزيونية على الأنترنت تابعة لدائرته الوزارية في انتظار إنشاء قناة ومن تم الشروع في اختيار رجال الاعلام للوصول إلى «خطاب مسؤول».
وبخصوص جديد موسم الحج أشار الوزير إلى أن «هذه السنة التأشيرة ستكون الكترونية وسنحصل عليها من السلطات السعودية في شهر رمضان وأن السعودية تريد أن ترقمن الحج والجزائر جاهزة 100 بالمائة».
وأضاف قائلا «سنشرع قريبا في إدخال المعلومات في الشبكة الالكترونية عبر الدوائر والوكالات السياحية العمومية والخواص وسوف نبدأ في الإسكان الالكتروني».
وذكر أنه سيتم الاستغناء هذه السنة عن السوار الالكتروني الذي أدخلته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العام المنصرم على اعتبار أن السلطات السعودية أدخلت سوارا الكترونيا مجانيا تدخل فيه المعلومات الالكترونية من الجزائر.
وأبرز أن «تكلفة الحج هذه السنة ليست أعلى من السنوات الماضية في العملة الصعبة وقد تم تخفيض الإيجار في السعودية إلى أدنى مستوى ممكن ولا توجد دولة في العالم أجرت فنادق 3 أو 4 نجوم واقعة كلها قبل 900 متر من الحرم بمبلغ 5.370 ريال فضلا عن اكتراء حافلات جديدة «. ومن ناحية ثانية دعا محمد عيسى إلى ضرورة مواصلة العمل على مستوى المساجد والنخب ورجال الاعلام لتحصين المجتمع ضد «الطوائف والحركات النحلية الزاحفة إلى الجزائر».