عبد الرزاق مقري يدعو الأحزاب إلى الاقتداء بحركته في العمل السياسي

حمس تقرر عدم المشاركة في الحكومة
قرر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم بالأغلبية عدم المشاركة في الحكومة، واعتبر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ذلك رسالة لكل الأحزاب السياسية، مضيفا أن حركته تبقى فيما أسماه «المقاومة» داخل وخارج المؤسسات.
خلصت دورة مجلس شورى حركة مجتمع السلم المجتمع في دورة استثنائية الجمعة الماضي بعد أخذ ورد مطول إلى رفض المشاركة في الحكومة بالأغلبية الساحقة، ومن 208 أعضاء حضروا الدورة، صوت تسعة أعضاء فقط لصالح خيار المشاركة، وامتنع 13 عضوا عن التصويت، بينما صوتت البقية ( 186) لصالح خيار عدم المشاركة في الحكومة، وقال مقري بالمناسبة أن اشغال الدورة انتهت دون تسجيل أي احتجاج، وأنه لا يعقل أن نتحدث عن الديمقراطية في البلاد ونغفل ذلك داخل الأحزاب.
واعتبر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة ذلك «نجاحا»، مضيفا أن حمس ستبقى في المقاومة على حد تعبيره، كما قال إن ما حدث في مجلس الشورى «رسالة» لكل الأحزاب السياسية، مفادها أن صلاح الجزائر لن يكون إلا بصلاح أحزابها، هذه الأخيرة لابد أن تكون قائمة على المؤسسات ولا تسير بالهاتف والمهماز على حد وصفه، وأضاف في هذا السياق بأن قرار مجلس الشورى كان في مستوى العهد الذي قطعته الحركة مع الشعب، ودعم رؤية المكتب التنفيذي.
وقدم خلال الندوة تفاصيل عن الدعوة التي تلقاها من الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الاتجاه، قائلا إن سلال اتصل به ثلاث مرات، الأولى خلال الحملة الانتخابية وطلب فيها منه لقاءه بعد الانتخابات، وبعد ظهور النتائج اتصل به ثانية وهنأه بالفوز، وبعدها تم اللقاء.
وبهذا الخصوص أوضح مقري أنه كان واضحا وصريحا مع الوزير الأول وأبلغه أن رأيه الشخصي ورأي المكتب التنفيذي هو ضد المشاركة، لكن الرأي الأخير يعود للمجلس الشوري، نافيا الدخول في أي مفاوضات لا من قريب ولا من بعيد حول هذا الموضوع أو حول عدد الحقائب وما شابه ذلك، كما اعتبر ذلك ليس تهربا من المسؤولية، أو تخوفا من الأزمة الحالية، بل أن الحركة لا تشارك في مسيرة تراها خاطئة.
وبدا عبد الرزاق مقري في الندوة الصحفية مرتاحا لما حصل في المجلس الشوري مبررا ذلك بكون الشروط التي تحدثت عنها حمس لم تتوفر من أجل المشاركة في الحكومة، وعن سؤال حول مدى تخوفه من القرار وآثاره السلبية على الحركة مستقبلا، رد المتحدث أن «حمس لا تخاف من أحد وأيادينا نظيفة، وليس هناك من يزايد علينا فقد دفعنا المئات من الشهداء، متسائلا «ولماذا تخاف أصلا»؟، نافيا في ذات الوقت وجود أو تشكل تيارات داخل الحزب على خلفية قرار عدم المشاركة- في إشارة إلى رغبة أبوجرة و مؤيديه دخول الحكومة-، موضحا أن الذين صوتوا لصالح خيار المشاركة قلة ونحن نحترمهم لكن لا يمكن أن نسميهم تيارا، والعكس الأغلبية الساحقة كانت مع القرار وبالتالي لا وجود لتيارات داخل الحركة.
وفي نفس السياق أكد مقري ان مجلس الشورى استمع إلى تدخلات 110 أعضاء، وكان هناك عضوان فقط طلبا التصويت السري، لكن رئيس المجلس عرض هذا الطلب على الجميع فلم ينل التزكية، وبالتالي تم التصويت برفع الأيدي، كما نفى مقري علمه بما روج عن استقالة أبو جرة سلطاني من حمس، وقال «ليست لدينا عداوة مع أحد سواء الذين اختلفنا معهم أو الذين غادروا».
في الآفاق تحدث مقري عن معاودة الاتصال بدعاة المقاطعة ومحاورتهم لصناعة فرصة لتصحيح الوضع، متحدثا عن أصداء إيجابية كبيرة وصلت الحركة نظير موقفها من المشاركة في الحكومة، وذكر في ذات الوقت بأن حمس كانت ملتزمة من البداية داخل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وكانت آخر حزب أعلن مشاركته في الانتخابات التشريعية، وقال» نحن في موقع المقاومة ونحن حركة تشاركية ونريد أن نؤسس لوضوح سياسي».
ولم يفوت رئيس حمس الفرصة لتوجيه انتقادات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال إنها هي نفسها أقرت بأنه ليست لها صلاحيات وإمكانيات لتقوم بواجبها، ولا تستطيع ضمان نزاهة الانتخابات.