أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن قرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة "كان بالأغلبية الساحقة" . وقال مقري خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة أعقبت اجتماع المجلس الوطني المنعقد مساء الجمعة ، أن "مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بأغلبية ساحقة"، مضيفا أن هذا القرار يبين أن "قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس". ونفى المتحدث ظهور تيارات داخل الحركة على ضوء هذا القرار، مشيرا أن عدد الأعضاء المصوتين لصالح المشاركة في الحكومة لم "يتعد 9 أعضاء من أصل 208 أعضاء شاركوا في الاجتماع، امتنع 13 منهم عن التصويت وبالتالي فإن 9 أصوات لا تشكل تيارا"، يقول مقري. وردّ رئيس الحركة على دعاة الانسحاب من البرلمان بالقول :"نحن اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات ومن ذلك المشاركة في البرلمان فنحن حركة تشاركية"، كما فند بما تم تداوله حول استقالة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني من الحزب كردّ فعل على قرار المجلس الشورى، مؤكدا أن أشغال الاجتماع انتهت دون تسجيل أي احتجاج من أي طرف كان . مقري: لم نفاوض الوزير الأول حول الحكومة لا من قريب ولا من بعيد و قال مقري أن حمس "لم تفاوض الوزير الأول بشأن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد" وأن موقفها بعدم المشاركة لم يكن تهربا من الوضع الاقتصادي الحالي، حيث قال "كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة إذا كان لنا رأي فيها"، مضيفا أن "شرط" حمس للمشاركة كان في إجراء انتخابات "نزيهة وحرة". وأعلن المتحدث أن الحركة "ستحاور المقاطعين للعملية الانتخابية وستتصل بمشكلات الساحة السياسية من أجل جمع كلمة الجزائريين وصناعة فرصة للتصحيح واستدراك الوضع بالحوار"، داعيا الأحزاب إلى أن تتحول إلى "مؤسسات وليس أجهزة تقاد بالهاتف" ، مضيفا أنه "لا يعقل التحدث عن ديمقراطية في الجزائر والأحزاب تدوس على الديمقراطية". و انتقد مقري الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤكدا أنها "أدانت نفسها بنفسها حين أقرت بأنها لا تملك إمكانيات وصلاحيات لتقوم بواجبها في ضمان نزاهة الانتخابات".
