مساهل يبرز أهمية الشراكة الإقليمية و الدولية في مجال مكافحتها

الجريمة العابرة للأوطان بلغت 13 بالمائة من مجموع الجرائم التي عولجت بالجزائر في سنة
أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس الأربعاء في زافيدوفو (روسيا) أن الجريمة العابرة للأوطان بلغت 13بالمائة من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها بالجزائر سنة 2015.
و صرح السيد مساهل خلال الاجتماع الدولي ال 8 للمسؤولين السامين المكلفين بقضايا الأمن أن «الجزائر التي تقع في فضاء جيوسياسي يتميز اليوم و للأسف بعدم الاستقرار تسجل منذ بضع سنوات انتشارا قويا لنشاطات مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و يتعلق الأمر أيضا بتنامي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و التهريب و الهجرة غير الشرعية» مشيرا إلى أن هذه الجريمة بلغت نسبتها 13بالمائة من مجموع الجرائم التي تمت معالجتها سنة 2015.
و لدى التطرق إلى الاتجار غير الشرعي بالمخدرات اشار الوزير أنه عرف «نموا ملحوظا بين سنتي 2010 و 2015 بحجز 465 طن من القنب الهندي القادم كله من الحدود الغربية»، مضيفا أن هذه الظاهرة تبين أن الجزائر تبقى منطقة عبور للقنب الهندي الذي تنقله المنظمات الإجرامية عبر منطقة الساحل نحو الوجهات النهائية و المتمثلة أساسا في أوروبا و الشرق الأوسط».
و أوضح بخصوص المخدرات الصلبة الكوكايين و الهيروين أن ظهورها بالجزائر يعد مؤشرا يعكس تهديدا جديدا على بلادنا بالنظر لموقعها الجيوستراتيجي و الترابط بين شبكات الكوكايين القادمة من أمريكا اللاتينية و الهيروين من أفغانستان و القنب الهندي من الحدود الغربية باتجاه أوروبا».
أما فيما يخص تدفق الهجرة غير الشرعية ابرز السيد مساهل أن «الجزائر التي تعد بلدا منشأ و عبور قد أصبحت اليوم بلد وجهة للآلاف من رعايا البلدان الإفريقية خاصة الحدودية منها و للاجئين السوريين الفارين من الحرب التي تعصف ببلادهم».
وقال أن «هذه الهجرة عرفت ارتفاعا معتبرا منذ 2011 بسبب النزاعات في مالي و ليبيا و كذا في كامل شريط الساحل الصحراوي نتيجة تنامي التهديد الإرهابي لجماعة بوكو حرام و غيرها من الجماعات الإرهابية و كذا استمرار الفقر و التقلبات البيئية لاسيما بسبب الجفاف».
و أشار أن هذه الهجرة «يتم استغلالها بشكل كبير من طرف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان من خلال تطوير شبكات مهربين تنشط على طول مختلف مسالك الهجرة مما جعل البلاد تسجل تطور عدة نشاطات إجرامية وانعدام الأمن».
و ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة هذه التحديات مشيرا أساسا إلى تعزيز الترسانة التشريعية و مطابقتها للمعايير الدولية من خلال الانخراط في الأجهزة الدولية الرئيسية ذات الصلة و تعزيز و تكييف أجهزة مراقبة الحدود بما فيها البحرية.
وحرص مساهل بالمناسبة على إبراز أهمية تطوير الشراكة الثنائية و الإقليمية و الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان مجددا في هذا الصدد أن الجزائر «لن تدخر جهدا لتحقيق هذه الغاية».
تجدر الإشارة إلى أن مساهل قد التقى على هامش أشغال ذات الاجتماع، بأمين المجلس الوطني لأمن فيدرالية روسيا نيكوكولاي بيتروشف، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، و تمحور اللقاء – يضيف ذات المصدر حول «وسائل تعزيز التشاور الثنائي و تحديد السبل و الطرق الملائمة لمواجهة نشاطات الجماعات الإرهابية لا سيما في مجالات الوقاية من التطرف و عودة المقاتلين الأجانب و تمويل الإرهاب و استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لأغراض إرهابية».