تبون ينفي أي مسعى للاصطدام برجال الأعمال و يؤكد: سنضع حدودا لأصحاب المال و لن نسمح لهم بالتوغل في الدولة

النواب يساندون سياسة الدعم الاجتماعي و يصفون قرارات تبون بالشجاعة
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. وقال تبون لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، بأن الحكومة ستبذل «مجهودا خاصا» في إطار مخططها يهدف إلى «أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية».
وقال تبون أن «الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد»، مضيفا «سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه». ونفى تبون، أن تكون لدى الحكومة أي نية للاصطدام بأرباب العمل وأصحاب المال، وقال بأن ذلك «غير صحيح»، مضيفا بأن الحكومة متيقنة أن الثروة لا تأتي إلا بالمؤسسة، مع الحرص على عدم توغل المال في دواليب لدولة.وقال بأن الحكومة ملتزمة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية، من خلال المتابعة «بكل اهتمام وعناية» للقضايا التي يثيرها البرلمانيون لدى مناقشتهم مخطط الحكومة، مضيفا أن الحكومة «ستتقبل بصدر رحب آراء النواب واقتراحاتهم كما ستقدم الأجوبة على تساؤلاتهم بكل وضوح».
وأكد الوزير الأول، أن الالتزامات التي جاء بها رئيس الجمهورية تدخل في «صميم مهام الحكومة وتشكل أرضية مخطط العمل»، بغية إتمام مسار الإصلاحات السياسية التي جاء بها التعديل الدستوري، مضيفا أن «نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة عكس بشكل واضح درجة الوعي السياسي لمواطنينا ومواطناتنا الذين صوتوا من أجل وحدة الوطن واستقراره»، مضيفا أن الشعب الجزائري «أدرك حجم المخاطر التي تحيط به وتهدده فعبر بكل وضوح عن إرادته في الانسجام والتقدم والابتعاد عن كل مجازفة وهو الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في مستوى تطلعاته»، مضيفا أن «مهمة الحكومة والنواب وكافة السلطات هي واحدة وتاريخية من أجل التطور والعدالة الاجتماعية».ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون في مرحلة 2020-2030 إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول إلى الأمن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي و القضاء على التجارة الموازية و الاحتكار و العمل غير المصرح به.
لا نريد التضييق على الصحفيين
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستعمل على «تكريس حرية الصحافة و التعبير و الحق في الإعلام الموضوعي و النزيه»وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب و أخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.واعتبر أن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري و إقامة شبكة البث الأرضي و تشغيل محطات البث الإذاعي.و في مجال الطاقة، أوضح تبون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي من خلال تكثيف البحث و الاستكشاف و رفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 3,7 بالمائة و تحقيق مستوى إنتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد و كذلك تصدير الفائض نحو الخارج.
كما ترتقب الحكومة الرفع من إنتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016 إلى 31.000 ميغاواط في 2021 و الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة إنتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030.
ع سمير
النواب يساندون سياسة الدعم الاجتماعي ويصفون قرارات تبون بالشجاعة
طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني بضرورة تدعيم مخطط الحكومة بأرقام و إحصائيات دقيقة، بخصوص وضعية قطاعات مختلفة، مساندين استمرار سيادة الدعم الاجتماعي، التي ينبغي أن تستهدف حسبهم الطبقات المعوزة، متسائلين عن كيفية الحفاظ على التوازن المالي في ظل تراجع مداخيل البترول، واقترح آخرون تطبيق الضريبة على الثروة لتدعيم الخزينة.
ووصف نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني من بينهم النائب بلخضر نعوم، خلال الجلسة المخصصة أمس الأربعاء، لمناقشة مخطط الحكومة، الإجراءات التي تضمنها المخطط بالمحكمة، وبأنها تخدم مصلحة عامة المواطنين، بفضل إبقائه على سياسة الدعم الاجتماعي، واقترح إزالة كافة العراقيل لتفعيل القطاعات الخلاقة للثروة، مع توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين والولاة، وكذا تفعيل الجباية المحلية. ودعا النائب عبد القادر عبد اللاوي، عن نفس التشكيلة السياسية الأحزاب إلى تقديم مقاربة جديدة، متهما بعض التشكيلات وكذا نقابات بالخروج عن المسار، مؤكدا على ضرورة التحلي بالأخلاق عند ممارسة السلطة مع ترشيد النفقات، ومراجعة آلية رفع الضريبة على الدخل، بحجة أنها تحتوي على خلل مكن «حيتانا كبيرة» من الإفلات عن ممارسة واجبها في دفع الضريبة.
ولم يخف نواب عن الأرندي انزعاجهم من خلو مخطط الحكومة وفق تقديرهم من الأرقام والمعطيات الدقيقة، معلنين في ذات الوقت، عن تأييدهم اللا مشروط لعمل الحكومة الجديدة، دون أن يغفلوا طرح رؤية الأرندي في ما يتعلق عديد الملفات الاقتصادية، من بينها مراجعة قيمة الراتب الذي يخول لصاحبه الاستفادة من سكن اجتماعي من 24 ألف دج إلى 60 ألف دج، واعتبر نائب عن ذات الحزب كمال بوشوشة، أن انتقادات نواب الأرندي تتوافق مع نظرة الحزب حول كيفية تجسيد برنامج الرئيس، بحجة أنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق نفس سياسية التسيير الاقتصادي حينما كان سعر البترول مرتفعا، موضحا أن نواب التجمع الوطني الديمقراطي قدموا إثراءات وليس انتقادات.
حزب العمال: مخطط الحكومة فيه الكثير من الإيجابيات
وأيد حزب العمال على لسان النائب رمضان تعزيبت مخطط الحكومة، لكونه حمل الكثير من الإيجابيات، في مقدمتها قرار الدولة بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان الظرف المالي، ووصفه بالموقف الصائب، إلى جانب قرار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، والحد من سيطرة المال على السياسة، لحماية سيادة الدولة، وقال تعزيبت إن تصريحات تبون كانت شجاعة، لكن عليه أن يلغي الإجراءات التقشفية التي أضرت بالقدرة الشرائية للأفراد، مع الحد من نشاط لوبيات التجارة الخارجية التي تهدف إلى تهريب العملة الصعبة. واقترح نواب الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، تمكين أفراد الجالية من حصص سكنية، مع مراجعة أسعار تذاكر السفر، ورفع قيمة العملة الصعبة المصرح بها على مستوى المطارات إلى 10 آلاف أورو، وفتح فروع بنكية في الخارج، مع إمضاء اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي، وكذا إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون نقل الجثامين، وطالب النائب جمال بوراس عن الحزب العتيد بدعم الكفاءات المقيمة في الخارج، خاصة في مجال الاستثمار، مع تعزيز تواجد القنصليات.
والتقت مداخلات نواب المعارضة عند تشابه مخطط حكومة عبد المجيد تبون مع مخططات سابقة، وقال نائب عن حمس عمار موسى، إن المخطط لا يختلف من حيث المضمون عن سابقيه، ولا يصل درجة رفع التحدي في ظل سياسة التقشف التي تواجهها البلاد، وأضاف النائب عن نفس التشكيلة بلقاسم زروقي بأن البلاد تواجه أزمة مالية خانقة لا يمكن معالجتها في ظرف وجيز، جراء عجز الميزان التجاري وكذا ميزان المدفوعات، واحتقان الجبهة الاجتماعية، وفضل كثيرون التعريج على المشاكل المحلية للولايات التي ينحدرون منها، مستغلين حضور الوزير الأول لنقل انشغالات المواطنين المتعلقة عموما بتهور شبكة الطرقات وقلة الهياكل الصحية والتربوية.
وحذر نواب آخرون من تقليص ميزانية التجهيز، جراء إمكانية تأثيرها على سوق العمل، مؤكدين أن سياسة الدعم الحالية هي في فائدة الميسورين، مبدين قلقهم أيضا من الأوضاع التي تعيشها البلديات، مما يجعلها عاجزة عن القيام بدور اقتصادي، ووصفت نائب عن الأفلان الأسواق بالبازار الذي يستقطب مختلف السلع خارج إطار الرقابة، محذرة من التمادي في استغلال العقار الفلاحي خارج إطاره، علما أن جلسة المناقشة تستمر اليوم أيضا على أن تتم المصادقة على مخطط الحكومة غدا الجمعة.
لطيفة/ ب
الوزير الأول يصف الوضع الاقتصادي بالمقبول رغم تراجع المداخيل إلى النصف
الدولة ستوقف تمويل الاستثمارات الكبرى وتوجه الدعم للمؤسسات الصغيرة
رفض الوزير الأول عبد المجيد تبون «الوصف السوداوي» الذي يريد البعض إلصاقه بالوضع الاقتصادي في الجزائر، وقال لدى عرضه مخطط عمل حكومته، أنه برغم تراجع المداخيل بنسبة 50 بالمائة إلا أن الجزائر «لا تزال واقفة» واحتياطها من الصرف فوق عتبة 100 مليار دولار، مضيفا بأن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا و هو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط. وأعلن الوزير الأول عن مراجعة سياسة التمويل الذي تعتمد عليه الدولة لتشجيع الاستثمارات، من خلال التوجه نحو القطاعات التي تخلق مناصب شغل وتساهم في خلق الثروة، وقال تبون، بان الحكومة لن تسمح بإنشاء مؤسسات كبرى عديمة الجدوى، بل ستركز بشكل أساسي على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال بأن خزينة الدولة لن تمول المشاريع التي لا تقدم أي جدوى اقتصادية.
ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون في مرحلة 2020-2030 إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 و مضاعفة التصنيع و الوصول إلى الأمن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي و القضاء على التجارة الموازية و الاحتكار و العمل غير المصرح به.
وذكر الوزير الأول بأن الجزائر «دولة اجتماعية و إن الحكومة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي»، وقال بان التمسك بمبدأ الدولة الاجتماعية كخيار وطني من ضمن أولويات مخطط الحكومة فضلا عن المحافظة على المكاسب الاجتماعية المحققة منها الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي بأزيد من 3 مليون منخرط جديد وإطلاق نظام التقاعد التكميلي.
وأكد تبون أن الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق للفئات المحرومة.
العمل و السكن و الصحة و التربية على رأس الأولويات
وحدد الوزير الأول، أربعة قطاعات ستحظى بالأولوية، ويتعلق الأمر بالعمل و السكن و الصحة و التربية من الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة و الصناعة و السياحة و الاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق أقطاب إنتاجية بهدف خلق الثروة.
وأبرز تبون في السياق ذاته أنه سيتم تخفيف شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين، كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في إنشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب العمل على إعادة نشر المنظومة التربوية وإصلاحها على مؤشرات نوعية.
وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب و المتوسط قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ و توفير 1,6 مليون وحدة سكنية مع نهاية 2019 و هذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع و ترقية السوق الإيجاري و تحفيز النشاطات العقارية و تطوير سوق الرهن العقاري مع وضع إستراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز و محاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. بالإضافة إلىترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة و مضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات و تطوير وسائل النقل.