طمأن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، الجزائريين بأن "الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط". وخلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال تبون، إنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة "إلا أننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار"، مشددا على أن "الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون". وأوضح الوزير الأول أن الاقتصاد الوطني هو في "وضع مقبول" ولا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية"، مؤكدا أنه وخلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة أو التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى". وفي السياق ذاته، شدّد الوزير الأول على أن "وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي والاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في المنطقة"، مضيفا أن الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو "أن نعي التحول الحاصل حاليا ونفهمه والذي يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري"، مؤكدا أن "الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة". وفي هذا الإطار، قال تبون إن أهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. وألح الوزير الأول، على أن الحكومة ستقوم "بمجهود خاص من اجل أخلقة أكبر للحياة العامة لأنه مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية أكبر وبضمانات العدل والإنصاف بكثير من الميادين والنشاطات" وعليه يقول الوزير الأول "سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير ومعالجة الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي بين النشاطات المهنية والتمثيلية في الهيئات المنتخبة وكذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية". وأكد عبد المجيد تبون بقوله "ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وانه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه"، مضيفا "يقال هنا وهناك أننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح فنحن متيقنين أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة والمال مال".
العمل والسكن والصحة والتربية ملفات أساسية وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، ألح الوزير الأول على أن الجزائر "دولة اجتماعية وان الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه"، مؤكدا أن الدولة ستبقي على دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. وكشف تبون انه سيشرع بمعية وزارة المالية ابتداء من السداسي الثاني ل 2017 في وضع برنامج وطني للإحصاء من شأنه تقديم كل الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية وهذا ل"بناء اقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة في كل الميادين". كما أكد تبون أن مخطط الحكومة يهدف إلى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية والقطاعية ومواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع وحماية المنتوج الوطني وترقية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وانه سيمنح دعم متعدد الأشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم والبترول والصناعات الغذائية واقتصاد المعرفة والمهن الرقمية. ويشكل العمل والسكن والصحة والتربية الانشغالات الرئيسية للمواطن حسب الوزير الأول الذي أكد على أن هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق أقطاب إنتاجية بهدف خلق الثروة. وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون أنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 1.6 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. ومن المرتقب كذلك حسب الوزير الأول، ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة ومضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات وتطوير وسائل النقل. وفي ميدان الطاقة قال السيد تبون ان الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي بتكثيف البحث والاستكشاف ورفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 3.7 بالمائة وتحقيق مستوى إنتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج. كما ترتقب الحكومة الرفع من إنتاج الكهرباء من 19.000 ميغاواط في نهاية 2016 إلى 31.000 ميغاواط في 2021 والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة إنتاج تبلغ 22.000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030. ويهدف مخطط عمل الحكومة - حسب تبون - في مرحلة 2020-2030 إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 2.3 ومضاعفة التصنيع والوصول إلى الأمن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على التجارة الموازية والإحتكار والعمل الغير مصرح به. للإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيواصل أشغاله يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حول مخطط عمل الحكومة المرتقب المصادقة عليه يوم الجمعة من قبل نواب المجلس.
