السياسة الخارجية: "مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وقضية الصحراء الغربية" الأمن والدفاع الوطني: "مواصلة محاربة الإرهاب بلا هوادة"
حددت الحكومة ضمن مخطط عملها الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء القادم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من الأهداف الاقتصادية، التي من شأنها -حسب المخطط- إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، أبرزها تحقيق نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة سنويا خلال الفترة 2020-2030. بخصوص السياسة الخارجية، أكدت الحكومة تمسكها بالمبادئ المعروفة عن الجزائر، بالإضافة إلى تأكيدها على مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وقضية الصحراء الغربية. وأما ما تعلق بتعزيز الأمن والدفاع الوطني، شددت الحكومة على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل محاربة الإرهاب "بلا هوادة".
مشاورات واسعة لإعادة النظر في الدعم الاجتماعي تعتزم الحكومة التركيز على ترشيد النفقات العمومية، حيث ستكون النفقات العمومية الموجهة نحو مختلف الإعانات والإعفاءات الجبائية، محل تقييم لفعالية مختلف سياسات التشجيع، قصد تقليص تلك الموجهة لنشاطات لا تنتج عنها أي تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع. وفي هذا الإطار، فإن أي تدبير جديد يلتمس بشكل صريح أو ضمني ميزانية الدولة يجب أن يعتمد على آليات متابعة وتقييم اقتصاديين. وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية، لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق. ويستهدف مخطط الحكومة إصلاح النظام الجبائي، من خلال فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية، مراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات، تدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين.
تحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرين لتدعيم دورها الاقتصادي تكييف الجباية المحلية وإعداد قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية، بما يسمح بتثمين قدرات كل جماعة إقليمية، توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو منطق النجاعة الاقتصادية وترقية التسيير عن طريق الانتداب والشراكة للمصالح العمومية المحلية. الحكومة عازمة على تحويل الجماعات المحلية إلى مستثمرين مؤسساتيين محتملين سيدعمون حركية تنويع الاقتصاد الوطني وإحداث قطيعة مع عادات التسيير الإداري الخالي من أي بعد اقتصادي.
تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وستعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار، ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الإقليمية، من خلال تهيئة مناطق مصغرة ومناطق قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع، عصرنة إدارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد وتوسيعه إلى أصناف أخرى من المتعاملين، والتسهيل، وإضفاء الطابع الشخصي على إجراءات الجمركة لصالح المستثمرين والمصدرين.
أهداف الحكومة في آفاق 2030 برنامج عمل الحكومة يضع أهدافا يجب بلوغها خلال الفترة 2020-2030 وهي تتمثل في نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة سنويا خلال الفترة 2020-2030، زيادة 2.3 أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة، مضاعفة حصة الصناعة التحويلية، فيما يخص القيمة المضافة لتصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام في آفاق 2030، عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي وإنجاز قدراته في تنويع الصادرات، انخفاض نسبة النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة 3 بالمائة إلى 4 بالمائة في آفاق 2030، بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية والفاعلية الطاقوية، تنويع الصادرات التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي السريع.
إنجاز مصنعين للتكرير وتثمين الموارد الطاقوية بغرض ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، والبقاء فاعلا نشيطا في السوق الدولية للمحروقات، تعتزم الحكومة مواصلة تجسيد مخطط تنمية فرع المحروقات الذي يرمي إلى تكثيف جهود البحث بهدف تدعيم قاعدة احتياطات المحروقات من جهة، ورفع مستوى الإنتاج الأولي وكذا مواصلة تنمية قدرات التكرير والبتروكيمياء، من جهة أخرى. وهكذا، فإن هدف الإنتاج الأولي المتراكم على مدى الفترة 2017-2021، سيقدر بمليار طن معادل بترول، حيث سيتطور الإنتاج وفق وتيرة سنوية متوسطة بنسبة 3.7 بالمائة. وفي إطار عصرنة قدرات التكرير وتنميتها، من المقرر إنجاز مصنعين للتكرير تقدر طاقة إنتاج كل واحد منهما بخمسة ملايين طن سنويا، ووحدة لتكسير الوقود تبلغ طاقتها أربعة ملايين طن سنويا، ووحدتين للإصلاح التحفيزي، مع الإشارة إلى أن هذه المشاريع ستسمح برفع إنتاج المواد المكررة بنسبة 35 بالمائة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتوفير فائض يوجه للتصدير.
تطهير المجال الاقتصادي والتجاري تعتزم الحكومة القيام بأعمال تشجيعية وتسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي، وفي مجال ضبط السوق سيتم تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود، تنمية شبكة التوزيع الواسع والمنشآت الأساسية التجارية ومواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية. متابعة الترتيبات الخاصة بضبط أسواق المنتوجات واسعة الاستهلاك وكذا مواد البناء ومواصلة تقييم عمليات الاستيراد، مواصلة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
تنمية الفلاحة يرتكز مخطط عمل الحكومة في هذا المجال على توزيع المساحات المسقية بواحد مليون هكتار المنبثقة عن تثمين وتدعيم القدرات الموجودة على مساحة قدرها 261 ألف و500 هكتار، إنشاء مساحات جديدة للامتياز الفلاحي مع الاستصلاح الفعلي ل370 ألف هكتار، إنشاء مساحات كبرى مسقية جديدة بمساحة إجمالية قدرها 331 ألف هكتار. مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال إنشاء مساحات مستصلحة جديدة، امتصاص الأراضي البور الذي سيشمل آجالا ومساحة قدرها 576 ألف هكتار ستخصص للزراعة الرعوية، وتنمية الصناعة الزراعية الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي، لاسيما بالنسبة لبعض عمليات المنتجات التي شهدت نموا مؤكدا (زراعة البقول، البطاطا والبصل واللحوم البيضاء والحمراء).
السياسة الخارجية: مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وقضية الصحراء الغربية أكدت الحكومة أن الدولة الجزائرية ستواصل جهودها في ظل امتداد نشاطها الذي بذلته خلال العشريتين الأخيرتين في محيطها الإقليمي، من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا وفي العالم العربي. كما ستواصل الدبلوماسية، في محيطها القريب والبعيد، العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي، من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد، باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق الإرهاب وأداروا ظهرهم نهائيا لشعوبهم، وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وتؤكد أيضا أنها ستواصل الوقوف بجانب الشعوب التي مازالت مستضعفة، في كفاحها لاسترداد حقوقها الوطنية. وفي هذا الصدد، فإنها ستستمر في تقديم دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما ستواصل دعمها للقضية العادلة لشعب الصحراء الغربية من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لميثاق الأممالمتحدة ولوائحها ذات الصلة. أما على صعيد تعزيز الأواصر بين الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وبين الأمة، فإن عمل الحكومة سوف يرتكز على محاور تجنيد أكبر لمساهمة الكفاءات الوطنية والمقاولين في التنمية الوطنية، الشروع في مبادرات ذات طابع اجتماعي وثقافي لتعزيز أواصر العلاقة بين الشباب الجزائري في الخارج وبين بلدهم الأصلي، تشجيع أفراد الجالية الوطنية على الانتظام في جمعيات لتشكيل شبكة تضامن وتعزيز الروابط مع البلاد.
تعزيز الأمن والدفاع الوطني: مواصلة محاربة الإرهاب بلا هوادة في مجال الدفاع الوطني، سيواصل الجيش الوطني الشعبي الذي يعمل في إطار المهام التي خولها إياه الدستور في مجال الدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وسلامته، وإنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواته واحترافيته، وذلك في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها بلادنا مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد الحكومة أن هذه الأهداف لا يمكن فصلها عن محاربة الإرهاب، التي سيواصل الجيش الوطني الشعبي خوضها بلا هوادة ولا كلل أو ملل، مدعوما في ذلك بقوى الأمن، إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة الدخيلة على عاداتنا وقيمنا الأصيلة، وكذا الشأن بالنسبة إلى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما منها الإتجار بالمخدرات، والتهريب، والهجرة غير الشرعية. وفي السياق، تؤكد الحكومة أن الأحداث التي ألمت ببعض البلدان المتاخمة لحدودنا تتطلب تعزيز تأمين الحدود، عبر تنفيذ مخططات عمل ملائمة، تستجيب لخصوصيات التراب الوطني وامتداد حدوده المترامية الأطراف، وذلك بمشاركة العامل البشري والأداة التكنولوجية، وكذا إعداد العدة بقدر حجم التهديد، وذلك بالكيفية التي تمكن من التصدي لأي احتمال.
