تطبيق قانون مطابقة البناءات بالجزائر لم يبلغ 10 بالمائة

مهندسون معماريون يطالبون بإلغاء المجالس المحلية للمهندسين و يحذرون من كارثة
طالب أمس مهندسون معماريون من ولاية قسنطينة رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين بإلغاء المجالس المحلية السبعة على المستوى الوطني لإنهاء الصراعات و تفادي وقوع ما أسموه بالكارثة.
المهندسون و خلال أشغال يوم دراسي حول الإنتاج المعماري في الجزائر و دور المهندس في ترقيته، أعادوا بعث الصراع الحاصل بين أعضاء بالمجلس الوطني و أعضاء في المجالس المحلية و قالوا بأنهم غير راضين عما تقوم به هذه الأخيرة و لا يعترفون بأحقية رؤساءها في ممارسة مهامهم، حيث اعتبروا بقاء الأوضاع على ما هي عليه شيئا خطيرا ستنجر عنه عواقب وخيمة يكون وقعها أكبر مما حدث على المستوى الوطني عندما تم تنصيب مجلس مواز للمجلس المنحل الذي لا يزال يمارس مهامه مع 4 أعضاء فقط.
رئيس المجلس الوطني الذي دافع عن منصبه و أكد بأنه عين بمصادقة أعضاء المجلس ال14، انتقد استمرار الخلافات حول المناصب و امتدادها إلى المجالس المحلية، فيما أبدى مهندسون آخرون امتعاضهم مما وصل إليه الأمر قائلين بأنه حان الوقت لتخطي هذه العراقيل و المشاكل و الانطلاق في البحث عما يساعدهم كمهندسين و يجمعهم في صف واحد، مشيرين إلى أن الخلاف وراء الإقبال المحتشم للمهندسين على هذا اليوم.
و كشف رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين السيد طويلب عثمان على هامش أشغال هذا اليوم الذي احتضن فعالياته مسرح قسنطينة الجهوي بأن نسبة تجسيد ما جاء به قانون تسوية ومطابقة البناءات الذي حددت الفترة بين 2009 و 2014 لتجسيده بشكل كلي، لم تصل النسبة إلى غاية اليوم ل 10 بالمائة قائلا بأنها بين 5 و 10 بالمائة من إجمالي البناءات التي تستوجب تسويتها على المستوى الوطني، و هو ما أرجعه المسؤول إلى عدم استشارة المهندسين في استصدار القوانين المتعلقة بالبناء و لا بتعديلها.
من جانب آخر قال الرئيس بأنهم كمهندسين معماريين غير راضين عن نوعية البناء المعماري بالجزائر الذي وصفه بالرديء بالرغم من التعليمات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية بالعمل على تحسينه و تطويره، مضيفا بأن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق جميع المتعاملين الاقتصاديين بما في ذلك الإدارات و وزارة السكن التي قالوا بأنهم أعلموها بضرورة معاملتهم كشركاء في دراسة دفاتر الشروط لتحسين مردودية المهندس.
أما عن مدى انتشار العشوائية في البناء بالجزائر، فقال المسؤول بأنها تطغى على البناء و هو ما تعكسه مشاريع الخواص و الدولة معا، حيث أن الأولى يطلب فيها الشخص انجاز مخطط للطابق الأرضي و الأول فقط من أجل تسهيل عملية البناء دون مراعاة الجانب النوعي، أما المشاريع العمومية فهي تحرص فقط على الجانب الكمي و ليس النوعي، و هو ما اعتبره سلبا لحرية المهندس التي عادة ما تكون العائق أمام إبداعاته.
و انتقد المهندس خلفي نور الدين في مداخلته تفضيل الإدارة الجزائرية لمكاتب الدراسات الدولية على حساب المكاتب المحلية بالرغم من عدم احترام الأولى لعملها، ضاربا المثل بمكتب الدراسات الفرنسي الذي كان يشرف على مشروع محطة المسافرين الجديدة بمطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة و الذي انسحب منه قبل إنهائه، متحدثا عن مشاريع بولايات أخرى كأم البواقي. إيمان زياري