طالبت بتمديد الآجال القانونية لإيداع العروض

هيئة المهندسين المعماريين تدعو للمزيد من الشفافية في منح المشاريع
دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أمس، بالجزائر العاصمة إلى المزيد من الشفافية في منح المشاريع الخاصة بالبناء والتعمير التي تلجأ بعض الفئات إلى تحويلها خارج ولاياتها الأصلية، مشددا على دور الجهات المعنية في مرافقة هذه المشاريع وتجسيدها في آجالها المحددة.
وأوضح السيد بن بولعيد في ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة ''المجاهد'' أن مهنة المهندس المعماري صارت تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل المتمثلة في احتكار المشاريع المكرس من طرف بعض الأطراف التي تتعمد تحويلها إلى مكاتب دراسات خارج ولاياتها الأصلية التي خصصت لها.
وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى تدهور الإطار الاجتماعي والاقتصادي للمهندسين المعماريين، لاسيما المحليين، وهذا رغم استفادة الولايات التي يشتغلون فيها من برامج ثرية ضمن مخططات البناء والتعمير. معددا في السياق جملة من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في إقصاء عدد كبير من هؤلاء المهندسين، منها عدم الشفافية في طرق الإعلان والنشر الخاصة بالمسابقات المعمارية وإعطاء آجال غير كافية لإعداد العروض، علاوة على دفاتر الشروط التي وصفها بالتعجيزية من خلال إعطاء الأولوية للوسائل المادية على حساب النوعية وكذا إهمال مشاركة الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين في لجنة تحليل العروض على مستوى معظم المديريات والمجالس الشعبية المحلية.
وطالب المتحدث بتمديد آجال إيداع العروض المحددة ب10 أيام، معتبرا هذه المدة غير كافية مقارنة بعدد المشاريع المقرر متابعتها ودراستها من قبل مكاتب الدراسات الجديدة، داعيا الجهات الولائية إلى إنشاء لجان مشتركة مع المهندسين المعماريين المحليين قصد صياغة دفاتر شروط خاصة ومطابقة للقوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وقال إن هذه اللجان من شأنها ضمان مشاركة واسعة لمكاتب الدراسات المحلية في عملية البناء، مع إشراك الهيئات المحلية في لجان تحليل العروض قصد إضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية في اختيار أحسن عرض معماري.
واقترح رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إقحام دواوين الترقية والتسيير العقاري في استشارات الهندسة المعمارية لمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين المعتمدين محليا على مستوى الولايات المعنية بالمشاريع.
وقدم المتحدث نبذة عن نشأة الهيئة وكذا النشاطات التي تقوم بها في إطار مهامها القانونية ومهام التنظيم المهني والمهام ذات المنفعة العامة والمتعلقة على وجهة التحديد بإعداد دراسات البناء والتعمير.