تستمر إلى غاية 20 أوت الجاري

حملة لتحسيس فلاحي المناطق الغابية في ميلة بأهمية التأمين
باشرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ميلة، أمس، حملتها التحسيسية بضرورة تأمين المحاصيل و المنتوجات الفلاحية، و ذلك بالنسبة للفلاحين الناشطين بالقرب من المساحات الغابة.
و تستمر هذه الحملة، حسب مدير المصالح الفلاحية بالنيابة بن دريدي مسعود إلى غاية 20 من الشهر الجاري، حيث كانت الانطلاقة أمس من بلدية حمالة، لتشمل عدة بلديات تقع شمال ولاية ميلة، و منها بلدية الشيقارة، الرواشد، تسدان حدادة، و غيرها من البلديات التي تتوفر على مساحات غابية، و يمارس الفلاحون نشاطهم بالقرب منها.
و تعمل مديرية المصالح الفلاحية على هذه الحملة بالتنسيق مع عدة هيئات أخرى، منها محافظة الغابات، الغرفة الفلاحية، الصندوق الجهوي للتأمين، و الحماية المدنية، بهدف تحسيسس الفلاحين بأهمية تأمين محاصيلهم، و مختلف أنشطتهم الفلاحية من تربية مواشي أو خلايا النحل، و زراعة أشجار الزيتون، أو الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى الزراعات الأخرى، و هذا كما قال ذات المصدر، حتى لا يتضرر الفلاح جراء الحوادث التي ممكن أن يتعرض لها نشاطه الفلاحي، خصوصا الحرائق، بحكم أنه يزاول نشاطه بالقرب من الغابة.
و تأتي هذه الحملة موازاة مع ما سجل مؤخرا جراء سلسلة الحرائق التي أتت على نسبة كبيرة من الغابات عبر الوطن، ما ألحق أضرارا كبيرة بفلاحة الكثير من الخواص خصوصا غير المؤمنين، في حين أنه في حال تأمين النشاط الفلاحي، يكن بإمكان المتضرر تعويض خسارته عن طريق الجهة المؤمن لديها، و الاستمرار في العمل. ابن الشيخ الحسين.م
فيما استنكر المخالفون الإجراءات المتخذة في حقهم
تسجيل 75 مخالفة حمولة زائدة عبر طرقات ميلة
سجلت مصالح مديرية النقل خلال عملية مراقبة الحمولة الزائدة عبر الطرقات، 75 مخالفة منذ انطلاق العملية من بداية جوان 2017 إلى اليوم، حيث تراوحت الزيادة المسجلة في الوزن من 4 قنطار إلى 12 طن في بعض الحالات، هذا و يستنكر المخالفون الإجراءات المتخذة في حقهم.
و حسب مفتش للنقل البري بمديرية النقل لولاية ميلة، فقد قامت المصالح المعنية بمراقبة الحمولة الزائدة عبر الطرقات عن طريق جهاز مراقبة الأوزان المتحركة، من خلال 18 خرجة مراقبة عبر مختلف المحاور بولاية ميلة، بمعدل خرجتين في الأسبوع الواحد منذ مطلع جوان المنقضي، حيث تتشكل لجنة المراقبة من مفتشي النقل البري، أجهزة الأمن و مصالح الأشغال العمومية، و تم تسجيل، خلال هذه الخرجات، ما مجموعه 75 مخالفة حمولة زائدة كانت أقلها 4 قناطير بالنسبة لمركبات الوزن الخفيف، و أقصاها 12 طنا بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، ما ترتب عليه تحرير محاضر تحال إلى اللجنة الولائية للعقوبات الخاصة بمخالفي قواعد النقل البري، و المشكلة من الدرك الوطني، الأمن، قطاع المناجم، التنظيم و الشؤون العامة، التجارة، و النقابة لإصدار العقوبات اللازمة في حق المخالفين، و وضع المركبة التي سجلت عليها الحمولة الزائدة في المحشر، كما أن الأجهزة الأمنية تعد محضرا تتوجه به إلى جهاز العدالة.
و طرح ذات المتحدث المشاكل التي تواجههم في أداء مهامهم في المراقبة، أولها نقص مفتشي النقل للتوفيق ما بين عمل المكتب و الخرجات الميدانية، صعوبة التجاوب من قبل مستعملي الطريق من المخالفين الذين يستنكرون الإجراءات المتخذة في حقهم، و يدعون عدم علمهم بها، في حين يؤكد المفتش على أنه تم الإعلان عن انطلاق عمليات مراقبة الحمولة و تعميمها ما أمكن، كما أشار إلى أن السواق أصحاب مركبات نقل البضائع من مختلف الأوزان، صاروا يحذرون بعضهم البعض من نقاط المراقبة، كما أن الكثير من المخالفين يفضلون استعمال الطريق خارج أوقات العمل الرسمية ( من 08:00 -14:30 سا) تهربا من مراقبة الوزن، بالإضافة إلى صعوبة استخدام جهاز مراقبة الأوزان الذي يقتضي أن تكون طبيعة المكان الذي يوضع فيه ملائمة، بحيث يجب أن تكون الأرضية مستوية لتحرر الدقة، و كذا أن يتسم المكان بالاتساع للحفاظ على السلاسة في حركة المرور.