السجن و20 مليونا غرامة ضد ناقلي الحمولة الزائدة

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأحد 07 مايو 2017 10:10 تضمن النص التطبيقي الخاصة بمحطات الوزن في الطرق إجراءات ردعية جديدة تصل إلى السجن وغرامات مالية ضد أصحاب شاحنات الوزن الثقيل ،مخالفي الحمولة القانونية القصوى المرخص بها والمحددة ب 13 طنا، مع تصحيح وزن حمولة الشاحنة ليتطابق مع ذلك المدون بالبطاقة الرمادية.
كشف مدير النقل البري والحضري بوزرة النقل سالم صالحي، السبت، في تصريح ل"الشروق"، أن النص التطبيقي المتعلق بالقانون رقم 05 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الخاصة بمحطات الوزن في الطرق جاهزة وسيتم رفعها إلى الأمانة العامة للحكومة في غضون 10 أيام فقط.
وأضاف صالحي أن النصوص التطبيقية الخاصة بمحطات الوزن في الطرق، تضمنت جملة من الإجراءات التنظيمية والردعية، والتي ستعمل على مراقبة حمولة الشاحنات قبل السماح لها بمغادرة أماكن الشحن والسير في الطريق العام، مما سيقلل حتما من حوادث المرور من جهة والمحافظة على الطرقات من جهة أخرى، خاصة يقول محدثنا أن أكثر من 60 بالمائة من الشاحنات وسيارات نقل البضائع لا تلتزم بالحمولة القصوى، حيث أن الحمولة التصميمية القصوى التي تصمم على أساسها طبقات الطريق هي 3500 كلغ على المحور، لذلك فإن أية زيادة عن هذه الحمولة ستؤدي إلى زيادة الإجهاد على طبقات الطريق وسرعة ظهور تشوهات وتشققات على السطح ما يتطلب زيادة في عدد مرات الصيانة أي زيادة التكاليف، ما يؤدي إلى التأثير على السلامة العامة عبر الطرق.
وفي تفاصيل النصوص التطبيقية الخاصة بمحطات الوزن في الطرق التي تحصلت عليها "الشروق"، والمتعلقة بالشق التنظيمي، فقد تقرر إنشاء محطات الوزن في الطرق ثابتة ومتحركة تسمح بطريقة عادية أو فجائية بمراقبة الحمولة، كما ستزود وحدات الدرك الوطني والشرطة بحقائب وزن الحمولة، وهي أجهزة أكثر فاعلية تحمل على سيارات مصالح الأمن وتشغل آليا في أي نقطة مرورية، حيث إن هذه الحقائب يتم تثبيتها تحت محاور العجلات الأمامية والخلفية للشاحنات محل المراقبة وتعطي نتائج فورية، ما يسمح بمعاقبة المتجاوزين والمخالفين.
أما فيما يتعلق بالشق الردعي فقد تضمنت النصوص التطبيقية جملة من الإجراءات العقابية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تترواح بين 50.000 و200.00 دج ، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ.
كما يلتزم صاحب المركبة حسب النص التنظيمي في مادته 16 باتخاذ كل الاحتياطات حتى لا تتسبب الحمولة في إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته تشكل خطرا عليهم، كما يزود مكان التوقف الإجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طنا مع بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة والوزن الإجمالي السائر المرخص به، والحمولة المحورية.
وبالمقابل يلزم النص التطبيقي الجديد أصحاب الشاحنات بتصحيح الوزن من خلال شهادة تمنح لهم من طرف مصالح المراقبة التقنية وهذا بناء على معايير تقنية محدد، قبل أن يتم تجديد البطاقة الرمادية على مستوى المصالح المعنية، يثبت من خلالها الوزن الجديد.