بعد وضع أجهزة قياس عبر الطرقات

تسجيل 17 حالة حمولة زائدة عبر طرقات ميلة
وضعت، مؤخرا بولاية ميلة، أجهزة لقياس الأوزان على مستوى الطرقات حيز الخدمة، و ذلك لمراقبة المخالفين بتجاوز الحمولة المسموح بها بالنسبة للمركبات ، حيث تم تسجيل أكثر من 17 مخالفة في هذا الخصوص، و بلغت الحمولة الزائدة نصف الحمولة المرخص بها في بعض الحالات.العملية تشرف عليها مديرية النقل بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية من درك و أمن، حيث تم وفق عمل اللجنة الولائية التي يشرف عليها الوالي، و المتكونة من مديرية النقل، مصالح الأمن، الأشغال العمومية، و الإدارة المحلية، تحديد عشر نقاط توضع على مستواها هذه الأجهزة، التي تم اقتناء ثلاثة منها على عاتق الإدارة المحلية، و تم اختيار نقاط و ضع هذه الأجهزة القابلة للنقل، على أساس عدة معايير، منها كثافة سير مركبات الوزن الثقيل على المحاور و الطرقات، خصوصا المتجهة من و إلى الموانئ كميناء جن جن و سكيكدة، المحاور القريبة و المؤدية للمحاجر، و أيضا المحاور التي تمتاز بالاتساع، بحيث يمكن أن تراقب حمولة المركبات دون التأثير على حركة مرور باقي المركبات. و بحسب مصدر مسؤول من مديرية النقل، فقد تم خلال ثلاث خرجات قام بها مفتشو النقل بمعية مصالح الدرك الوطني منذ بداية العملية أواخر ماي المنقضي، تسجيل 17 مخالفة تتعلق بتجاوز الحمولة المرخص بها حسب وثائق كل مركبة، ما يترتب عنه حسب ذات المصدر، عقوبات تتمثل في وضع المركبة في المحشر قد تصل إلى غاية 45 يوما، و غرامات مالية معتبرة تفرض عن طريق القضاء بعد تحويل محضر مصالح الدرك ، حيث يفرض عن كل 250 كيلوغراما حمولة زائدة بالنسبة للمركبات الأقل من 3.5 طن، غرامة 5 آلاف دينار جزائري، و بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها 3.5 طن يترتب على كل 500 كلغ حمولة زائدة، غرامة بنفس المبلغ، كما أشار المصدر إلى تسجيل حمولة زائدة بالنسبة لإحدى المركبات المراقبة، تقدر بأكثر من نصف الحمولة المسموح بها، و هذا كما يضيف محدثنا، يشكل خطرا كبيرا على الأرواح و الممتلكات، لأنه يصعب التحكم الجيد في المركبات، إضافة إلى الإضرار بالطرقات و المنشآت القاعدية. وجدير بالذكر، أن المخالفات المحررة تكون في حق المسؤول المدني، الذي هو صاحب المركبة، فحسب مصدرنا من مديرية النقل، فإن غالبية مستعملي الطريق من سواق المركبات هم عمال فقط ، و أصحاب المركبات غالبا ما يكونون وراء الزيادة في الوزن حسب ما أكده السواق.